برابر قانون، بازنشسته، وضعيت مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيت‌دار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند. بازنشسته مي‌تواند شخصي باشد كه با سنوات كامل خدمت بازنشسته شده باشد يا به موجب قوانين و مقررات قبل از تكميل سنوات كامل خدمتي با استفاده از امتيازات يا تسهيلات مقرر يا تكميل سقف سني بازنشسته شده باشد.
برابر ماده41 الحاقي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، هر نوع به‌كارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده 160قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به‌نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايد، جز با تصويب هيأت وزيران تحت هرعنوان ممنوع است. (ايثارگران تا قبل از 30سال خدمت از حكم اين ماده مستثني هستند. كليه قوانين عام و خاص مغاير با اين ماده ملغي‌الاثر است.)
برابر بند ب ماده65 قانون برنامه پنجم توسعه، به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، اعضاي هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70درصد و بالاتر در دستگاه‌هاي اجرايي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به‌نحوي از انحاء از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كند ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاه‌هاي مذكور ممنوع است.
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود فقط مقامات، اعضاي هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70درصد از حكم كلي اين ماده استثناء شده‌اند. منظور از ايثارگران در اين ماده جانبازان با هر درصد جانبازي، آزادگان و رزمندگان هستند.
آيا افرادي كه از حكم كلي ماده استثناء شده‌اند به‌كارگيري مجدد آنان، مستلزم اعاده به خدمت بوده و نيازمند تصويب دولت است؟
معاون حقوقي رئيسجمهور در نامه شماره 136672/20463مورخ 1392/8/13به معاون اول رئيسجمهور چنين پاسخ مي‌دهد: مطابق ماده41 الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، هر نوع به‌كارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها و ساير دستگاه‌ها و مؤسسات مذكور بدون تصويب دولت ممنوع است.در نتيجه به كارگيري افراد بازنشسته حسب مورد طبق اين ماده نيازمند تصويب دولت بوده است. ايثارگران تا قبل از 30سال خدمت طبق قسمت اخير ماده41 از شمول حكم مستثني شده‌اند. بنابراين، به‌كارگيري ايثارگران بازنشسته با شرط فوق، ممنوعيت نداشته و نيازمند تصويب دولت نيز نبوده است. مطابق اين ماده به‌كارگيري بازنشستگان مستلزم اعاده به خدمت آنان نبوده است. در بخش ديگري از اين نامه آمده است: در بندب ماده65 كه مؤخر از ماده41 قانون تنظيم است موارد استثناء از ممنوعيت به كارگيري كه محدود به ايثارگران تا قبل از 30سال خدمت بوده است، به مقامات، اعضاي هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر افزايش يافته است. در نتيجه به كارگيري اين افراد از موارد ممنوعيت خارج شده و همانند به كارگيري ايثارگران در ماده41 مستلزم اخذ مجوز از دولت نيست.
مضافا اينكه بند ب ماده65 قيد قبل از 30سال خدمت را در مورد ايثارگران حذف و از اين بابت تسهيلات بيشتري براي به‌كارگيري ايثارگران بازنشسته منظور كرده است.