تبصره: استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نمي‌باشد.
مجلس شوراي اسلامي در قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران ضمن كاهش سهميه ايثارگران به 25درصد، با تغييراتي حوزه شمول ايثارگران و افراد وابسته به آنان را نيز تغيير داده است. در ماده(59) قانون جامع چنين آمده‌است: قوه‌قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون وكلاي دادگستري موظفند 25درصد سهميه صدور پروانه سردفتري و وكالت و مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به خانواده شاهد، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان با 6ماه سابقه اسارت و رزمندگان با 6 ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرايط‌بودن اختصاص دهند.
هرچند با مصوبه اخير مجلس، سهميه برادر و خواهر شهيد و بستگان درجه اول جانبازان 50درصد و بالاتر حذف شده است اما مشكل به همين‌جا ختم نشده و با سوءبرداشت‌هايي كه از قانون مي‌شود كل سهميه ايثارگران با مشكل مواجه شده است. در قانون قبلي، ايثارگران در سهميه خاص خود براساس بيشترين نمره رتبه‌بندي مي‌شدند و 30درصد سهميه براساس همين رتبه‌بندي و در سهميه اختصاصي ايثارگران تخصيص پيدا مي‌كرد.
برخي كانون‌هاي استاني با سوءبرداشت از قانون در اجراي ماده(59) به نحوي عمل مي‌كنند كه بخش عمده‌اي از ايثارگران از دستيابي به حقوق قانوني خود محروم مي‌شوند.
با عنايت به اينكه در ماده(59) قانون جامع ايثارگران، 25درصد سهميه در صورت واجد شرايط بودن به ايثارگران تعلق مي‌گيرد و در ماده(2) قانون كيفيت اخذ پروانه دادگستري شرايط اخذ پروانه وكالت قيد شده است، برخي كانون‌هاي استاني با تسري تبصره ماده(70) قانون جامع كه بيان مي‌دارد: كسب حداقل 70درصد حدنصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته‌شدگان براي رشته‌ها و مقاطع تحصيلي الزامي مي‌باشد. اين تبصره را ميزان و معيار آزمون پروانه وكالت قرار داده و سهميه ايثارگران در اخذ پروانه وكالت را مشروط به آن مي‌كنند. اين در حالي است كه تبصره ماده (70) همانگونه كه متن اين ماده بر آن تصريح دارد به اعطاي سهميه‌هاي ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، بورس‌هاي تحصيلي داخل و خارج از كشور و فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي دكتراي تخصصي اختصاص داشته و قابليت تسري به آزمون اخذ پروانه وكالت ندارد. بديهي است تسري اين تبصره بدون نظر مقنن برخلاف قانون بوده و اقدامي غيرمسئولانه است كه نتيجه آن حذف ايثارگران از تسهيلات مورد نظر مقنن است.
براي اين منظور براساس بند(2) ماده(3) فصل دوم قانون تدوين و تنقيع قوانين و مقررات كشور از معاونت قوانين مجلس درباره نحوه اجراي ماده(59) قانون جامع ايثارگران استعلام شد. معاونت قوانين مجلس در تاريخ 12/11/93 چنين پاسخ داد: «بهره‌مندي از امتياز مقرر در ماده(59) قانون خدمات‌رساني به ايثارگران مبني بر دريافت پروانه وكالت منوط به وجود شرايطي است كه در قوانين مربوط ازجمله قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري 17/1/76 ذكر شده است.» با اين پاسخ به اين نتيجه مي‌توان دست يافت كه تحقق شرايط ماده(2) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تنها شرايط تعيين شده، براي اخذ پروانه وكالت بوده و تحميل شرايطي فراتر از آن فاقد وجاهت قانوني است، به همين منظور با مسئولين كانون وكلاي استان مركزي تماس گرفته شده و منتظر پاسخ آنان جهت بررسي بيشتر هستيم.