شهيندخت مولاوردي در توضيح وضعيت لايحه كاهش ساعات كاري زنان شاغل با شرايط خاص گفت: در ابتدا قرار بود زنان و مردان داراي شرايط خاص ازجمله داشتن همسر يا فرزند معلول و زير 7سال شامل حال اين لايحه شوند، اما سپس مقرر شد تمام زنان از نتايج عملي اين لايحه در جامعه برخوردار شوند، با وجود اين با توجه به نزديكي انتخابات مجلس به‌نظر مي‌رسد كار بررسي اين لايحه در صحن علني خانه ملت تا مدت‌ها امكان‌پذير نباشد. به گزارش ايسنا وي با بيان اينكه لايحه‌اي در اين خصوص تهيه و از سوي دولت تقديم مجلس شده كه مورد موافقت كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز قرار گرفته، افزود: با وجود اين، دولت اميدوار است اين لايحه در صحن علني خانه ملت نظر نمايندگان را جلب كند. براساس اين لايحه قرار است زنان شاغل داراي فرزندان زير 7سال يا افرادي كه در خانواده خود همسران يا فرزندان معلول دارند، براساس قانون مديريت خدمات كشوري با انجام توافق با كارفرمايان خود حداكثر تا يك‌چهارم ساعات كاري خود را تقليل دهند اما حقوق ماهانه آنها براساس ساعات كاريشان تنظيم خواهد شد.
وي با بيان اينكه نرخ مشاركت اقتصادي زنان تنها 12.6درصد است و درآمد اقتصادي آنها نيز به حدي پايين است كه بايد براي آن برنامه‌ريزي‌هاي جدي انجام شود گفت: براي صاحبان شركت‌هاي دولتي يا خصوصي چگونه امكان دارد كه با توجه به بار مالي زياد، با مرخصي 9ماهه زنان باردار موافقت كنند كه علاوه بر بازنشستگي زودتر از موعد ممكن است در طول زمان خدمت به هزار بهانه محل كار خود را ترك كنند. شايد بتوان با هزار قانون و مصوبه دولت را به انجام اين كار مجبور كرد، اما ديگر چگونه مي‌توان براي يك بانوي شاغل با وجود اين انتظار ارتقاي جايگاه شغلي را متصور شد. مولاوردي نقش پنهان زنان در بهبود اقتصاد خانوارها را بسيار پررنگ توصيف كرد و افزود: بسياري از زنان داراي مشاغل خانگي در سرشماري‌هاي آماري خود را خانه دار معرفي مي‌كنند، به‌طوري كه از 19ميليون زن خانه‌دار ثبت شده در مركز آمار ايران، 12ميليون كشاورز هستند. توجه جامعه به زنان خانه‌دار علاوه بر ايجاد عزت نفس و اعتماد به نفس در وجود آنها، رويكرد عام جامعه در قبال آنها را نيز تغيير خواهد داد.
مولاوردي همچنين با تأكيد بر اينكه حجاب و عفاف فقط مختص دختران نيست، گفت: سالم‌سازي محيط كسب و كار به‌معناي حذف دختران و زنان از محيط اجتماع نيست، چرا كه امروز بسياري از پسران جامعه رها شده‌اند و بنابراين لازم است نشست‌هاي منطقه‌اي براي افزايش همكاري‌هاي شبكه‌اي ميان سمن‌ها با هم، دولت در خود و دولت با سمن‌ها ايجاد شود.