جدول مهمترین مصوبات بودجه ۹۴ در سومین روز بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی

مصوبات مجلس

توضيحات

مخالفت مجلس با خصوصی شدن پالایشگاه‌های گازی

• در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور، با الحاق پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به تبصره 2 ماده واحده این لایحه مبنی بر واگذاری پالایشگاه‌های گازی به بخش خصوصی  مخالفت کردند.

• براساس این پیشنهاد وزارت نفت مکلف می‌شد پالایشگاه‌های گازی خود را در قالب یک شرکت از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار و صددرصد عواید حاصله را به خزانه واریز کند.

واگذاري  سهام هلدینگ خلیج‌فارس از طریق بورس و مزایده

• براساس بند الف تبصره 3 لایحه بودجه سال آینده کل کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1394 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

تعيين شركت‌هاي معاف از روند خصوصي‌سازي

• بند ب تبصره 3 ماده واحده لایحه به شرح زیر است:  طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است.

• در جریان بررسی این بند محجوب نماینده تهران به دلیل مشخص نشدن لیست شرکت های توسعه ای خواستار حذف بند مذکور شد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.

تعيين شرایط واگذاری تهاتری

• در بند ج تبصره 3 آمده است: واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

مجوز مجلس به وزارت اقتصاد برای انتشار اوراق سهام جایگزین

• براساس اين بند مجوز مجلس به وزارت اقتصاد برای انتشار اوراق سهام جایگزین داده شده است.

• براساس بند ه‍  وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.         

تعيين شرایط واگذاری فروشگاه های مرتبط با تعاونی عشایری

• نمايندگان با بند ع تبصره 3 این لایحه موافقت کردند که براساس آن شرایط واگذاری فروشگاه‌های مرتبط با تعاونی عشایری مشخص شد.

• براساس بند ع تبصره 3 لایحه مذکور ع- در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره‌ای (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (10%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند.

• وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد (3.300.000.000.000) ریال از محل فروش اموال سهام، سهم‌الشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند

• در ادامه نمایندگان مجلس با الحاق فراز الحاقی به لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن  - به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، بیع متقابل(بای‌بک)، خرید محصول (بای‌پروداکت) و سایر روشهای تأمین مالی نسبت به سرمایه‌گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.

تعيين نحوه هزینه کرد درآمد اماکن ورزشی شهرستان‌ها

• با ارجاع بند ل تبصره 3 ماده واحده این لایحه به لایحه دولت با 110 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه درآمدهای اماکن ورزشی باید صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه شود.

• در بند ل تبصره 3 آمده است که درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه می شود.

• لازم به ذکر است که بند ل تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود.

تعيين نحوه پرداخت مالیات شرکت های در فهرست خصوصی سازی مشخص

• در بند ک تبصره 3 آمده است: ک- تمامی شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره 3 این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیـات و سـود سـهام پـیش بینـی شـده دربودجه شرکت در پیوست شماره 3 این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی به خزانه داری کـل کشـور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیف های درآمدی110102 و 130101 جدول شماره 5 این قانون منظور مینماید.

اختصاص درآمدهای حاصل از فروش سهام دولتی به افزایش سرمایه بانک‌ها

• براساس بند ق تبصره 3 به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک ها اختصاص دادند.

تعيين سقف تسهیلات تامین مالی خارجی

• در بخش درآمدی بند الف تبصره 4 لایحه بودجه سال 94 آمده است: در سال 1394 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد.

مجوز مجلس برای افتتاح حساب صندوق توسعه ملی در حساب های خارج از کشور

• طبق مصوبه مجلس حساب های صندوق توسعه ملی در سال 94 فقط نزد بانک مرکزی و حساب های مورد تأیید این بانک در خارج از کشور نگهداری می شود.

• براساس مصوبه مذکور عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» به بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اضافه شد.

ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های نفتی و گازی

• براساس اين مصوبه مجلس، صندوق توسعه ملی مجاز به ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های نفتی و گازی شد.

• در این بند آمده است که: به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام نماید.

مجوز مجلس به صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی

• در بند ل تبصره 5 این لایحه آمده است: به صندوق توسعه ملی در سال 1394 اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام نماید.

• همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف کلمه ریالی از بند ل تبصره 5 موافقت کردند.

مجوز مجلس به وزارت نیرو برای فروش اراضی دولتی سیل زده

• نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت نیرو را مجاز به فروش و واگذاری اراضی سیل زده که به صورت متروکه باقی مانده‌اند، کرد.

• در بند الحاقی به تبصره 3 آمده است که به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا اراضی مسیل‌های ناشی از عوامل طبیعی و غیر‌طبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جا مانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

تامین اعتبارات طرح‌های نیمه تمام بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی

• براساس بند ی تبصره 5 لایحه مذکور در سال 1394 طرحهای نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت نموده‌اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می‌توانند با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی‌مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.

• نمایندگان مردم در خانه ملت، بندهای ح و ز تبصره 5 لایحه مذکور را برای تعیین و تکلیف نهایی مراعا گذاشتند.

دستگاه‌های دولتی موظف به واریز درآمدهای حاصل از تغییر کاربری و فروش املاک به خزانه‌داری کشور شدند

• در بخش هزینه ای بند م تبصره 3 آمده است که به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استانهای ذی‌ربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.

• سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن را به وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها ارائه کنند.

• در بخش درآمدی این بند نیز آمده است که این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.

• خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صددرصد (100%) وجوه واریزشده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته‌شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید سازمان و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد(80%) از وجوه دریافتی صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.

• ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.