بازگشت به طرح بنگاه‌هاي كوچك در شرايطي مطرح شده كه در دوره احمدي‌نژاد بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان براي آن هزينه شد ليكن در نهايت گشايشي در اشتغال كشور ايجاد نكرد به همين دليل از آن به عنوان يك طرح ناكام ياد مي‌شود. خبرگزاري مهر گزارش داده است ربيعي درباره نامه خود اظهار داشت: به رئيس‌جمهور نوشتم كه براي اشتغال‌زايي نيازمند مداخله در بنگاه‌هاي كوچك هستيم.
به‌عنوان نمونه هم‌اكنون در پتروشيمي بايد ۲ ميلياردتومان هزينه شود تا يك شغل ايجاد شود، بنابراين براي سرعت بخشيدن به جريان اشتغال‌زايي نيازمند رونق در بنگاه‌هاي كوچك هستيم. به گفته ربيعي، وزارت كار در حال حاضر برنامه‌ريزي‌هايي را در راستاي اجراي طرح‌هاي اشتغال‌زايي در بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، خُرد و خانگي دارد. ربيعي در عين حال درباره نحوه تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال 94هم توضيح داده است:
همانگونه كه با موضوع تورم روبه‌رو هستيم بايد به ادامه توليد نيز فكر كنيم. به بيان ديگر تعيين مزد كارگران بايد به‌صورتي باشد كه توان توليد در بنگاه‌ها مختل نشود. ربيعي گفت: نمي‌توان درباره دستمزد كارگران وارد يك بازي چرخ و فلكي شد. ما به‌دنبال بهبود وضعيت كارگران و جلوگيري از اخراج نيروي كار هستيم. چرخ صنعت هم بايد بچرخد و كرامت نيروي كار حفظ شود.
- بازگشت به طرح دولت احمدي‌نژاد؟
محتواي نامه ربيعي به حسن روحاني يادآور طرح دولت احمدي‌نژاد در دوران وزارت كار محمد جهرمي است كه سعي داشت از طريق بنگاه‌هاي كوچك زودبازده يا از طريق احياي سيستم استاد - شاگردي به اشتغال‌زايي روآورد. در دولت احمدي‌نژاد تعيين حداقل دستمزد كارگران معمولا پايين‌تر از تورم رسمي تعيين مي‌شد كه استدلال دولت وقت اين بود كه نبايد افزايش دستمزد به حدي باشد كه بنگاه‌هاي توليدي ناتوان از پرداخت آن باشند. 2سياست يادشده منتقدان فراواني داشت.
برخي از منتقدان آن سياست‌ها كه در حال حاضر سمت گرفته‌اند، بازگشت به آن سياست‌ها را به‌گونه‌اي ديگر در دستور كار قرار داده‌اند. البته ربيعي خود متوجه چنين شباهتي شده است و سعي داشته به اين انتقادات احتمالي پاسخ بدهد. ربيعي طرح بنگاه‌هاي زودبازده در دولت سابق را فاقد كار كارشناسي دانست و با تأكيد بر اينكه اشتغال با پاشيدن پول ايجاد نمي‌شود، افزود: به‌دنبال ايجاد زنجيره واحدهاي كوچك هستيم. يك مطالعه نشان مي‌دهد كه در صنعت كفش و لباس به آساني مي‌توان ۵۰۰ هزار شغل ايجاد كرد. وزير كار همچنين درباره انتقادات احتمالي به نحوه تعيين حداقل دستمزد هم گفته است: بناي قانون در اين خصوص سه‌جانبه‌گرايي و تفاهم كارگر و كارفرما با همراهي دولت است.مزد تابع چند مسئله است كه يكي از آنها شرايط نيروي كار و وضعيت زندگي كارگران است.