رقم‌هاي سنگين بدهي‌هاي دولت به مردم شهر، طي سال‌هاي اخير، مديريت شهري را در توسعه حمل‌ونقل با تنگنا‌هايي روبه‌رو كرده است. اين روزها در شهرهاي توسعه‌يافته دنيا يكي از راهكارهاي سوق دادن شهروندان به سمت وسايل نقليه عمومي و توسعه اين بخش، اين است كه تا حد ممكن مديريت سفرهاي داخل شهري به‌خود مردم واگذار شود. شهردار تهران هم طي سال‌هاي اخير بارها تأكيد كرده كه شهرونداني كه از ناوگان حمل‌ونقل عمومي استفاده مي‌كنند به قدر كساني كه با خودروهاي شخصي به خيابان‌ها و بزرگراه‌هاي شهر مي‌آيند از حقوقي برخوردارند. اين يعني همان سيستمي كه در شهرهاي توسعه يافته جهان پياده مي‌شود. به‌طور مثال فردي كه مي‌خواهد با خودروي شخصي گران‌قيمت در شهر چرخ بزند مي‌بايست هزينه‌اي كه به شهر تحميل مي‌كند را پرداخت كند. البته كه اين مبالغ دريافتي نيز بايد در روندي كاملا شفاف، صرف توسعه حمل‌ونقل عمومي شود.
شهرداري تهران بر همين اساس و با هدف افزايش سرعت ترافيك، حفظ محيط‌زيست شهري، رونق‌بخشيدن به حمل‌ونقل عمومي و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل عمومي لايحه‌اي را به شوراي شهر براي اخذ عوارض به ازاي هر تردد از برخي بزرگراه‌ها و تونل‌ها تقديم كرد. اين لايحه با نظر مثبت اعضاي شورا هم مواجه شد. دولت نيز در لايحه بودجه 94اين مورد را براي كلانشهرها درنظر گرفته بود اما مجلس شوراي اسلامي چهارشنبه گذشته به حذف بند الحاقي مربوط به آن رأي داد. در اين بند آمده است: «به شهرداري كلانشهرها (شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت) اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اسلامي شهر اين شهرها، نسبت به وضع و اخذ عوارض از انواع خودروهاي سواري و وانت كه محل تردد آنها و محل سكونت مالكان آنها در شهرهاي مذكور قرار دارد و همچنين ماشين‌آلات و خودروهاي سنگين و نيمه‌سنگين توليد داخل و وارداتي كه در محدوده شهرهاي مذكور استقرار دارند را حسب شرايط آلودگي در اين شهرها تا معادل 5درهزار (0/500) قيمت فروش كارخانه (توليد داخل) و 5درهزار (0/500) ارزش گمركي و حقوق ورودي اقدام و درآمد حاصله را در جهت ايجاد و توسعه خطوط قطار شهري و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومي هزينه كنند .»
پيشنهاد حذف اين بند از سوي كامران نماينده مردم اصفهان در مجلس مطرح شد. اين نماينده مجلس ديروز در اين رابطه حاضر به پاسخگويي نشد. نيره اخوان بيطرف، ديگر نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي اما در رابطه با دلايل اين حذف به همشهري گفت:ما بهعنوان نمايندگان مردم در مجلس تشخيص داديم كه اضافه كردن چنين عوارضي مي‌تواند شهروندان را تحت فشار قرار دهد. وي با اشاره به اينكه براي تأمين اعتبارات مورد نياز راه‌هاي مختلف ديگري وجود دارد، افزود: بهعنوان مثال ما به‌‌دنبال اين هستيم تا در سال 94، سفرهاي خارجي مسئولان دولتي تا 60درصد نسبت به سال قبل كاهش پيدا كند و پس‌‌انداز حاصل از آن خرج شهر شود. اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سؤال كه آيا مجلس مطالبات كلانشهرها از دولت‌ها را پيگيري مي‌كند يا نه نيز گفت كه راه‌هاي ديگري براي پول درآوردن هست. اين در حالي است كه اعضاي شوراي شهر تهران ازجمله احمد دنيامالي، اقبال شاكري و محسن سرخو معتقدند سرمايه‌گذاري‌هايي كه در شهر مانند ساخت تونل، پل و بزرگراه مي‌شود نبايد از جيب مردمي كه از خودروي شخصي استفاده نمي‌كنند، تأمين شود.
- خارجي‌ها چقدر عوارض مي‌پردازند؟
در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته ، براي تردد در بزرگراه‌ها يا مناطقي از شهر عوارضي را درنظر مي‌گيرند. در لندن رانندگاني كه مي‌خواهند از خيابان‌هاي غربي شهر به‌خصوص محله‌هاي مرفه‌نشين عبور كنند بايد روزانه مبلغي حدود 11.50يورو بپردازند. آمار نشان مي‌‌دهد در پي وضع اين قانون اولا ترافيك نسبت به قبل 21درصد كاهش يافته و ثانيا بين سال 2003تا 2013، درآمدي 1.2ميليارد پوندي را در پي داشته است. در وين اتريش نيز مالكان خودرو بايد سالانه عوارض 80يورويي را براي تردد در بزرگراه‌هاي شهر بپردازند. ميزان عوارض در سنگاپور به نوع خودرو، ميزان مصرف و آلايندگي آن، مسافتي كه در محدوده ترافيكي طي مي‌كند و نيز ساعت ورود به اين محدوده بستگي دارد. در سن‌ديگو نيز از سال 96به بعد يك باند از بزرگراه‌هاي درون شهري مشمول عوارض ترافيك شدند. خودرويي كه از اين باند استفاده مي‌كند، اگر تك سرنشين باشد بسته به ميزان ترافيك و ساعت روز بين 50سنت تا 4دلار عوارض مي‌پردازد. اين عوارض براي سن‌ديگو سالانه رقمي معادل 2ميليون دلار درآمد دارد كه صرف تجهيز و توسعه حمل‌ونقل عمومي مي‌شود.