پاسخ‌های این مقام مسئول که در جمع معاونانش به خبرنگاران عرضه شد از آنجا جلب توجه کرد که متاسفانه هم از نظر قانونی و هم از نظر فرهنگی در جامعه حفظ میراث فرهنگی با مشکلاتی مواجه است که حتی برای تخریب‌کنندگان آثار تاریخی تحت شرایطی، تعقیب قضایی صورت می‌گیرد.
با این حال و در شرایطی که تمدید قانون مجازات اسلامی چالش‌برانگیزشده بود می‌توان از این فرصت بهره برد و به نواقصی که در قانون یاد شده در حمایت از میراث فرهنگی وجود دارد، توجه کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ششمین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با توجه به وقتی که اختصاص داده بود فقط توانست 5- 4سؤال را پاسخ دهد.
در همین چند پرسش موضوع تخریب مسجدی ثبت شده در آثار میراث فرهنگی در تهران و ساخت و ساز در حریم مسجد کبود مطرح شد که در پی طرح این موضوعات رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر نکاتی تاکید کرد.
اسفندیار رحیم‌مشایی در پاسخ به این سؤالات گفت:«ما نمی‌توانیم مانع از تخریب شویم. ما اصلاً مطلع نمی‌شویم. وظیفه ما غیر از فرهنگ‌سازی و فضاسازی برای حفظ میراث فرهنگی این است که در صورتی که تخلفی صورت بگیرد، با آن برخورد کنیم.»
وی همچنین تاکید کرد:« اگر موردی پیدا کردید که تخریبی ، تجاوزی به یک اثر تاریخی صورت گرفته و مدیری از میراث فرهنگی از رسیدگی و پیگیری آن طفره رفته است به من نشان دهید. البته سیر قضایی چرخه مشکلی دارد و ما نمی‌توانیم با این سیر طولانی رسیدگی، کاری بکنیم و طولانی شدن آن دیگر به ما مربوط نیست».
معاون رئیس جمهور پس از این پاسخ و در مواجهه با پرسشی دیگر در این زمینه که در مورد گنبد کبود مطرح شده بود و خبرنگار استدلال می‌کرد که در زمینه تخریب‌ها ما با این توجیه مواجه می‌شویم که تخریب‌کنندگان مدعی‌اند که امضای شما را دارند، گفت:«اصلاً پروسه کار این‌گونه نیست که من بخواهم امضا کنم.اما من به شما تضمین می‌دهم حساس هستم و به جز در مواردی که به مصلحت دستور تخریبی صادر شده مکانیزم کار چنین نیست که من امضا بدهم جایی تخریب بشود.»
رحیم مشایی همچنین تاکید کرد:«من در سفر رامهرمز که برای رسیدگی به ماجرای آن حفاری رفته بودم هم گفتم هیچ پروژه بزرگی در کشور از این به بعد انجام نمی‌شود مگر آنکه مطالعه باستانشناسی بر روی آن انجام شده باشد.»
وی با اشاره به این که ما هنوز به علم غیب مجهز نشده‌ایم تا از وقوع ماجراهایی در این زمینه باخبر شویم، افزود:«مثلاً در مورد سدسازی قرار بر این شد که وزارت نیرو تا مطالعه باستانشناسی انجام نشده دست به کار ساخت سد نشود.»
خطر مفهوم مخالف حرف‌های آقای رئیس
حال که حرف‌های رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مرور کردیم بهتر می‌توان به آنچه در مضمون آن نهفته مانده بوده است، توجه کرد.اسفندیار رحیم‌مشایی می‌گوید هیچ پروژه بزرگی در کشور انجام نمی‌شود مگر با مطالعه باستانشناسی.حال اگر سوءاستفاده‌کنندگان بیایند و پروژه کوچکی تعریف کنند و در لوای آن به جستجو و کاوش برای کشف میراث ملی ما بپردازند چگونه قرار است از این موضوع باخبر شده و اقداماتی در حمایت و حفاظت به جا آوریم؟
از سوی دیگر مگر ما شناخت کافی از موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خود نداریم که احتمالات و گمانه‌زنی‌های باستانشناسانه این قدر سخت باشد. برای مثال در سال 1361 حوالی بهبهان در استان خوزستان بیل مکانیکی که در حال حفاری برای ساخت سد تنظیمی شهدا بود به جسمی آهنین برخورد کرد و بعد تابوتی کشف شد که پرده از تاریخ 7 هزار ساله در منطقه بر داشت.
این تجربه پس از گذشت 26 سال چرا باید 90– 80کیلومتر آن طرف‌تر از بهبهان در رامهرمز تکرار شود و بعد آه و افسوسش باقی بماند.
خوزستان به عنوان پایتخت زمستانی ایران در دوره هخامنشی و سپس اشکانیان و همجواری با تمدن بین‌النهرین خواه ناخواه پتانسیلی محسوب می‌شود که غفلت از آن جز ماجرایی شبیه ماجرای رامهرمز نتیجه نخواهد داد.
اما سخنان رحیم‌مشایی نکات دیگری هم به همراه داشت. او در پاسخ خود تاکید می‌کند« ما نمی‌توانیم مانع از تخریب شویم. ما اصلاً مطلع نمی‌شویم. وظیفه ما غیر از فرهنگ‌سازی و فضاسازی برای حفظ میراث فرهنگی این است که در صورتی که تخلفی صورت بگیرد، با آن برخورد کنیم.»
در واقع چنین پاسخی سؤالات متعددی را در ذهن تداعی می‌کند که چرا سازمان میراث فرهنگی نتوانسته سیستمی گویا نظیر سیستم پلیس 110 یا حتی سیستم تلفن مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی 197 تعبیه و تدارک ببیند که مردم به یاری‌اش بشتابند و در صورت بروز تخریب و تخلف این ماجرا از طریق سیستم مکانیزه قابل ردیابی بوده ثبت و ضبط شود.
اما مشکل دیگر به یک معضل ساختاری در این حوزه برمی‌گردد که با گذشت 16 سال از اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی متولی میراث فرهنگی نتوانسته این مشکل را در قانون یاد شده رفع کند که رسیدگی به جرایم علیه میراث فرهنگی به شاکی خصوصی نیازی نداشته باشد. برای ملموس شدن این بحث بهتر است نگاهی به ماده 727 قانون مجازات اسلامی بیندازیم که به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تمدید اجرای آن رای دادند.
شاکی خصوصی نمی‌خواهیم
جرم از آنجا که حقوق جامعه و افراد را تضییع می‌کند همواره محل این بحث بوده که چگونه و تحت چه شرایطی قابل پیگیری و ردزنی باشد. به همین دلیل هم مقامی تحت عنوان مدعی‌العموم و دادستان طراحی و سازمان‌دهی شده تا بتوان از طریق او از حقوق جامعه دفاع کرد. به غیر از این اگر جرمی علیه شخصی واقع شود باید شاکی خصوصی باشد تا دستگاه قضایی بتواند آن را رسیدگی کند.
حال فرض کنید ما میراث فرهنگی را موضوعی خصوصی بدانیم و تخریب آن را منوط به شکایت دستگاه خاصی بکنیم که به قول رئیس آن علم غیب هم ندارد و خیلی هم در زمینه مطلع شدن از تخریب‌ها توانمند نیست.
ماده 727 قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که کدام جرایم باید برای رسیدگی شاکی خصوصی داشته باشند.
مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی فصلی را تشکیل داده‌اند که در آن جرایم علیه میراث فرهنگی تعریف شده و تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در آن جرم‌انگاری شده است.
در همین حال در ماده 727 قانون مجازات اسلامی مواد 558 تا 566 که موضوع آن تخریب اموال تاریخی بوده را جزو مواردی تلقی کرده که «جز با شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد.» این وضع علاوه بر آنکه مشکل تخریب آثار تاریخی که متعلق به همه افراد جامعه بوده و ملی تلقی می‌شود را خصوصی کرده موضوع را قابل تخفیف هم برشمرده است.
دکتر محمد جعفر حبیب‌زاده، دانشیار دانشگاه و استاد حقوق جزا دراین‌باره می‌گوید:« این ماده یکی از مشکلات قانون مجازات اسلامی بوده و محل بحث است. وقتی موضوع جرم عمومی بوده و پای منافع جامعه در میان است دیگر نمی‌توان آن را منوط به طرح شکایت از طرف شاکی خصوصی که میراث فرهنگی است، کرد.»
وی تاکید می‌کند:« این ماده با معیارهای تقسیم‌بندی جرم به عمومی و خصوصی مغایرت دارد و اشکالاتی را در جامعه به وجود می‌آورد.»
به همین دلیل به نظر می‌رسد اگر جرایم علیه میراث فرهنگی و تخریب آثار تاریخی از جمله جرایم خصوصی مندرج در ماده 727 قانون مجازات اسلامی خارج می‌شد آن وقت می‌شد امیدوار بود که هرکس از تخریب اثری تاریخی – فرهنگی مطلع می‌شد و به مراجع انتظامی – قضایی خبر می‌داد آن وقت دادستان موظف به پیگیری می‌شد.