در تازه‌ترين اقدام، اتحاديه اروپا شركت ملي نفتكش ايران، كه يك‌بار از گزند تحريم‌ها گريخته بود، را بار ديگر به ليست تحريم‌ها اضافه كرد. دادگاهي در انگليس درخواست وكلاي شركت ملي نفتكش ايران براي جلوگيري از ورود مجدد اين شركت به ليست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا را نپذيرفت تا بار ديگر شركت ملي نفتكش مورد تحريم اروپا قرارگيرد. اين شركت سال ۲۰۱۲ براي نخستين‌بار در فهرست تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفت اما تابستان گذشته (ژوئيه ۲۰۱۴) دادگاه عمومي اروپا با شكايت ايران، رأي به لغو اين تحريم‌ها داد.
در حكم اين دادگاه اعلام شده بود كه هيچ زمينه‌اي براي نگه‌داشتن اين شركت در ليست تحريم‌هاي ايران وجود ندارد. اين شركت در ماه اكتبر اعلام كرد تحريم‌هاي اروپا عليه آن لغو شده است. با وجود اين اتحاديه اروپا زمينه بازگرداندن اين شركت به فهرست تحريم‌ها را با ادعاهاي جديد فراهم كرد. بعد از تصميم اتحاديه اروپا براي برگرداندن اين شركت به ليست تحريم‌ها كه دليل آن شواهد تازه ارتباط آن با برنامه هسته‌اي ايران ذكر شده است، وكلاي شركت ملي نفتكش ايران در درخواستي فوري از دادگاه عالي لندن، خواهان پيشگيري از اين اقدام و صدور حكمي براي وتو كردن آن از سوي دولت بريتانيا شدند. دادگاه اما صدور چنين حكمي را رد كرد.
به گزارش بي.بي.سي قاضي گرين گفته است: وكلاي دولت بريتانيا استدلال كرده‌اند كه اگر بريتانيا تحريم شركت نفتكش ايران را در اتحاديه اروپا وتو كند، اعتبارش در پرونده هسته‌اي ايران خدشه‌دار خواهد شد. قاضي گرين افزود: وكلاي شركت نفتكش ايران هم مستنداتي ارائه كرده‌اند كه هرچند جامع و قاطع نيست اما دادگاه نمي‌تواند آن را رد كند. با وجود اين، او گفت كه اين مستندات بايد در دادگاه عمومي اروپا يعني دومين دادگاه عالي اتحاديه، بررسي شود. اين دادگاه سال گذشته ميلادي تحريم‌ها را عليه شركت ملي نفتكش لغو كرده بود.
قاضي دادگاه عالي لندن گفت: مجبور كردن دولت بريتانيا به وتوي تحريم‌ها از سوي دادگاه، اقدامي كاملا استثنايي خواهد بود كه باعث بروز مشكلات آشكار در مسير سياست‌هاي مربوط به نظام تحريم‌ها خواهد شد. اتحاديه اروپا كه تلاش مي‌كند با موج لغو تحريم شركت‌هاي ايراني از سوي دادگاه‌هاي اروپايي مقابله كند شواهد تازه‌اي عليه شركت ملي نفتكش ارائه داد تا اين شركت را به فهرست تحريم‌ها برگرداند. با ناكام ماندن تلاش ايران براي جلوگيري از اين اقدام، قاضي نيكلاس گرين گفت كه دولت‌هاي اروپايي بايد بلافاصله شركت ملي نفتكش ايران را مشمول تحريم كنند.
رويترز در گزارشي نوشت: اتحاديه اروپا تصميم گرفت شركت ملي نفتكش ايران كه بزرگ‌ترين شركت ترابري نفت در خاورميانه است را مورد تحريم قرار دهد. رئيس اتحاديه اروپا علت وضع دوباره تحريم را جلوگيري از فروش نفت و رسيدن ايران به منابع مالي عنوان كرد.مقامات ايراني هنوز واكنشي به اين اقدام اتحاديه اروپا نشان نداده‌اند.
- برنامه زمينگير كردن تجارت خارجي ايران شكست خورد
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اعمال تحريم‌هاي گسترده براي توقف بخش تجارت كشور گفت: به‌رغم تحريم‌هاي مختلف ازجمله بيمه و مؤسسات رده‌‌بندي، با اقدامات به‌موقع برنامه زمينگير كردن تجارت خارجي كشور شكست خورد. محمدحسين داجمر به تسنيم گفت: پس از تحريم بيمه اي ايران، بيمه P&I كشتي‌ها را در ايران راه‌اندازي كرديم كه دولت يك ميليارد دلار به‌عنوان پشتوانه بيمه‌ها در بانك مركزي سپرده‌گذاري كرد. به‌دنبال اين اقدام هم‌اكنون بيمه‌هاي مستقل قوي در داخل كشور داريم و بسياري از كشورهايي كه با آنها ارتباط داريم اين بيمه‌ها را قبول مي‌كنند.