به شرط اینکه نقدینگی و رشد میزان آن در خدمت رشد اقتصادی و تولید ملی باشد که در این صورت اثر نقدینگی بر شاخص‌هایی چون تورم در میان‌مدت خنثی خواهد شد. به همين دليل بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز در همه كشورهاي دنيا، اجازه خلق پول و اعتبار دارند كه باعث رشد و خلق نقدينگي خواهد شد؛ منتهي اين نقدينگي درصورت هدايت درست به سمت بخش‌هاي واقعي و مولد اقتصاد، موجبات رشد اقتصادي كشورها را فراهم مي‌سازد.
سؤال اصلي اين است كه آيا رشد نقدينگي در دولت يازدهم توانسته رشد اقتصادي را افزايش دهد كه آمارهاي رسمي حكايت از رشد 4درصدي اقتصاد در نيمه‌نخست امسال دارد و به همين دليل افزايش حجم نقدينگي باعث افزايش حجم توليد و تقويت طرف عرضه اقتصاد شده و موجب تداوم روند كاهشي تورم هم شده است؛ اما اگر رشد نقدينگي در خدمت توليد ناخالص داخلي نباشد، شاهد افزايش نرخ تورم خواهيم بود كه براي خنثي‌سازي اثرات تورمي رشد نقدينگي، دولت بايد هزينه‌هاي زيادي را متحمل شود.
واقعيت اين است كه رشد نقدينگي در دولت فعلي را نمي‌توان فقط ناشي از برداشت 4.1 ميليارد دلاري از منابع بانك مركزي در اسفند سال گذشته دانست و بايد عوامل ديگري را درخصوص افزايش حجم نقدينگي به ميزان 680هزار ميليارد تومان جست‌وجو كرد. هرچند اخباري مبني بر برداشت 1.2ميليارد دلاري هم منتشر شده كه بايد اثر آن بر حجم نقدينگي مورد محاسبه قرار گيرد.
مسئله مهم اين است كه بايد ديد بانك‌ها و مؤسسات مجاز و غيرمجاز چه سهمي از كل نقدينگي دارند و در آمارهاي رسمي بانك مركزي اشاره‌اي به نقدينگي در اختيار مؤسسات غيرمجاز و خارج از نظارت اين بانك نشده است و تنها نقدينگي در اختيار بانك‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانك مركزي برآورد و اعلام مي‌شود.
انتظار مي‌رود بانك مركزي چتر نظارتي خود را بر مؤسسات غيرمجاز كه تعداد آنها هم كم‌نيست، گسترش دهد چرا كه برآورد مقدماتي بانك مركزي نشان از گردش 94هزار ميليارد تومان نقدينگي در اين مؤسسات دارد، البته به‌نظر مي‌رسد نقدينگي اين مؤسسات از رقم 120هزار ميليارد تومان هم فراتر خواهد رفت.
بنابراين در ارزيابي ميزان نقدينگي افزايش يافته در دولت فعلي بايد اثر پايه پولي و رشد نقدينگي ناشي از برداشت از منابع ارزي بانك مركزي و محاسبه نقدينگي برخي مؤسسات اعتباري ادغام شده و بانك‌هاي جديد را تفكيك كرد تا به رقم واقعي نقدينگي و نسبت به پايان دولت قبل دست يافت.
از اين‌رو شايسته است بانك مركزي در اين زمينه با انتشار به‌روز اطلاعات و آمارها شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني كند تا باعث تنوير افكارعمومي و دقت در اظهارنظرهاي كارشناسي شود تا سهم و نقش دولت و عملكرد مالي دولت و بانك مركزي و ديگر عوامل افزايش‌دهنده پايه پولي و نقدينگي خارج از اراده دولت و بانك مركزي روشن‌تر شود.
در مقايسه رشد پايه پولي و نقدينگي در دولت فعلي با 8سال عمر دولت گذشته هم بايد گفت كه در دولت گذشته، دولتمردان و مسئولان وقت بانك مركزي نسبت به رشد نقدينگي و پايه پولي حساس نبودند و به همين دليل شاهد رشد 7برابري حجم نقدينگي از سال 1384تا پايان عمر دولت دهم بوديم و برآوردها نشان از رسيدن نقدينگي از حدود 70هزار ميليارد تومان به حدود 500هزار ميليارد تومان در 8سال دارد و سؤال اصلي اين است كه آيا رشد توليد ناخالص داخلي ايران هم 7برابر افزايش يافت؟
پاسخ البته منفي است و نشان مي‌دهد كه نقدينگي افزايش يافته در دولت قبل در خدمت توليد و رشد اقتصادي نبوده و اثرات و دردسرهاي افزايش نقدينگي در دولت قبل براي دولت فعلي به ارث رسيده است.
از سوي ديگر شاهد نظم پولي و مالي در دولت فعلي هستيم و بي‌انصافي است اگر بخواهيم مقامات اقتصادي دولت فعلي را بي‌تفاوت و غيرحساس نسبت به رشد نقدينگي و تورم بدانيم و واقعيت اين است كه شاكله برنامه اقتصادي دولت براي كنترل و مديريت نقدينگي و مهار تورم قابل قياس با دولت قبل نيست.
مسئله ديگر به اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي برمي‌گردد و اينگونه نيست كه بانك‌ها از بانك مركزي در دولت فعلي اضافه‌برداشت نداشته‌اند. البته بانك مركزي در راستاي انضباط بخشيدن به رفتار بانك‌ها تعدادي از بانك‌هاي خصوصي را تنبيه كرده است و چك‌هاي بالاي 100ميليون تومان اين بانك‌ها از سوي شبكه بانكي پاس نمي‌شود. البته اگر بانك مركزي يك مديريت و رويه واحدي را هم براي بانك‌هاي دولتي و هم خصوصي جهت منضبط كردن آنها درپيش بگيرد و تبعيضي در كار نباشد، شاهد اصلاح ساختار نظام بانكي و بهبود شاخص‌هاي پولي و اقتصادي خواهيم بود و شاهد عدم‌برداشت از منابع بانك مركزي خواهيم بود.
- كارشناس بانكي