البته سابقه وابستگي اقتصاد كشور به نفت مربوط به پيش از انقلاب اسلامي است. در آن زمان در يك ساختار غيرمنطقي، اداره كشور به درآمدهاي نفتي وابسته شد و بعد از انقلاب هم در طول 36سال گذشته اين روند ادامه پيدا كرد. اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب ارديبهشت‌ماه سال 1373به صراحت فرمودند: آرزوي واقعي من (كه البته ممكن است به‌اين زودي‌ها قابل تحقق نباشد) اين است كه ما درِ چاه‌هاي نفت را ببنديم و اقتصاد خود را براساس كالاها و محصولات غيرنفتي بنياد نهيم.
يعني فرض كنيم اين كشور، كالايي به نام نفت ندارد. در همين سخنراني بود كه رهبر معظم انقلاب اقتصاد غيرنفتي را با تاكيد مورد توجه قرار دادند. اما اين تنها بخشي از تأكيدات ايشان بر اين موضوع بود. به‌عنوان مثال ايشان بار ديگر و در فروردين سال75 فرمودند كه البته من يك نگراني مختصري دارم (كه مربوط به امروز هم نيست؛ سال‌هاست كه‌اين نگراني را دارم) و آن اين است كه بايد اقتصاد و ملت ايران از نفت جدا شود. اين مسئله را اخيراً به دولت خدمتگزار ابلاغ كرده‌ايم كه برايش برنامه‌ريزي كند. ايشان در سخنراني نوروزي در مشهد مقدس در سال 77 فرمودند: من دو، سه‌سال قبل از اين گفتم كه آرزو مي‌كنم يك روزي درِ چاه‌هاي نفتمان را ببنديم و به دنيا اعلام كنيم كه مي‌خواهيم يك مدت نفت نفروشيم.
ايشان بار ديگر و در سال1390 و باز هم در سخنراني نوروزي در مشهد فرمودند: من چند سال قبل از اين گفتم (البته آن وقت مسئولين دولتي از اين حرف هيچ استقبال نكردند) ما بايد به جايي برسيم كه اگر يك روزي به‌خاطر قضاياي سياسي، اقتضائات سياسي، يا اقتضائات اقتصادي در دنيا، اراده كرديم كه صادرات خودمان را مثلاً براي مدت 15 روز يا يك‌ماه متوقف كنيم، بتوانيم. بررسي بيانات رهبر معظم انقلاب در سال‌هاي جديد هم حاوي همين نكته است كه وابستگي اقتصاد به نفت بايد قطع شود. رهبر معظم انقلاب بار ديگر و در فروردين‌ماه سال92 در حرم مطهر رضوي فرمودند:
اقتصاد ما دچار اين اشكال است كه وابسته به نفت است. ما بايد اقتصاد خودمان را از نفت جدا كنيم. من هفده، هجده سال قبل به دولتي كه در آن زمان سر كار بود و به مسئولان گفتم كاري كنيد كه ما هر وقت اراده كرديم، بتوانيم درِ چاه‌هاي نفت را ببنديم. تأكيد پي در پي رهبر معظم انقلاب نشان مي‌دهد چنين اتفاقي نيفتاده يا بسيار كمتر از حد انتظار بوده است. يكي از دلايل اصلي قطع نشدن وابستگي اقتصاد به نفت نبود اراده كافي نزد دولتمردان براي رسيدن به چنين هدفي بوده است.
رسيدن به چنين هدفي مستلزم اقداماتي سخت از قبيل ساماندهي نظام مالياتي و رونق دادن به توليد و وارد كردن عموم مردم و توليد‌كنندگان به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي است كه خود كاري سخت و طاقت فرسا ست و شايد هم به همين دليل دولت‌ها حاضرنشده‌اند پيه چنين كاري را به تن بمالند. به هر حال يكي از ظرفيت‌هاي موجود براي غيرنفتي شدن اقتصاد، درآمدهاي مالياتي است كه امكان جايگزيني آن با درآمدهاي نفتي وجود دارد. حجم اقتصاد ايران و مولفه‌هاي مرتبط با ماليات در ساير زمينه‌ها نشان مي‌دهد كه مي‌توان درآمدهاي نفتي را از بودجه خارج ساخت. در اين راستا اين نخستين دفعه‌اي است كه مجلس درصدد برآمده است در بودجه سال94با همكاري دولت سهم نفت از بودجه عمومي كشور را كاهش بدهد.
در شرايط فعلي نبود نظام جامع مالياتي در كشور موجب شده تا اجحاف و بي‌عدالتي در اين بخش رقم بخورد به‌طوري كه آن دسته از افرادي كه اطلاعاتشان در اختيار دولت قرار دارد و عموما از كارمندان و كارگران هستند، ماليات مي‌پردازند اما بسياري از افراد و بخش‌هاي اقتصادي در ليست پرداخت ماليات قرار ندارند كه اين موضوع عدم‌عدالت مالياتي ايجاد كرده است. بخشي از مالياتي كه ناشي از فرار و معافيت‌هاي مالياتي به‌دست دولت نمي‌رسد بسيار قابل توجه است به‌طوري كه برآورد مي‌شود با اصلاح اين روند به ميزان درآمدهاي فعلي مالياتي يعني 70هزار ميليارد تومان در سال، مي‌توان درآمد مالياتي تأمين كرد. اين كار نه با افزايش نرخ ماليات بلكه با اصلاح پايه‌هاي مالياتي و افزايش تعداد مشمولان محقق خواهد شد.
با اين كار حتي مي‌توان ميزان ماليات مشمولان فعلي در گروه‌هاي درآمدي پايين‌تر را نيز كاهش داد. ظرفيت اين جايگزيني در اقتصاد ايران وجود دارد.ضمن اينكه بايد توجه داشت ذخاير نفتي تمام شدني نيست و نمي‌توان براي هميشه روي آن حساب كرد. از سوي ديگر نفت يك نوع دارايي براي كشور است و استفاده از آن در اقتصاد به‌عنوان فروش دارايي شناخته مي‌شود با اين حساب عملا كشور به واسطه فروش دارايي اداره مي‌شود. هيچ كشوري حاضر نيست ملك و دارايي خود را بفروشد تا بتواند كشور را اداره كند به همين دليل بايد به فكر درآمدهاي مستمر بود كه ماليات اصلي‌ترين گزينه در اين بخش است.
- نايب‌رئيس‌كميسيون‌ويژه‌‌اقتصادي‌مجلس