استفاده نكردن از سرمايه ملي براي هزينه‌هاي جاري كه از آن به‌عنوان فروش دارايي ياد مي‌شود، نقطه اشتراك تمام نظريه‌هاي اقتصادي است. به‌همين دليل است كه بسياري از كشورهاي صاحب نفت در اروپا و آمريكا از پول نفت به‌عنوان پول مضر ياد مي‌كنند و حاضر نيستند حتي يك دلار آن را وارد اقتصاد كنند.
تجربه كشورهايي نظير نروژ كه با وجود صادرات سالانه 40ميليارد دلاري نفت، اين مبلغ را در صندوقي جداگانه نگهداري مي‌كند، نشان مي‌دهد كه جدايي اقتصاد از نفت نياز رسيدن به يك اقتصاد پويا و سالم است. اين نياز براي كشوري مانند ايران كه طي 36سال گذشته با دشمني‌هاي كشورهاي غربي و تحريم‌هاي اقتصادي مواجه است، بيشتر از ساير كشورها احساس مي‌شود. سپردن بخشي از هزينه‌هاي اداره كشور به عاملي بيروني كه سرنوشت قيمت و ميزان صادرات آن در خارج از مرزها تعيين مي‌شود، يكي از مخاطرات اصلي وابستگي بودجه به نفت براي ايران محسوب مي‌شود.
- نقش سياستگذاري‌هاي اشتباه
يك كارشناس اقتصادي معتقد است كه سياست‌هاي اقتصادي نامناسب طي ساليان متمادي موجب شده تا اتكا به نفت همچنان زياد باشد.مهدي تقوي به همشهري گفت: دانماركي‌ها از درياي شمال نفت و گاز استخراج مي‌كنند اما دولت اين كشور با كارآمدي و اخذ ماليات، اقتصاد را اداره مي‌كند، بدون آنكه به پول نفت دست‌بزند. پول نفت و گاز را در صندوقي ذخيره مي‌كنند تا پس‌اندازي براي نسل‌هاي آينده‌شان باشد.
در ايران اما سياست‌هاي اقتصادي نامناسب باعث شده اتكا به نفت همچنان وجود داشته باشد.اين استاد دانشگاه افزود: نبايد فراموش كرد كه انقلاب و جنگ تحميلي را پشت‌سر گذاشته‌ايم. پس از اين رويدادها هم سياست‌هاي اقتصادي غلط به‌كار گرفته شد درحالي‌كه اگر بهره‌برداري بهتري از منابع و ظرفيت‌ها صورت مي‌گرفت، اوضاع بهتري در اقتصاد حاكم مي‌شد.
تقوي ادامه داد: اگر اقتصاد به خوبي بچرخد و توليد در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت رونق كافي را داشته باشد، مي‌توان با سيستم كارآمد مالياتي، درآمدهاي كافي براي اقتصاد به‌دست آورد. در اين صورت اتكا به نفت كاهش خواهد يافت و درآمدهاي حاصل از نفت را مي‌توان صرف سرمايه‌گذاري براي ايجاد رشد اقتصادي بيشتر كرد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: اقتصاد ايران هنوز از ظرفيت‌هاي خود به‌طور كامل استفاده نكرده است. اتفاق خوبي كه در سال‌هاي گذشته رخ داده، توسعه در صنعت پتروشيمي است كه در اين بخش درآمدهاي صادراتي خوبي عايد كشور مي‌شود و بخشي از محصولات نيز به مصرف داخل مي‌رسد تا صنايع داخلي قدرت رقابت بيشتري پيدا كنند اما اين كافي نيست و بايد با برنامه‌ريزي دقيق اقتصادي به‌دنبال تقويت بخش‌هاي توليدي بود.
تقوي گفت: در سال‌هاي گذشته انحلال سازمان برنامه ضربه بزرگي به پيگيري اين سياست كليدي زد چراكه مغز برنامه‌ريزي كشور كه كار هدايت اقتصاد را دنبال مي‌كرد، از كار افتاد و اين سازمان به يك معاونت تبديل شد كه كاركرد قبلي آن را نداشت. بسياري از كارشناسان مجرب كه آموزش‌هاي حرفه‌اي براي برنامه‌ريزي اقتصادي داشتند از اين سازمان رانده شدند تا سياستگذاري‌هاي اشتباه به‌طور پي در پي در اقتصاد اعمال شود و كشور را از اين هدف بزرگ دورتر كند.به گفته تقوي، با توجه به‌وجود دانشگاه‌هاي زياد در كشور، افراد تحصيل‌كرده زيادي تربيت شده‌اند كه اگر از اين نيروها به خوبي استفاده مي‌شد، مي‌توانستيم اقتصاد را از نفتي به صنعتي تبديل كنيم تا اتكا به نفت كمتر شود.
- تعامل با بخش خصوصي
فعالان اقتصادي بخش خصوصي معتقدند كه براي جدايي اقتصاد از نفت بايد به تقويت بخش‌غيردولتي بيشتر توجه شود. نايب‌رئيس كميسيون حمل‌ونقل اتاق تهران به مهر گفت: براي قطع وابستگي بودجه دولت به نفت و ايجاد رونق اقتصادي نيازمند برقراري تعامل بيشتر ميان دولت و بخش خصوصي هستيم.
سيده فاطمه مقيمي گفت: امروز زمان آن رسيده كه دولت از وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي دست بكشد و با برقراري تعاملي شفاف و مناسب با فعالان اقتصادي به رشد اقتصادي بالاتر دست‌يابد. وي افزود: عملكرد دولت در زمينه نرخ تورم قابل‌قبول است و در مواردي حركت براي خروج از ركود صورت گرفته، اما در اين مسير قطعا اصلاحاتي مي‌تواند صورت گيرد. وي تصريح كرد: نكته مهم درخصوص سر و سامان بخشيدن به شرايط اقتصادي كشور، گذركردن از موانع و گلوگاه‌هايي است كه در شرايط فعلي بر سر راه اقتصاد كشور قرار گرفته و بايد هر چه زودتر اين موانع برداشته شود؛
بنابراين اگر قرار است تحولي صورت گيرد، حتما بايد گام به گام و با برنامه‌ريزي و تحليل مناسب رخ دهد. عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران خاطرنشان كرد: تاكنون دولت به‌دليل اينكه اقتصاد كشور برپايه نفت چيده شده و مبناي اصلي آن اقتصاد نفتي بوده، احساس وابستگي به بخش خصوصي نداشته و بنابراين نگاه تعامل ميان دولت و بخش خصوصي كمرنگ ديده مي‌شود.
وي تصريح كرد: حدود 70درصد از اقتصاد كشور دولتي است و تا زماني كه دولت خود را مبرا از بخش خصوصي بداند، نمي‌تواند به درك مشترك براي اداره بهتر اقتصاد با فعالان اقتصادي برسد. مقيمي گفت: امروز دولت بايد نيازمندي خود را به بخش خصوصي احساس كند تا اگر قرار است قسمتي از درآمدهاي دولت از طريق ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم تأمين شود، تعامل و همكاري با بخش خصوصي به بهترين شكل رخ دهد.
- جايگزيني ماليات به جاي نفت
يك نماينده مجلس معتقد است كه امكان جايگزيني درآمدهاي مالياتي به جاي نفت وجود دارد. محمدرضا پورابراهيمي به همشهري گفت: بخشي از مالياتي كه ناشي از فرار و معافيت‌هاي مالياتي به‌دست دولت نمي‌رسد، بسيار قابل توجه است به‌طوري كه برآورد مي‌شود با اصلاح اين روند به ميزان درآمدهاي فعلي مالياتي يعني 70هزار ميليارد تومان در سال، مي‌توان درآمد مالياتي تأمين كرد. اين كار نه با افزايش نرخ ماليات بلكه با اصلاح پايه‌هاي مالياتي و افزايش تعداد مشمولان محقق خواهد شد. با اين كار حتي مي‌توان ميزان ماليات مشمولان فعلي در گروه‌هاي درآمدي پايين‌تر را نيز كاهش داد.
نايب‌رئيس كميسيون ويژه اقتصادي تأكيد كرد: نفت يك نوع دارايي براي كشور است و استفاده از آن در اقتصاد به‌عنوان فروش دارايي شناخته مي‌شود. با اين حساب عملا كشور به واسطه فروش دارايي اداره مي‌شود. هيچ كشوري حاضر نيست ملك و دارايي خود را بفروشد تا بتواند كشور را اداره كند به همين دليل بايد به فكر درآمدهاي مستمر بود كه ماليات اصلي‌ترين گزينه در اين بخش است.
- قطع اتكاي نفت از ديدگاه رهبري
در طول سال‌هاي گذشته دائما مقام معظم رهبري به دولت‌ها توصيه كرده‌اند كه راه را براي قطع وابستگي بودجه به نفت هموار سازند. اخيرا نيز ايشان بر اين خواسته تأكيد كردند. آيت‌الله خامنه‌اي در اين مورد اظهار داشته‌اند: «يك مسئله اساسي در مورد اقتصاد كشور اين است كه بايد اتكاي بودجه كشور به نفت قطع شود؛ بايد به اينجا برسيم. البته اين حرف‌هايي كه من امروز به شما عرض مي‌كنم و مكرر گفته‌ايم، در مقام حرف آسان است، در مقام عمل كارهاي مشكلي است.
خود من دستم سال‌ها در اجرا بوده است؛ بنده مي‌دانم اجرا كار سختي است اما معتقدم اين كار سخت را مي‌توان انجام داد. اجراكردن سخت‌تر از حرف‌زدن است؛ اما همين كار سخت را با همت، با اعتماد به اين مردم، با اعتماد به اين جوان‌ها، با اعتماد به سرمايه‌هاي داخلي كشور، با اعتماد به خداي متعال كه وعده نصرت داده است، مي‌شود انجام داد.»