مصوبات بودجه‌ای هشتمین روز مجلس؛ تعین سقف درآمد حاصل از هدفمندی

مصوبات

توضيحات

اختصاص 300 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه برای افزایش سرمایه شرکت‌های دانش بنیان

بند ز تبصره 5 خلاف قانون برنامه بود و براين اساس احتیاج به دو سوم رای نمایندگان داشت که نمایندگان با 166 رای موافق، 18 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس با این بند موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به ویژه تبصره دو ماده 5 قانون مذکور معادل ریالی مبلغ 300 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اختصاص می‌یابد.

مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.

تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

4.8 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای طرح‌های توسعه صنعت نفت اختصاص یافت

نمايندگان بند الحاقی 2 به تبصره 2 لایحه بودجه در بخش درآمدی به تصویب رسید.

مطابق با این مصوبه به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ 4 میلیارد و 800 میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند.

واريز عواید حاصل از صادرات مواد معدنی به خزانه

به موجب بند یک تبصره 10 لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، در اجرای بند «ت» ماده الحاقی 15 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عواید حاصل از بند مذکور یعنی صادرات مواد معدنی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

25 درصد حق انتفاع معادن سنگ آهن در سال 94

به موجب بند 2 تبصره 10 لایحه بودجه 94 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1394، 25 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

به موجب این مصوبه، در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:

2-1- فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه‌بندی شده معادل 25 درصد مبلغ فروش.

2-2- فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل 21.5 درصد مبلغ فروش.

2-3- فروش محصول به صورت گندله‌ معادل 18 درصد مبلغ فروش افشرده

2-4- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل 15 درصد مبلغ فروش افشرده

در این مصوبه همچنین آمده که موارد 2-2 و 2-3 و 2-4 صرفاً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.

در این مصوبه پیش‌بینی شده در صورتی که شرکت‌های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن صنایع معدنی پایین‌دستی کنند، به میزان 10 درصد سرمایه‌گذاری صورت گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

واریز مالیات بر درآمد سال 94 معادن به خزانه معین استان

مالیات بر درآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

همچنین در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌شود.

بر اساس این گزارش، در مصوبه دیگری سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه در استان‌ها مکلف هستند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر 15 روز پس از دوره مالیاتی مربوط با ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران مسترد کنند.

همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) مصوب 22/8/1390 ظرف مدت 15 روز از محل درآمد جاری اقدام کند.

تخصیص درآمد حاصل از واگذاری شرکت دخانیات برای رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه 94 مصوب کرد در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1394 به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.

لزوم پرداخت حق بهره برداري از سوي استخراج‌کنندگان معادن

کلیه استخراج‌کنندگان معادن را موظف شدند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، بهره مالکانه یا حقوق دولتی بهره برداری را پرداخت کنند.

همچنین وزارت صنعت موظف است مانع از بهره‌برداری افراد استخراج کننده‌ای که بهره مالکانه یا حقوق دولتی مذکور را پرداخت نمی‌کنند شود و نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان امور مالیاتی) نیز ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.

همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق بهره مالکانه یا حقوق دولتی پروانه بهره‌برداری موضوع این تبصره، از مجموع وصولی دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف 130408 و باقیمانده را به ردیف 130419 پرداخت کند.

تعيين سقف درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها

نمایندگان با تبصره 21 لایحه بودجه 94 در مورد هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند که به موجب آن درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد یک و سه قانون هدفمندی یارانه‌ها در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و فاضلاب در سال 94 تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال معادل 48 هزار میلیارد تومان تعیین شد.

همچنین در بند «د» تبصره 21 و با تصویب مجلس مقرر شد صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 93 و 94 به حسابی خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

بر اساس این گزارش، در جریان رسیدگی به این تبصره حاشیه‌هایی در مجلس پیش آمد و پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان بررسی شد که شاخص‌ترین پیشنهادات افزایش قیمت بنزین و افزایش سقف درآمد تا 62 هزار میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی و آب بود که هر دوی این پیشنهادها با مخالفت نمایندگان روبرو شد و در نهایت مبلغ 480 هزار میلیارد ریال برای سقف درآمدها مقرر گردید.

مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به 60 درصد فوب خلیج‌فارس

در پیشنهاد غلامرضا مصباحی‌مقدم پیش‌بینی شده بود که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 94 به 62 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و قیمت حامل‌های انرژی نیز حداقل به 60 درصد فوب خلیج‌فارس برسد.

در جریان طرح این پیشنهاد غلامرضا کاتب در اخطاری با تاکید بر لزوم پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت گفت که پیش‌بینی کسب درآمد 62 هزار میلیارد تومانی از حامل‌های انرژی در حالی است که اکنون 32 هزار میلیارد تومان از محل اجرای هدفمندی درآمد کسب نمی‌شود پس این چه کمکی به رفع محرومیت و برقراری عدالت خواهد کرد؟

محمدمهدی مفتح نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز ضمن مخالفت با پیشنهاد مصباحی‌مقدم، اظهار کرد: بحث این بود که آیا افزایش قیمت حامل‌ها یک باره باشد یا این افزایش به شکل تدریجی پیش‌بینی شود؟ نهایتا مجلس به این جمع‌بندی رسید که با توجه به مصالحی که افزایش تدریجی قیمت‌ها به دنبال دارد این افزایش قیمت به تدریج صورت گیرد.

وی افزود: چطور اقتصاد ما با این وضعیت از نظر رکود و تورم می‌تواند افزایش یک مرتبه‌ای قیمت‌ حامل‌های انرژی را تا سقف درآمد 62 هزار میلیارد تومان تحمل کند. ما نماینده مردم هستیم و این وضعیت افزایش قیمت واقعا قابل تحمل نیست.

نمایندگان مجلس نهایتا با 98 رای موافق، 73 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر با پیشنهاد افزایش درآمد حاصل از اجرای هدفمندی به 62 هزار میلیارد تومان و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا 60 درصد فوب خلیج‌فارس مخالفت کردند.