به فرمايش مقام معظم رهبري خطاب به ايثارگران «اگر كسي با انصاف باشد و بخواهد اين پديده عظيم عالم را تحليل بكند، به اين نتيجه مي‌رسد كه همه اين بركات، از بركت خون همين جوانان و فرزندان شماست؛ ... بعضي به شهادت رسيدند، بعضي مجروح و جانباز شدند و در عين جواني از عافيت جسماني محروم شدند؛ بعضي هم به اسارت دشمن درآمدند و سال‌ها سختي‌هاي زندان و شكنجه دشمن عنود را تحمل كردند؛ اينها بودند كه آن عزت و آن عظمت را براي اسلام به ارمغان آوردند.»
رئيس‌جمهور در ديدار با ايثارگران خراسان‌رضوي بيان داشت: «خدمت به ايثارگران و خانواده‌هاي آنان را وظيفه مهم دولت يازدهم مي‌دانيم.» آقاي رئيس‌جمهور برابر گزارش‌هاي واصله و پيگيري بخش ايثارگران همشهري از نهاد رياست جمهوري تعدادي از فرزندان ايثارگران كه بخشي از آنان به استناد ماده 48 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در آن نهاد استخدام شده‌اند به انتقال اجباري از آن نهاد مجبور شده‌اند. اين اقدام با روح حمايتي از قوانين ايثارگران مغايرت داشته و دستور توقف آن شايسته است.
ناچاريم به نكاتي كه در قوانين اشاره شده و اين اقدام را خارج از روال قانوني مي‌داند اشاره‌اي داشته باشيم.
بند 8 سياست‌هاي كلي نظام در امور ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران مصوب مقام معظم رهبري كه قوانين، مقررات و رفتار مجريان دستگاه‌هاي اجرايي را ساماندهي مي‌كند، بيان مي‌دارد: شناخت نيازهاي واقعي و ارائه خدمات مؤثر به ايثارگران و خانواده‌هاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، بيمه‌اي، معيشتي، اشتغال، مسكن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خوداتكايي و شئون ايثارگري.
حال سؤال اين است كه آيا اقدام نهاد رياست جمهوري در انتقال اجباري فرزندان ايثارگران با اين سياست كلي همخواني دارد؟ همانگونه كه قطعا استحضار داريد، مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام از سوي رهبر معظم انقلاب تأييد شده است. تبصره 2 ماده يك، ماده 2 و ماده 3 اعلام مي‌دارد: «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي شامل نظارت بر اعمال سياست‌هاي كلي در قوانين، مقررات و مراحل اجرايي است.
قوانين و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه‌هاي سنواتي بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي تنظيم شود. قوانين و مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست‌هاي كلي باشد. مقامات مسئول در قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح، صدا و سيما و نهادهاي عمومي، مسئول اجراي سياست‌هاي كلي نظام در دستگاه‌هاي مربوط مي‌باشند.»
استناد مسئولان نهاد رياست جمهوري براي اين اقدام بند و ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر مجوز انتقال كاركنان مازاد به ساير دستگاه‌ها در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم است. در حالي كه اين قانون مواد و تبصره‌هاي ديگري هم دارد. تبصره يك ماده 57 قانون برنامه پنجم ايثارگران و فرزندان شهدا را مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌داند. علاوه بر آن تبصره 3 ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان را براساس قوانين مصوب مربوط به خود مي‌داند. حداقل انتظاري كه از مسئولان آن نهاد مي‌رود اين است كه قوانين خاص و عام و تفاوت آن را بدانند.
قانون خاص، قانوني است كه دامنه فراگيري قانون عام را محدود مي‌نمايد و بعضي از مصاديق را از شمول عام خارج مي‌كند. حال تصميم مسئولان نهاد چگونه توجيه مي‌شود؟ اگر از همه قوانين و مقررات حمايتي ايثارگران كه بيان كامل آن موجب اطاله كلام خواهد شد، بگذريم، استخدام اين افراد به موجب ماده 48 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه بيان مي‌دارد:
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و تمامي سازمان‌ها ... مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز 25درصد و به بالا و آزاده(اعم از شاغل، فوت‌شده و يا از كارافتاده) را كه واجد شرايط عمومي استخدام هستند علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام كنند، انجام شده است.وقتي تأكيد قانونگذار استخدام در همان دستگاه است، مغايرت اين اقدام مسئولان نهاد رياست جمهوري را چگونه توجيه كنيم؟
آقاي رئيس‌جمهور در كنار اقدامات شايسته خود، مانع اين اقدام مسئولان نهاد رياست جمهوري شويد.