به نوشته شماره اول اسفند روزنامه گاردین در اینترنت: در گزارش انتقاد آمیز کمیسیون امور خارجه مجلس اعیان انگلیس، از دولت این کشور انتقاد شده است که با سوء برداشت از بحران اوکراین و بی‌توجهی به آن نقش فعال یا مشهودی در این خصوص ایفا نکرده است.
این گزارش که کاملترین ارزیابی پارلمان انگلیس از بحران اوکراین بوده است، همچنین حاکی از تنزل چشمگیر سطح تفکر راهبردی و تخصص وزارت خارجه انگلیس در قبال روسیه و فقدان عمیق دانش سیاسی و فرهنگی در این زمینه است.
به گفته لرد توگندهات رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس اعیان، این امر به سوء برداشت فاجعه بار از جو حاکم قبل از بحران اوکراین منجر گردید.
این کمیسیون همچنین هشدار داده است، انگلیس به عنوان یکی از امضا کنندگان یادداشت بوداپست در سال هزار و نهصد و نود و چهار که در آن نقش اروپا در حمایت از اوکراین تشریح شده است، مسئولیت خاصی در قبال این کشور دارد و تاکنون آن طور که باید فعال نبوده است.
این هشدار درست یک روز پس از آن مطرح می‌شود که جنگنده های تایفون نیروی هوایی انگلیس سعی کردند دو فروند بمب افکن بیِر روسیه را در سواحل کورنوال تعقیب کنند و هشدار مایکل فالون وزیر دفاع در مورد تهدید مسکو برای دولتهای عضو ناتو در منطقه بالتیک به یک جنجال دیپلماتیک منجر شد.
این گزارش همچنین در میان تشدید تنش‌ها بین انگلیس و روسیه بر سر حمایت پوتین از شورشیان جدائی طلب در اوکراین منتشر می شود و به این برداشت دامن می زند که دیوید کامرون نخست وزیر تا حدی به علت مشغله انتخاباتی و تا حدی به علت موضعش در قبال اتحادیه اروپا، اعمال نفوذ در عرصه سیاست خارجی را به آلمان و فرانسه واگذار کرده است.
وی در روزهای اخیر که جدیدترین مرحله بحران اوکراین آغاز شده، یک تماشاچی قلمداد شده است.
در گزارش کمیسیون مجلس اعیان همچنین به شدت از اتحادیه اروپا تاثیر سوء منافع ملی رقیب بر دستیابی به یک سیاست جامع انتقاد شده است.
در این گزارش تصریح شده است، اگر روسیه تغییر رویه ندهد، باید تحریم ها تشدید شود و طبق رویه آمریکا مقامات نزدیک به پوتین مورد تحریم قرار گیرند. اتحادیه اروپا همچنین باید توسعه تحریم ها به بخش مالی روسیه را مد نظر قرار دهد و انگلیس یک کنفرانس بین المللی از کشورهای کمک کننده در لندن برگزار کند.
این کمیسیون به ریاست توگندهات کمیسر سابق اتحادیه اروپا در گزارش خود به نتیجه رسیده است که رابطه اتحادیه اروپا با روسیه از دیرباز مبتنی بر فرضیات خوش بینانه بوده است و دولتهای عضو در ارزیابی مجدد این رابطه و انطباق آن با واقعیات روسیه امروز کوتاهی کرده‌اند.