اخيرا بخشنامه‌اي با امضاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري به مراكز مختلف ستادي و وزارتخانه‌اي دولت ابلاغ شده است كه طبق اين بخشنامه آن دسته از كارمنداني كه در وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي زيرنظر رياست‌جمهوري فعال هستند، تا 35درصد به حقوق آنها اضافه شده است. هيأت وزيران در تاريخ 12بهمن‌ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مصوب كرد كاركنان ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل زيرنظر رياست‌جمهوري كه انجام وظايف ستادي و حساس را بر عهده دارند، بين 25تا 35درصد به حقوق‌شان اضافه شود. بررسي روزنامه همشهري نشان مي‌دهد كه اين بخشنامه از اول بهمن اجرايي شده و حقوق كارمندان ستادي و وزارتخانه‌هاي دولت افزايش 35درصدي پيدا كرده است.
- انتقاد نمايندگان مجلس
البته انتقاد از اين موضوع به كارمندان دولت محدود نشده و در جلسات علني مجلس هم منعكس شد. حتي جدلي را بين 2 نماينده مجلس و نماينده دولت در جريان رسيدگي به لايحه بودجه سال 94به‌وجود آورد. ماجرا هم از اين قرار بود كه بندي درخصوص افزايش عوارض آب در جلسه علني بعد از ظهر سه‌شنبه هفته گذشته مجلس بررسي شد كه نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه درخواست حذف آن را مطرح كرد. وي با اين استدلال كه از مردم پول مي‌گيريد و به برخي كارمندان نورچشمي‌تان فوق‌العاده شغل مي‌دهيد، از اين عملكرد دولت انتقاد كرد. در ادامه نيز جبار كوچكي‌نژاد نماينده مردم رشت در موافقت با سخنان قاضي‌پور از تخلف دولت خبر داد و اين اقدام را خلاف قانون دانست.
اما در ادامه نماينده دولت در مجلس، از اظهارات كوچكي‌نژاد و قاضي‌پور انتقاد كرد و اين بخشنامه را جزء اختيارات دولت خواند. با اين حال كوچكي‌نژاد همچنان معتقد بود كه اين بخشنامه مصداق تبعيض بين كارمندان دولت است. او گفت: دولت هر ساله در قانون بودجه سالانه درصد حقوق كارمندان را اعلام مي‌كند، بر همين اساس امسال نيز افزايش حقوق كارمندان ۱۴ درصد درنظر گرفته شد. اين در حالي است كه قانون خدمات كشوري مي‌گويد بايد به نرخ تورم، حقوق كارمندان افزايش يابد.
نماينده رشت در مجلس ادامه داد: طبق قانون خدمات كشوري پرداخت هرگونه وجه خارج از چارچوب اين قانون ممنوع و دخل و تصرف در بيت‌المال است. عضو كميسيون آموزش تصريح كرد: در اين فصل از سال بخشنامه دولت در اختصاص ۳۵ درصدي فوق‌العاده شغل به دستگاه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها امري غيرمعمول است.
اين در حالي است كه دستگاه‌هاي ستادي در پايتخت يا برخي مراكز استان‌ها مستقر است و دستگاه‌هاي صف در روستاها و شهرهاي كوچك مستقر هستند، كارمندان پايتخت يا مراكز استان‌ها درآمد بيشتري داشته و پاداش و اضافه‌كار دريافت مي‌كنند كه كارمندان روستاها و شهرهاي كوچك از آن محروم هستند.
وي با انتقاد از عدم‌پرداخت فوق‌العاده شغل به فرهنگيان گفت: ستاد آموزش و پرورش در پايتخت مستقر است و كاري انجام نمي‌دهد، معلمان جزء ستاد نيستند و بار اصلي كار آموزش و پرورش روي دوش آنهاست. كوچكي‌نژاد ادامه داد: در شرايط سخت اقتصادي كه دولت بارها اعلام كرده پولي براي افزايش حقوق فرهنگيان و يا معوقات آنان ندارد، پرداخت فوق‌العاده شغل به ستادها چيزي جز باندبازي و گروه‌بازي نيست. نماينده مردم رشت اضافه كرد: ستادهاي وزارتخانه‌ها به دولت نزديك هستند و در پايتخت مستقرند، اين تبعيض آشكاري است و مجلس نبايد اجازه چنين كاري را بدهد.
- قانوني يا غيرقانوني؟
با وجود اينكه در بخشنامه امضا شده توسط جهانگيري تصريح شده كه افزايش 35درصدي حقوق و فوق‌العاده شغلي كارمندان ستادي دولت قانوني و با استناد بند 10ماده 68قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1384است، اما با اين حال موجي از نارضايتي را ميان طيف بزرگي از كارمندان دولت كه در شهرستان‌ها فعال هستند يا در تهران در مراكز دولتي غيروزارتخانه‌اي و غيرسازماني وابسته به رياست‌جمهوري كار مي‌كنند، به راه انداخته است.
تعدادي از كارمندان دولتي در تماس با همشهري خواستار افزايش 35درصدي حقوق خود متناسب با كارمندان وزارتخانه‌اي شده‌اند. يكي از نكات اصلي اين بخشنامه به افزايش 35درصدي در ماه‌هاي پاياني سال بر مي‌گردد كه به‌زودي مجلس درباره افزايش حقوق كارمندان دولت براي سال 94هم تصميم‌گيري خواهد كرد. به اين ترتيب كارمندان يادشده 2 بار مشمول افزايش حقوق به فاصله دو‌ماه خواهند شد. همين مسئله نارضايتي اغلب كارمندان دولت را به‌دنبال داشته است. برخي گزارش‌ها حاكي است كه كارمنداني از دولت كه مشمول اضافه حقوق نشده‌اند به وزارتخانه‌ها مراجعه و اعتراض صريح خود را ابراز كرده و حتي بعضاً چالش‌هاي گفتاري هم رخ داده است.