طبق اين مصوبه كه ديروز به تصويب مجلس رسيد، مطابق پيشنهاد دولت به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو اجازه داده مي‌شود هر دو‌ماه از هر واحد مسكوني مشترك گاز مبلغ يك‌‌هزار ريال و از هر واحد مسكوني مشترك برق مبلغ 500ريال اخذ نمايند. اين مبالغ جزو درآمدهاي شركت‌هاي ذيربط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات نيست.
مصوبه يادشده در شرايطي به‌دست آمده كه مجلس هفته گذشته هم با وضع عوارض جديد 3توماني بر برق شهري، 15توماني بر مترمكعب آب شهري و تعرفه آب روستايي به ميزان نصف تعرفه نزديك‌ترين شهر خودشان كه پيشنهاد دولت در بودجه بود موافقت كرد. همچنين 5درصد هم بر عوارض خودروهاي وارداتي اضافه شد.
البته اوايل هفته قبل هم مجلس مصوبه ديگري داشت كه به وزارت نفت اجازه داده شد به‌منظور تأمين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري براي زير‌ساخت‌هاي نفتي به ميزان 5درصد بر قيمت فرآورده‌هاي نفتي بيفزايد. اين افزايش قيمت هم جزو درآمدهاي وزارت نفت محسوب نشده و از پرداخت ماليات معاف گرديد. تمامي اين مصوبات با پيشنهاد دولت به‌منظور جبران بخش‌هايي از كسري بودجه دولت به‌دست آمده است.
- انرژي در سال 94چقدر گران مي‌شود؟
تصويب بخش هايي از بودجه درباره افزايش قيمت انرژي ازجمله برق، گاز، بنزين وگازوئيل و نفت سفيد و نفت كوره و آب شهري و روستايي تنها در چارچوب جبران كسري بودجه دولت از طريق افزايش عوارض قيمت حامل‌هاي انرژي است و هنوز بخش اصلي تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 94بررسي نشده است.
اين موضوع در قالب بررسي بخش‌هاي درآمدي- هزينه‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها بررسي خواهد شد. افزايش پلكاني و تدريجي كه تاكنون مصوب شده است تنها بخشي از افزايش قيمت‌هاست و بايد منتظر ماند و ديد مجلس در بخش هدفمندي يارانه‌ها چه تصميمي براي قيمت نهايي انرژي اتخاذ خواهد كرد. برخي نمايندگان گفته‌اند اگر دولت بخواهد پرداخت يارانه به همه يارانه بگيران فعلي را ادامه بدهد و با كسري بودجه هم مواجه نشود، دست‌كم مي‌بايستي 15درصد به قيمت حامل‌هاي انرژي اضافه كند.
- ساير مصوبات بودجه اي
البته مجلس چند بند ديگر از لايحه بودجه را هم به تصويب رساند. ازجمله نمايندگان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را موظف به نظارت بر بودجه سال 1394سازمان‌هاي مناطق آزاد كردند. همچنين نمايندگان مجلس با پرداخت ماليات آستان‌هاي مقدس و قرارگاه‌هاي سازندگي موافقت كردند. از طرف ديگر، نمايندگان تعيين كردند كه وزارت نيرو تسهيلاتي را به كشاورزان براي خريد كنتورهاي هوشمند چاه‌هاي كشاورزي اختصاص دهد.