به گزارش ايرنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، این منابع افزودند: دادگاه مذکور اتهام های منسوب به 'احمد نظیف' نخست وزیر و'حبیب العادلی' وزیر کشور رژیم مبارک مبنی بر سود جویی وخسارت به بیت المال در مسئله معروف تابلوهای معدنی را ساقط وحکم تبرئه هر دو را صادر کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد مسئله تابلوهای معدنی مربوط به خودروهای وارداتی از آلمان است که دادستانی گفته بود نرخ مدون آن از نرخ واقعی آنها بیشتر محاسبه شده است.
قبلا دادگاه دیگری 'نظیف' را به یکسال زندان اما با توقف اجرا و'حبیب العادلی' را به 5 سال زندان به دلیل دست داشتن در مسئله مذکور در سال 2011 محکوم کرده بود اما دیوان عالی کشور این حکم را لغو ودستور داد محاکمه بار دیگر درسال 2013 انجام گیرد.
انقلاب مصر 25 ژانویه 2011 (5 بهمن 1389)در کشور مصر آغاز و منجر به سرنگونی حکومت 30 ساله حسنی مبارک دیکتاتور مصر در 11 فوریه 2011 منجر شد.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر وشمار زیادی از مقامات حکومتش طی ماههای اخیر از اتهام فساد وهمدستی درقتل معترضان تبرئه شدند.
صدور این احکام نگرانی فعالان مدنی مبنی بر احتمال بازگشت مبارک به عرصه سیاست را تشدید کرده است.