سه‌شنبه هفته گذشته كميسيون تلفيق مجلس كه مشغول بررسي لايحه بودجه است به حذف يارانه نقدي خانوارهاي با درآمد بالاي 2.5ميليون تومان رأي داد و شرط دريافت يارانه نقدي اثبات اين مسئله براي سازمان هدفمندي يارانه‌ها بود كه خانوارها درآمدي كمتر از 2.5ميليون تومان دارند.
در اين جلسه، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت هم حضور داشت و طبق گفته محمد مهدي مفتح، مخبر كميسيون تلفيق، نوبخت موافقت خود را با مصوبه يادشده اعلام كرد. البته برخي نمايندگان مي‌گويند نوبخت با اين مصوبه موافقت علني نكرد ليكن مخالفتي هم نداشت و در واقع سكوت كرد. با اين حال ساعاتي پس از اين جلسه تعدادي از اعضاي كميسيون تلفيق با اسحاق جهانگيري، معاون اول روحاني ديدار داشته‌اند كه جهانگيري با ترديد درباره اجرايي شدن اين مصوبه سخن گفته و از نمايندگان خواسته است به پيامدهاي اجتماعي اجرايي شدن مصوبه هم بينديشند.
عزت‌الله يوسفيان ملا و اسماعيل جليلي 2عضو كميسيون تلفيق مجلس در گفت‌وگوهاي جداگانه‌اي با همشهري تأييد كردند كه معاون اول روحاني درباره مكانيسم‌هاي اجرايي اين قانون ترديدهايي را وارد كرده است. به گفته جليلي، اسحاق جهانگيري گفته كه درحال حاضر بانك اطلاعاتي جامعي كه تمام افراد جامعه را در بر گيرد نداريم ضمن اينكه حذف يارانه پردرآمدها به چنين شيوه‌اي پيامدهايي دارد كه بايد به آن فكر كرد.
جليلي درخصوص اين جلسه افزود: جهانگيري تأكيد داشت كه دولت با اصل مصوبه و قطع يارانه پردرآمدها مخالفتي ندارد ليكن شرط آن وجود مكانيسم‌هاي دقيقي است كه در حال حاضر اين مكانيسم وجود ندارد. جهانگيري گفته است كه تكليف حقوق‌بگيران و بانك اطلاعاتي اين قشر از جامعه روشن است ليكن ساير اقشار ممكن است درآمدهاي بيشتري داشته باشند ليكن نامشان در هيچ بانك اطلاعاتي وجود ندارد از همين رو حذف يارانه پردرآمدها با چنين شيوه‌هايي داراي پيامدهاي اجتماعي است.
عزت‌الله يوسفيان ملا، نماينده آمل و ديگر عضو كميسيون تلفيق هم به مجلس گفت: با توجه به سخنان و دغدغه‌هايي كه آقاي جهانگيري مطرح كرده است به‌احتمال قوي در جلسه علني مجلس طرح بازگشت به لايحه پيشنهادي دولت مطرح خواهد شد كه اگر چنين بازگشتي صورت بگيرد به‌معناي اين است كه در سال آينده هم تمام اقشار جامعه اعم از پردرآمدها و كم‌درآمدها يارانه نقدي خواهند گرفت.