به گزارش واحد مرکزی خبری، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری یکشنبه 21 مرداد با خبرنگاران همچنین تاکید کرد: در زمینه رایانهای شدن انتخابات کارهای کارشناسی لازم و استفاده از کارت ملی نیز خود محل بحث‌های زیادی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا آمادگی دارد در اسرع وقت هرگونه طرحی را که در زمینه رایانهای شدن انتخابات از وزارت کشور ارسال می‌شود، بررسی کند.
وی افزود :چهارشنبه گذشته جلسه مشترکی با حضور وزیر کشور و معاونان وی درخصوص این موضوع داشتیم که در آن مقرر شد جلسه دیگری نیز دوشنبه این هفته برگزار و رایانهای شدن انتخابات با توضیحات مسئولان وزارت کشور بررسی شود.
کدخدایی درپاسخ به سوالی مبنی بر بحث تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس گفت: تایید صلاحیت روندی چند مرحله ای است.
وی افزود: براساس ماده 50 قانون انتخابات مجلس ، ابتدا هیاتهای اجرایی پس از کسب نظر مراجع چهارگانه و تحقیقات محلی ، نظر خود را به هیئتهای نظارت اعلام می کنند.
کدخدایی افزود:نظرهیات های اجرایی ابتدا در هیاتهای نظارت استانی و سپس در هیات مرکزی نظارت برانتخابات بررسی می شود و درصورت وجود شکایات ، این شکایات درمرجعی بالاتر که جلسه عمومی شورای نگبهان است بررسی خواهد شد.
خبرنگار دیگری درخصوص پیشنهاد یکی از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره برگزاری جلسه مشترک این مجمع با دبیر شورای نگهبان برای رایزنی در خصوص بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس پرسید .
کدخدایی پاسخ داد : اعضای شورای نگهبان همواره آماده بررسی پیشنهادها و نظرات مختلف هستند و چنانچه پیشنهادی مفید و ارزنده باشد از آن استقبال می کنند.
وی در عین حال افزود :اجرای این نظرات و پیشنهادها به صحت آنها و اینکه به نفع منافع ملی ومطابق قانون باشد بستگی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت:آقایان جنتی ، لاریجانی ، کعبی ، علیزاده و کدخدایی به عنوان اعضای هیات مرکزی نظارت برانتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
وی افزود : پس از انتخاب اعضای هیات مرکزی نظارت برانتخابات ، اعضای هیاتهای نظارت استانی انتخاب می شوند و پس از ارسال اسامی آنها به هیئت مرکزی ، احکام انها صادر خواهد شد.
کدخدایی همچنین به انتخاب هیات رئیسه شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: آیت الله جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان ، ابراهیم علیزاده قائم مقام دبیر و خود وی هم به عنوان سخنگوی این شورا برگزیده شدند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری گفت: این شورا لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی که 17 مرداد 86 درمجلس تصویب شد را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.
عباسعلی کدخدایی افزود :طرح دو فوریتی تمدید جذب اعتبارات اصلاح جدول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1385 کل کشور تا آبان امسال درخصوص اختصاص دو درصد ازدرآمد حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی به مناطق نفت و گاز خیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور به تایید شورای نگهبان رسید.
وی اضافه کرد:اصلاحیه اساسنامه صندوق احیا و بهره برداری از بناها ومکانهای تاریخی ، فرهنگی نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین ازتایید 12 لایحه موافقتنامه بین المللی مصوب مجلس شورای اسلامی دراین شورا خبرداد که این لوایح موافقتنامه به شرح ذیل است :
لایحه موافقتنامه بازرگانی بین ایران و بنگلادش.
لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری درامور گمرکی بین ایران و سوریه .
لایحه موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه درمسایل گمرکی بین ایران - صربستان و ایران - مونته نگرو.
لایحه موافقتنامه بازرگانی بین ایران و اتیوپی و اصلاحیه آن .
لایحه موافقتنامه بین ایران و آفریقای جنوبی در زمینه همکاریهای بهداشتی و پروتکل الحاقی به آن درخصوص اشتغال متخصصان بهداشتی ایران در آفریقای جنوبی .
لایحه موافقتنامه بازرگانی بین ایران و کنفدراسیون سوئیس .
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و اندونزی .
لایحه موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه درمسایل گمرکی بین ایران و افغانستان .
لایحه موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه باتخلفات گمرکی بین ایران و تاجیکستان.
لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین ایران و زیمبابوه .
لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته وتروریسم بین ایران و قزاقستان .
لایحه موافقتنامه و همکاری در زمینه حمل ونقل دارایی بین ایران و عربستان.
به گفته کدخدایی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش ، فحشا و هرزه نگاری کودکان مصوب 25 مه 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در شورای نگهبان بررسی و مغایر نبودن آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
وی افزود : لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی نیز در شورای نگهبان بررسی شد که این شورا به بند 3 ماده 7 آن که مقرر می دارد چنانچه اصلاحیه ای دراین کنوانسیون به عمل آید ، دولت می‌تواند بانظر خود آن را بپذیرد ، بدلیل مغایر با اصل 77 قانون اساسی ایراد گرفت.
کدخدایی افزود: قبول این نوع اصلاحات براساس اصل 77 قانون اساسی منوط به نظر مجلس شورای اسلامی است.