روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود با تيتر«نرمش کافی است! قهرمانی کنید»، نوشت:
آیا مذاکرات هسته‌ای در مونیخ مسیری متفاوت از مذاکرات یک سال اخیر در وین، مسقط، پاریس و ژنو خواهد پیمود؟ وزیر امور خارجه دیروز پس از دیدار با جان کری در حاشیه کنفرانس مونیخ گفت «نه فقط یک راه حل بلکه چندین راه‌حل برای موضوع هسته‌ای وجود دارد؛ فقط به یک اراده سیاسی قوی برای حصول نتیجه نیاز است». او همچنین در پاسخ این سؤال که طرف مقابل چه قدر آماده پذیرش کلیات توافق است؟» می‌گوید «آنچه اظهار می‌کنند این است که علاقمند هستند این اتفاق رخ بدهد اما باید دید این اراده سیاسی را هم دارند یا نه». آقای ظریف 30 دی ماه نیز در حالی که در مترو تهران با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، عباراتی گفت که از وضعیت مذاکرات رازگشایی می‌کند. «چنان چه همه طرف‌ها به یک واقع‌بینی برسند و آمادگی داشته باشند، آماده‌ایم در مذاکرات تا سالگرد پیروزی انقلاب به نتیجه برسیم. معتقدم یک هفته هم برای توافق کافی است، چنان چه طرف ما به واقع‌بینی رسیده باشد اما چنانچه اراده نباشد، 4 سال هم می‌تواند کافی نباشد کما اینکه با نگاه غلط آمریکایی‌ها 10 سال هم می‌تواند طول بکشد».
اگر مطابق نظر آقایان ظریف و روحانی باشد نه اینکه می‌توان تا 22 بهمن امسال به نتیجه رسید، بلکه باید از آغاز شروع دولت یازدهم در مرداد 92 ظرف 3 تا 6 ماه این پرونده مختومه می‌شد و طرفین به توافق نهایی می‌رسیدند. اما دولت اوباما به دلایل روشن آمادگی و اراده توافق جامع را -که متضمن پذیرش حق غنی‌سازی صنعتی و لغو همه جانبه و فوری تحریم‌ها در مقابل نظارت قانونی آژانس بر روند صلح‌آمیز فعالیت‌های ایران باشد- ندارد همچنان که اختیار آن را ندارد. مقارن صحبت‌های دکتر ظریف در مترو، باراک اوباما برای چندمین بار- این بار در مصاحبه با سی‌ان‌ان- گفت «عدم توافق با ایران بهتر از توافق بد است». توافق بد با ایران از نگاه آمریکا، «توافقی حقوقی، قاعده‌مند، متوازن و با تعهدات شفاف متقابل و متعادل» است که مسیر پیشرفت فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را باز کند و بهانه تحریم‌های فاقد علت حقوقی را از آمریکا بگیرد. بنابراین جان‌کری و برخی طرف‌های غربی، برخلاف آقای ظریف و همکارانش، برای یافتن راهکار حقوقی و فنی برای مسئله پای میز مذاکره نمی‌آیند بلکه درست برعکس به دنبال روش‌های شعبده‌بازی و «سرهم بندی» هستند که بتوانند مانند توافق ژنو هم امتیازهای غیرقانونی بزرگی بستانند، هم راه پیشرفت هسته‌ای ایران را سد کنند و به تعبیر اوباما عقب برانند، و هم از لغو تحریم‌های غیرقانونی طفره بروند. بدین ترتیب مسئله‌ای که از نگاه روحانی و ظریف ظرف یک هفته یا 3 تا 6 ماه قابل حل بود، اکنون به یک معنا 16 ماه و به یک معنای عمیق‌تر، 11 سال به درازا کشیده است. یعنی تخم‌مرغ‌های امید و تدبیر را نباید در سبد مذاکرات با شیطان بزرگ چید.
اکنون شمار ملاقات‌های آقای ظریف با جان کری- که گذشت زمان نابه‌جا بودن آن را بیشتر ثابت خواهد کرد- به مرز 20 دیدار نزدیک می‌شود و یک سؤال این است که در این همه ملاقات‌های مفصل و طولانی، کدام حرف ناگفته و استدلال و تعامل مطرح نشده باقی مانده است؟ و چرا با وجود نرمش و انعطاف طرف ایرانی در قالب توقف غنی‌سازی در فردو، اکسید و خنثی‌سازی 190 کیلوگرم ذخیره اورانیوم 20 درصد، توقف فعالیت‌های تکمیلی راکتور آب سنگین اراک، عدم استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته دارای 8 برابر سرعت و... طرف مقابل کمترین نرمشی از خود نشان نداده و در همین مذاکرات اخیر از تعیین سقف 6 هزار سو برای غنی‌سازی 3/5 درصد سخن می‌گوید؟ آیا حذف نیمی از سانتریفیوژهای ایرانی پس از توقف فعالیت فردو و بستن راه غنی‌سازی صنعتی در ایران که افق آن 190 هزار سو می‌باشد، ادامه همان مسیری نیست که اوباما از آن به عنوان عقب راندن برنامه ایران سخن گفت؟ اگر آرزوی آمریکا اوراق کردن برنامه ایران باشد که می‌گوید امکانپذیر نیست، آیا کوچک‌سازی مرحله‌ای همین برنامه در ادوار مذاکره، غیر از اوراق‌سازی تدریجی و به «سونا» بردن برنامه هسته‌ای در عین معلوم نکردن تکلیف لغو واقعی و مؤثر تحریم‌هاست؟ قطعاً چاره حقوقی رفع نگرانی ادعایی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، محدود کردن و از خاصیت انداختن آن نیست اما حتی اگر هزینه رفع این نگرانی را هم چنان روشی بدانیم آیا نباید پرسید در ازای این هزینه هنگفت از خزانه پیشرفت ملی، چرا مطالبه لغو فوری و همه جانبه تحریم‌ها همچنان مسکوت مانده و به 10-15 سال بعد حوالت داده می‌شود؟ حقیقتا آمریکایی‌ها به وعده‌های کم‌مایه توافق ژنو در حوزه خودرو و هواپیما و نیز اعمال نکردن تحریم‌های جدید چه‌قدر وفا کردند که به وعده 15 سال بعد آنها دل خوش کنیم؟
می‌توان در مونیخ توافق دیگری نظیر توافق ژنو را «سرهم‌بندی» کرد که مانند پفک (ذرت و بلغورحجیم شده) دهان‌پرکن اما فاقد خاصیت باشد. مجله تایم 29 آبان 92- 4 روز قبل از اعلام توافق ژنو- از امکان «سرهم‌بندی حق ایران در توافق» خبر داد و نوشت اگر «آمریکا حق غنی‌سازی ایران را بپذیرد، تحریم‌ها وجهه قانونی و حقوقی خود را از دست خواهند داد بنابراین آمریکا در ژنو می‌کوشد به توافقی برسد که این حق را به صراحت نپذیرد اما ایران هم بتواند مدعی شود که ما حق او را پذیرفته‌ایم. گری سیمور که تا چندی پیش از شخصیت‌های قدرتمند کاخ سفید در امور هسته‌ای بود، می‌گوید هرگونه توافق احتمالی، مسئله حق غنی‌سازی ایران را سرهم‌بندی خواهد کرد.» به همین دلیل هم بود که در توافق ژنو، برآورد حجم و ظرفیت و میزان نیاز ایران به غنی‌سازی و محل آن به توافق با طرف غربی در توافق نهایی متوقف و مشروط شد. اکنون به نظر می‌رسد همان منطق سرهم‌بندی با ابعادی گسترده، آرزو و توقع آمریکا از توافق کلی سیاسی است که با چاشنی تهدید کنگره به تصویب تحریم‌های جدید- به عنوان امتیازی عدمی! که باید به طرف ایرانی فروخته شود- پیگیری می‌شود. قرار دادن ضرب‌الاجل مارس (اوایل فروردین 94) برای رسیدن به توافق کلی و سپس ضرب‌الاجل ژوئیه (تیرماه 94) برای توافق روی جزئیات از همان قاعده آلوده‌سازی و پای‌بندسازی در توافق ژنو پیروی می‌کند؛ کاری که در بنگاه‌های کلاهبردار برای اخاذی نقد مقابل وعده‌های نسیه انجام می‌شود یا مشابه کلاهبرداری‌هایی که در ازای وعده، پول‌‌های هنگفتی به صورت قسطی و مرحله‌ای دریافت می‌شود اما انجام وعده به آینده دور موکول می‌گردد. این یک نامعادله است که تا به مسیر معادله برابر و متوازن بازنگردد، فاقد کمترین نتیجه برای ما خواهد بود.
شمردن دندان‌های طرف مقابل ضرب‌المثل معروفی است که برای این نامعادله صدق می‌کند. وبسایت رادیو فرانسه 11 اکتبر 2013 (19 مهر 1392) تحلیلی نوشت که همچنان می‌تواند قابل تامل باشد. «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش «حقوق ملی» می‌بیند[!] برپایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری او است... اکنون پیش‌بینی زمان لازم برای رسیدن به توافق، به جای 3 ماه پیشنهادی روحانی، به 9 ماه افزایش یافته است.» معنای این تحلیل آن است که دولت با گاردی بسیار نامناسب و اشتباه وارد مذاکرات شد و آمریکا و غرب را دچار برآورد اطلاعاتی کاملا غلط کرد. تا این محاسبه و (نا)معادله از طرف دولت و رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه به هم نخورد، تغییر جدی و مفیدی در روند مذاکرات پدید نخواهد آمد. آن تعبیر غلط کمپین هنرمندان سفارشی مبنی بر اینکه «هر توافقی بهتر از عدم توافق است»، متاسفانه بازگویی یک فهم غلط از واقعیت‌های جهانی و کم شمردن ظرفیت‌های فراوان ملی بود. هرچه پیام خوش‌گمانی همراه با اظهار ضعف و ناچاری از این طرف صادر شد، گارد رژیم استکباری آمریکا را متصلب‌تر و سخت‌تر و طلبکارانه‌تر کرد. به تعبیر دیگر رئیس‌جمهور وزیر خارجه را کتف بسته به مذاکرات فرستاد.
در حقیقت توقع نظام و مردم برای اجرای تاکتیک نرمش قهرمانانه در مسیر مذاکرات- یعنی کاربست عزتمندانه انعطاف در کنار پای‌بندی به اصول و منافع کلان ملی- با بدترین روش و به شکل نقض غرض اجرا شد و داستان همین است که می‌بینیم؛ از تعلیق فردو و عملیات اجرایی اراک، به تعلیق حداقل نیمی از سانتریفیوژها و نیمی از ظرفیت غنی‌سازی رسیده‌ایم اما همه این هزینه‌ها و پرداخت‌ها فاقد تعهدات محکم حقوقی برای طرف مقابل است و پرسش این است که اگر قرار است درباره لغو تحریم‌ها نیز شعبده بازی و سرهم‌بندی کنند تعلیق‌های رو به فزونی یک سال اخیر برای چه بوده است؟ اگر قرار بوده ما تراز اعتمادسازی و مافوق اعتمادسازی رفتار کنیم و گارد صلح - به تعبیر آقای روحانی- بگیریم اما طرف مقابل با گارد دشمنی 100 مورد تحریم جدید اعمال کند، پس دیگر ته ظرف اعتمادسازی یک‌سویه چه چیزی باقی می‌ماند؟ آیا این شوق و ذوق موهوم یک‌طرفه، دلبستگان خوش‌گمان را سرانجام به شکست عاطفی و احساس ورشکستگی و مالباختگی و حیثیت‌باختگی نخواهد کشاند؟
تلاش‌های پرزحمت آقای ظریف و همکارانشان در جبهه -دیپلماسی- صرف نظر از برخی رفتارهای نابه‌جا- در جای خود محترم است اما جست‌وجوی کلید «گشایش اقتصادی» از سوی دولت محترم در پیاده‌روها یا کریدورهای مونیخ و وین و ژنو و پاریس قطعا نه تنها ما را به جایی نمی‌رساند بلکه طرف متخاصم را به این باور می‌رساند که حریف برای کارنامه خود نیز که شده حاضر است پیاپی از خط قرمزهایش عبور کند. آیا دولت محترم با بیست و چند وزارتخانه و عرض و طول گسترده، پروژه ملی دیگری غیر از مذاکرات دارای افق مبهم تعریف کرده و مثلا ابعاد اقتصاد مقاومتی در زمینه افزایش بهره‌وری، ساماندهی و هدفمندسازی یارانه‌ها (حذف پردرآمدها و صرفه‌جویی دست‌کم 5400 میلیارد تومانی)، مقابله با فرار مالیاتی 80 هزار میلیاردی و قاچاق بی‌رویه کالا و... را عملیاتی کرده است؟ اگر بنا داریم آمریکا و اروپا را در مونیخ یا زوریخ یا ژنو و وین و پاریس وادار به توافق برای لغو تحریم‌ها کنیم- یا از تحریم‌ها عبور کنیم- کلید آن نه در لبخند و مذاکره کشدار و بی‌پشتوانه بلکه در تقویت بنیه اقتصاد داخلی است در غیر این صورت حتی اگر درآمدهای نفتی انبوه نیز احیا شود، اقتصاد و تحریم همچنان پاشنه آشیل ما باقی خواهد ماند حتی اگر بهانه هسته‌ای درمیان نباشد. آیا دولت همچنان می‌خواهد بی‌کارنامه بماند؟! این شرط تدبیر و اقتضای امید و اعتدال نیست.
- اهمیت رسیدگی به تخلفات دولت گذشته
حسین انصاری‌راد-رییس کمیسیون اصل٩٠ مجلس‌ششم در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
بررسی تخلفات دولت گذشته در هیات‌رسیدگی به تخلفات اداری دولت، اقدامی است که آن مردم مطالبه می‌کنند. چه آنها که سال٩٢ با رای به دولت روحانی، تغییر رویه‌ها را خواستار شدند و چه آنها که پس از آن، از فساد و تخلف در سال‌های گذشته، ناراضی هستند. باتوجه به حضور دوقاضی به انتخاب دستگاه قضا و ارسال پرونده‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور به این هیات، احکامی که صادر می‌شود قانونی بوده و می‌تواند گره‌گشای بسیاری از ابهامات باشد. مساله صرفا به بررسی تخلفات اداری کارکنان دولت محدود نمی‌شود. دیوان محاسبات کشور در سال٨٥، گزارشی ارایه داد که دولت‌نهم در مصرف بودجه مصوب مجلس، دوهزارمورد تخلف داشته است و این تخلف ٧٠درصدی تا سال٩٠، ادامه داشته است. این نوع تخلف، هم برخلاف قانون‌اساسی و هم قانون مصوب مجلس است. در قانون‌اساسی تصریح شده همه دریافت‌های دولت باید در خزانه متمرکز شود و همه اعتبارات و هزینه‌ها براساس مصوبات مجلس و قانون صورت بگیرد و رییس دولت سابق هم سوگندخورده به آن عمل کند. اگر همین گزارش دیوان محاسبات و ادامه تخلف قانونی دولت تا سال٩٠ بررسی شود، می‌تواند پاسخگوی مسایل بسیاری باشد. درعین‌حال جای این سوال وجود دارد که مجالس هفتم و هشتم چه عملکرد نظارتی‌ای بر این تخلفات ریزودرشت داشتند که رییس‌مجلس در چندین‌مورد، ناگزیر به ابلاغ قانون به‌جای رییس‌دولت شد؟
اینکه امروز روابط طبیعی دیپلماتیک و تاکتیک‌های مشخص در فرایند مذاکره که خلاف قانون هم به‌شمار نمی‌رود، زیر سوال برود، وزرا هرروز به‌دلیل مسایل غیرمرتبط به کمیسیون‌ها یا صحن‌علنی احضار شوند، اما در دولت گذشته، این میزان آزادی عمل به دولت اصولگرا داده شود، حتما جای سوال است. آقای محمدرضا باهنر، در اظهارنظری گفته بود تخلف از قانون به این شکلی که در دولت احمدی‌نژاد انجام گرفت، در گذشته مسبوق‌به‌سابقه نبوده یا به قول آقای مطهری، یکی از شاخصه‌های دولت احمدی‌نژاد، نقض قانون بود. تخلفات مالی که در اثر درآمد ٧٠٠میلیاردی حاصل از فروش نفت‌خام و عدم‌به‌کارگیری درست در فضای کسب‌وکار و تولید در دولت گذشته صورت‌گرفته، حتما نیازمند بررسی دقیق‌تر است. ماجرا آنجا جدی‌تر می‌شود که براساس گزارش مشاور اقتصادی دکتر روحانی، ایجاد شغل در دولت گذشته صفر بوده است. ازسوی‌دیگر بسیاری افراد با قالب‌های نامشخص قراردادی، به‌کار گرفته‌شده و حقوق دریافت کرده‌اند. به نظر می‌رسد وظیفه دولت یازدهم و مجلس است که رفتارهای دستگاه اجرایی در هشت‌‌سال دولت‌های نهم و دهم را با دقت بررسی کنند. تمام هزینه‌هایی که صورت‌گرفته، دلارهایی که خرج‌شده و پول‌هایی که از دارایی‌های مردم برداشته‌شده، بررسی و مشخص شود در کجا هزینه‌شده و حاصل آن چه نتایج مثبت و منفی‌ای برای کشور به‌همراه داشته است؟
این حق مردم است که در گزارشی روشن متوجه شوند هر کسی از این ماجرا منتفع‌شده و هر نقض قانونی صورت‌گرفته و سبب اتلاف سرمایه‌های ملی شده است، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. این کار با تکیه بر مستندات انجام‌شده و سروصدای متخلفان حتما نمی‌تواند در این فرایند اثر بگذارد.
- «انتقام‌جويي»، محرك داعش
روزنامه در ستون سرمقاله خود نوشت:
وقتي كه تصاوير دهشتناك آتش‌سوزي يك نفر در قفس آهنين كه گفته مي‌شود خلبان اسير شده اردني نزد داعش است منتشر شد، طبيعي بود كه هر بيننده‌اي را از اين همه وحشي‌گري دچار حيرت و يأس و ترس كند، البته از اين نوع جنايت و بدتر از آن هم در گذشته شده است و در آينده نيز شاهد خواهيم بود. نكته‌اي كه در حال حاضر فرق كرده و در آينده نيز تشديد خواهد شد، امكان ضبط و ثبت و پخش جهاني اين اتفاقات است؛ اتفاقاتي كه اگر در گذشته رخ مي‌داد، يا كسي آنها را نمي‌ديد يا تعداد انگشت‌شماري متوجه مي‌شدند و سايرين نيز با فاصله زياد در اخبار يا در كتاب‌ها و روزنامه‌ها از آن مطلع مي‌شدند كه هيچ كدام از اين موارد اثرات انتشار ويديويي در اينترنت را ندارد. با وجود تاثرآوري اين صحنه‌ها نبايد فراموش كرد كه مشكل صرفاً از طريق ابراز ناراحتي و عصبانيت حل نمي‌شود، بايد ديد براي مواجهه با اين پديده چه راه‌حلي پيش روي جامعه جهاني است؛ پديده‌اي كه در حال حاضر بخش مهمي از سوريه و عراق را زير سلطه خود دارد و در ساير مناطق جهان هم كمابيش ديده مي‌شود و منحصر به اين منطقه هم نيست. چندي پيش ويديويي منتشر شد كه يك گروه احتمالا چريكي در امريكاي لاتين چهار زن را با اسلحه كشتند و به طرز فجيعي آنان را مثله كردند و احتمالا فيلم را هم خودشان گرفته و منتشر كردند تا ايجاد رعب كنند. براي پاسخ به اين پرسش بيش از هر چيز ديگري بايد گفت كه در مبارزه با اين پديده چه كارهايي نبايد كرد.
اين يادداشت در مقام طرح يكي از كارهايي است كه بايد از آن پرهيز شود، يعني «انتقام جويي.» هرگاه در مبارزه با داعش و گروه‌هاي مشابه آنان در دام «انتقام‌جويي» گرفتار شويم، خواه‌ناخواه در بازي امثال داعش وارد شده‌ايم. بزرگ‌ترين اقدام تروريستي، حمله به برج‌هاي دوقلو و حوادث ١١ سپتامبر بود. راهبرد اصلي بوش و حكومت امريكا و متحدان غربي آن نيز «انتقام» بود و «انتقام» و «انتقام». ولي نتيجه اين راهبرد چه شد؟ تولد داعش زير گوش امريكايي‌ها. گروهي كه القاعده در برابر آن نيروي مسالمت‌آميز و متمدن محسوب مي‌شود! اگر آن زمان القاعده در چند نقطه افغانستان و يمن فعال و تحت حمايت دولت‌هاي ديگر بود، امروز داعش سرزمين وسيعي را كه در نزديكي مرزهاي اروپاست به تصرف درآورده و خودش حكومت مي‌كند! و حتي در مصر و ليبي و... نيز فعال است. به نظر مي‌رسد كه از اين تجربه درسي گرفته نمي‌شود و با به آتش كشيدن خلبان اردني، دولت اردن بلافاصله دو نفر از محكومين مرتبط با گروه‌هاي افراطي را اعدام كرد و جالب اينكه عبدالله، پادشاه اردن با چنان صلابتي اعلام كرد «پاسخ اردن، زمين را به لرزه خواهد آورد»، كه معلوم نيست با اين كار و سخن خود مي‌خواهد چه كساني را بترساند؟ داعشي‌ها به اين اظهارات خواهند خنديد! اين رفتار «انتقام‌جويانه»، چيزي جز خواست داعش و بازي در زمين آنها نيست.
مطلوب آنان افتادن دولت‌ها در فرآيند انتقام‌گيري است. آنان از اين طريق مشروعيت خود را بيشتر مي‌كنند. اشتباه حكومت‌ها در اين است كه نمي‌دانند مجازات با انتقام فرق دارد. وقتي كه عمل مجازات را در ذيل مفهوم انتفام انجام مي‌دهند، خواه‌ناخواه مشروعيت اقدام خود را زير سوال مي‌برند و خود را در حد يك گروه راهزن تقليل مي‌دهند. نقطه قوت حكومت‌ها در انتقام‌گيري نيست. شايد در جنگ چنين پديده‌اي معنا داشته باشد، ولي در اعمال مجازات نه. مشكل اين است كه داعش يك گروه مبتني بر اكثريت يك جامعه نيست، كافي است اقداماتي كنيم كه گروه‌هاي اقليت به آنان بپيوندند. انتقام‌گيري حتي اگر دل اكثريت را خنك كند، سبب افراطي‌تر شدن اقليت‌ها مي‌شود و اين يعني حكومت انتقام‌گير، در حال كاشتن بذر خشونت و افراطي‌گري در زمين داعش است. متاسفانه ما عادت داريم در چنين شرايطي تمام توجه خود را به عامل جنايت، و در اينجا به گروه داعش، محدود و معطوف كنيم و عملكرد گروه مقابل را ناديده بگيريم، ولي واقعيت اين است كه داعش و امثال آن واكنشي به محيط سياسي و اجتماعي هستند و لذا بايد توجه خود را به اين محيط بيشتر كنيم. كشورهايي كه به نحو مستقيم يا غيرمستقيم در شكل‌گيري گروه داعش نقش داشته‌اند، پيش از هرگونه اقدام انتقامي بايد به نقد رفتاري گذشته خود بپردازند.
به علاوه بد نيست كه نگاهي هم به وضعيت كنوني جهان، ولي از منظر ديگران، بيندازيم. ديگراني كه مي‌بينند انواع و اقسام جنايات در جهان در حال رخ دادن است. با هواپيماي بدون سرنشين خانه و كاشانه مردم را بمباران مي‌كنند و زنان و كودكان كشته مي‌شوند. حتي كساني كه اين كار را مي‌كنند، حاضر به تصويربرداري و پخش آن نيستند و از سوي هيچ مرجع جهاني و كشوري محكوم نمي‌شوند، ولي جهان در برابر داعش واكنش ديگري نشان مي‌دهد؛ چون مي‌بينند چه جناياتي مي‌كنند. آن نديدن موجب مشروعيت چنان اعمال نمي‌شود، و چه بسا آن جنايات پنهان به نحو بارزي در مشروعيت‌بخشي به اين جنايات آشكار نقش داشته باشند. بنابراين و در يك جمله مي‌توان گفت يك شرط مهم در مبارزه با داعش و گروه‌هاي مشابه، پرهيز از انتقام‌جويي و دست زدن به اقدامات مشابه داعش به ويژه از سوي دولت‌هاست.