نقض اين رأي از آن‌رو اهميت دارد كه براي نخستين‌بار ديوان عالي كشور كه بالاترين مرجع قضايي كشور شناخته مي‌شود، محيط‌بانان را به‌عنوان ضابط دادگستري به رسميت شناخت. اين در حالي است كه تا پيش از اين رأي بي‌سابقه، مراجع قضايي بدون درنظر گرفتن نظر كارشناسان اسلحه و بي‌توجه به صراحت قانون مبني بر ضابط دادگستري بودن محيط‌بانان، براي محيط‌بانان رأي صادر مي‌كردند. درحالي‌كه قانون صراحتا محيط‌بانان را به‌عنوان ضابط دادگستري اعلام كرده و بنا به صراحت قانون، محيط‌بان مجاز به استفاده از سلاح براي انجام وظايف قانوني است. با نقض اين رأي و صحه گذاشتن ديوان عالي كشور به ضابط دادگستري بودن محيط‌بانان، از اين پس محيط‌بانان با دلگرمي بيشتري از ميراث طبيعي و آخرين بازمانده‌هاي حيات‌وحش كشور دفاع خواهند كرد.
محمد مجابي، معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط‌زيست با اعلام خبر نقض حكم قصاص محيط‌بان غلامحسين خالدي، گفت: با پيگيري سازمان حفاظت محيط‌زيست اين حكم نقض و به استان ابلاغ شد.
غلامحسين خالدي، محيط‌بان منطقه حفاظت‌شده دنا ۲۴ تيرماه ۱۳۸۹ در ارتفاعات بالاي 4هزار متر اين منطقه متوجه صداي شليك گلوله شده و در پي آن با 4شكارچي غيرمجاز كه در حال حمل لاشه يك كل وحشي بودند مواجه و درگير مي‌شود؛ اين درگيري در نهايت به مرگ ناخواسته مرحوم محمد پايه‌گذار مي‌انجامد.
- ازنگاه وكيل مدافع
وكيل مدافع غلامحسين خالدي در گفت‌وگو با خبرنگار ديده‌بان محيط‌زيست و حيات‌وحش ايران گفت: رأي صادر شده توسط ديوان عالي كشور علاوه بر نقض حكم قصاص غلامحسين خالدي يك دستاورد بزرگ براي محيط‌بانان كشور به همراه داشت و آن اينكه ديوان عالي كشور به‌عنوان بالاترين مرجع قضايي كشور صراحتا در متن حكم به حمايت قانونگذار از محيط‌بانان به‌عنوان ضابط قضايي تأكيد كرده و رأي خود را براساس نظر هيأت كارشناسان رسمي اسلحه صادر كرده است.
فيض الله افشار تصريح كرد: پس از صدور اين رأي توسط ديوان عالي كشور، دادگاه‌هاي بدوي در سراسر كشور درصورت ارجاع پرونده‌هاي مشابه، براساس نظريه هيأت كارشناسي و با درنظر گرفتن حمايت قانونگذار از محيط‌بان به‌عنوان ضابط دادگستري اقدام به صدور رأي خواهند كرد، در غيراين صورت ديوان‌عالي كشور رأي صادره را نقض خواهد كرد.
وي افزود: با توجه به اينكه ديوان عالي كشور جرم قتل عمد را براي خالدي قبول ندارد، در هفته جاري لايحه‌اي مبني بر عدم‌تناسب زمان بازداشت موقت متهم با نوع جرم، تنظيم و به شعبه هم‌عرض (دادگاه جديد) ارائه خواهم كرد تا درصورت موافقت قاضي، غلامحسين خالدي پس از ۴ سال حبس، تا زمان رسيدگي مجدد به پرونده در شعبه هم‌عرض از زندان آزاد شده و شب‌عيد امسال را در كنار خانواده‌اش سپري كند.
- رأي شعبه 27ديوان عالي كشور
در رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه 13بهمن‌ماه امسال صادر و پنجشنبه گذشته به وكيل مدافع محيط‌بان ابلاغ شده، آمده است:«با توجه به اينكه حسب محتويات پرونده متهم مأمور دولت و در حال انجام وظيفه بوده و مطابق مقررات قانوني اصل برخورد با متخلفين، از حمايت قانونگذار برخوردار است و براساس آخرين نظريه هيأت كارشناسان تيراندازي، (استفاده از سلاح توسط متهم) با رعايت مقررات و موازين قانوني بوده و قصد هدف قرار دادن نقطه اصابت مورد ترديد است و مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن مورد شبهه يا ترديد باشد و دليلي بر نفي آن يافت نشود، حسب مورد جرم يا شرايط مذكور ثابت نيست لذا دادنامه تجديدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه كيفري استان كهگيلويه و بويراحمد قابل تأييد نبوده و مستندا به بند دال ماده ۲۶ قانون آيين دادرسي كيفري نقض و رسيدگي مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.»