به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا این برنامه جدید امنیتی را در پی گروگانگیری دسامبر 2014 در کارخانه‌ای در سیدنی که سه کشته بر جای گذاشت، مطرح کرد.
وی افزود: برخی آزادی‌های فردی باید برای مقابله با افرادی که تهدید بالقوه محسوب می‌شوند، محدود و منع شود که از جمله آن می‌توان به ابطال پاسپورت افراد با ملیت دوگانه و ممنوعیت سفر خارج از کشور اشاره کرد.
همچنین پرداخت حقوق ماهیانه به این افراد نیز احتمالا متوقف می‌شود.
نخست‌وزیر استرالیا افزود: ما هرگز آزادی خودمان را برای دفاع از چنین افرادی قربانی نمی‌کنیم واجازه نمی‌دهیم که دشمنانمان از صبر و وقار ما سوء‌استفاده کنند.
صحبتهای ابوت یک روز پس از انتشار گزارشی درباره حادثه گروگانگیری سیدی صورت گرفت و وی افزود: این قوانین جدید به اصلاح ناکامی‌ها در مسائل مربوط به مهاجرت، رفاهی، سیاستگذاری وجمع آوری اطلاعات می‌پردازد و حامیان رادیکالی‌ها و افراط گرایان را با عدم پرداخت حقوق ماهیانه دولتی سرکوب و متوقف می‌کند.
اما سناتور کریستین میلنه، رهبر حزب سبزها و اپوزیسیون دولت کانبرا گفت: این برنامه جدید تلاش تونی ابوت برای کسب مجدد محبوبیت از دست رفته است. ابوت از ماه جاری میلادی با کمترین میزان محبوبیت مواجه شده بود.
نخست‌وزیر استرالیا ده‌ها شهروند این کشور را به حضور در صحنه نبرد در عراق و سوریه متهم کرد و گفت: پرداخت حقوق ماهیانه دولتی به این افراد که تهدیدی برای امنیت ملی استرالیا تلقی می‌شوند، احتمالا به زودی متوقف می‌شود. مردمی که به استرالیا می‌آیند آزادانه همان راهی را انتخاب می‌کنند. زندگی می‌کنند آن‌ها نباید آزادی دیگران را بدزدند.