اين تازه‌ترين تدبير كميسيون يادشده براي پايان دادن به اختلاف نظر دولت و مجلس براي قطع يارانه نقدي ثروتمندان است. البته مشخص نيست، احراز وضعيت درآمدي خانوارها به چه نحوي صورت مي‌گيرد و آيا صرف داشتن درآمد بالاي 2.5 ميليون تومان هر خانوار بدون محاسبه هزينه خانوارها ملاك دقيقي براي شناسايي اقشار پردرآمد خواهد بود يا نه؟ ابهام ديگر اما اين است كه تصميم ديروز كميسيون تلفيق بودجه مجلس، به‌معناي تكليف دولت خواهد بود يا اختيار؟
در جلسه كميسيون تلفيق مجلس كه تشكيل شد، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت هم حضور داشت و با اين مصوبه موافق بوده است. به‌گزارش همشهري، البته تا لحظه تنظيم خبر واكنش رسمي سخنگوي دولت اعلام نشده است. با اين حال ديروز محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق در يك نشست خبري به تشريح مصوبه پرداخت و گفت: كل بودجه هدفمندي در سال آينده 48هزار ميليارد تومان است و 37هزار ميليارد تومان آن به پرداخت نقدي يارانه اختصاص خواهد يافت. مفتح خاطرنشان كرد:
صرفه‌جويي حاصل از حذف خانوارهاي پردرآمد در هر استان به بنگاه‌هاي توليدي و ايجاد اشتغال در همان استان اختصاص مي‌يابد. اين نماينده مجلس گفت: همچنين در اين كميسيون مقرر شد كه خانوارهاي يارانه‌بگير مي‌توانند به جاي دريافت يارانه نقدي، يارانه سود تسهيلات مسكن تا 1.5برابر يارانه نقدي دريافت كنند. سخنگوي كميسيون تلفيق ادامه داد: بر اين اساس در بخش هزينه‌ها 5هزار ميليارد تومان موضوع ماده 8قانون بودجه سال94 براي كمك به بخش توليد، بهبود حمل‌ونقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف ناشي در واحدهاي توليدي اختصاص يافت. مفتح افزود: همچنين 4.8هزار ميليارد تومان يعني 10درصد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها، به بخش بهداشت و درمان اختصاص يافت.
مفتح افزود: همچنين مقرر شد 100درصد منابع حاصل از افزايش قيمت در سال 93و 94تا مبلغ 7هزار ميليارد تومان به صنعت برق اختصاص يابد. مفتح گفت: دولت اطلاعات ريزي در اين موضوعات دارد از اين‌رو نظر ما اين بود كه بايد نظرمان با دولت يكي باشد چون اجراي آن به مشكل برمي‌خورد. آنچه ما در هدفمندي يارانه‌ها تصويب كرديم، مورد تأييد دولت است و آقاي نوبخت سخنگوي دولت در كميسيون تلفيق اين موارد را تأييد كرد.
البته مصوبه‌اي كه ديروز در كميسيون تلفيق مجلس به دست آمد بايد در جلسه علني مجلس هم تصويب شود و نهايتاً به تأييد شوراي نگهبان برسد تا جنبه قانوني و اجرايي به خود بگيرد؛ ضمن اينكه به گفته برخي نمايندگان مناقشه درباره اين مصوبه بسيار زياد است و احتمال دارد در مراحل بعدي دچار تغييرات مهمي شود. با اين حال مي‌توان مصوبه ديروز كميسيون تلفيق را نخستين گام براي توقف پرداخت يارانه نقدي به پولدارها توصيف كرد.