فشردگي و محدوديت زمان براي اتمام تصويب بودجه سال 94 تا حدي است كه رئيس شورا نه اجازه طرح تذكر به 10نفري كه ثبت نام كرده بودند را داد و نه به 2عضو متقاضي نطق پيش از دستور وقت داده شد، در اين ميان اما 2 استثنا نيز درنظرگرفته شد.
رئيس شوراي شهر تهران همچنين موضوع اعتراض فرمانداري به متن مصوبه مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در شهر تهران را نيز مورد بررسي و تصويب قرارداد.
شوراي شهر تهران در جلسه قبل خود مجوز اخذ عوارض از شعب بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري را تصويب كرده بود اما مصوبه هيأت دولت مبني بر اينكه چون بانك‌ها در كل كشور فعاليت داشته و عملكرد ملي دارند، مشمول عوارض شهري نمي‌شوند، باعث شد تا فرمانداري به استناد آن مصوبه شوراي شهر را مورد اعتراض قرار دهد. با اين همه پس از رايزني‌هاي انجام شده مقرر شد تا شوراي شهر با تغيير كلمه عوارض و تبديل آن به بهاي خدمات كاري كند بتواند دولت را قانع كند تا بانك‌ها نيز مشمول پرداخت حقوق شهر شوند. بنابراين گزارش بعد از اين بررسي اين اعتراض، شوراي شهر سريعا وارد بررسي 50تبصره باقيمانده از بودجه سال آينده شد و تا پايان جلسه موفق شد 7تبصره را مصوب كند و مابقي كار نيز به نوبت دوم يعني عصر ديروز كشيده شد.
- تصويب 7 تبصره در جلسه صبح
براساس تبصره 20، شهرداري تهران موظف شد مبلغ 15ميليارد تومان براي انجام پژوهش در مركز مطالعات شهرداري تهران اختصاص دهد. اين پروژه‌ها بايد در چارچوب طرح راهبردي و ساختاري و براساس برنامه 5ساله دوم انجام شود. در تبصره21 كه اختصاص به بودجه هزينه‌اي راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ داشت به شهرداري اجازه داده شد تا با هدف ايجاد انگيزه چنانچه در اثر اقدامات راهنمايي و رانندگي ميزان وصول عوارض خودرو و موتورسيكلت در سال آينده افزايش داشته باشد معادل 20درصد از مبلغ افزايش وصولي را تا سقف 20ميليارد ريال به‌صورت كمك به راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ پرداخت كند. در تبصره22 نيز موضوع اجازه تهاتر به شهرداري تهران مطرح شد.
نگراني رحمت‌الله حافظي و احمد حكيمي‌پور اين بود كه تصويب اين تبصره باعث تغيير در سقف بودجه شود. بنابراين مقرر شد كه اين توافقات فقط در مورد طرح‌هاي مصوب و برابر مقررات صورت گيرد و خارج از تبصره و بودجه اجازه تهاتر داده نخواهد شد. تبصره24 بودجه نيز معطوف به ضرورت نظارت برنحوه دريافت كارمزد سازمان و شركت‌هاي وابسته شهرداري تهران بود و اينكه سهم كارمزد (بالاسري) هر يك از سازمان‌ها و شركت‌هاي مذكور در قبال پروژه‌هاي عمراني و واگذاري از محل بودجه عمومي شهر تهران نبايد از 3درصد اعتبارات مربوطه در سقف تعيين‌‌شده مندرج در موافقتنامه باشد. در كل شهرداري تهران 2يا 3شركت كارگزار هستند كه در ازاي كاري كه انجام مي‌دهند، درصدي مي‌گيرند و شركت‌هاي معمولي نيستند. در نتيجه اين تبصره تنها در مورد چند شركت كارگزار شهرداري تهران است.
ديروز همچنين شوراي شهر تهران در قالب تبصره 25 اختصاص 16ميليارد تومان تحت عنوان كمك به ساماندهي رانندگان تاكسي را به تصويب رساند. اين مبلغ براي اعطاي وام قرض‌الحسنه، اعطاي وام براي تعويض خودروهاي فرسوده، پرداخت كمك‌هزينه انجام معاينه فني خودروهاي تاكسي، تأمين پوشش بيمه تكميلي وافراد تحت تكفل و كمك براي دريافت دفترچه خدمات درماني صرفا براي رانندگان بالاي 50سال هزينه مي‌شود.
در اين تبصره به پيشنهاد اسماعيل دوستي يك شرط نيز گذاشته شد. اينكه اعطاي وام قرض‌الحسنه به آن دسته از رانندگاني كه در كميته انضباطي محكوم مي‌شوند و مطابق آيين‌نامه انضباطي تعلق نخواهد گرفت. به اصرار اعضاي شوراي شهر همچنين موضوع تأمين پوشش بيمه تكميلي براي افراد تحت تكفل رانندگان نيز لحاظ شد.
شوراي شهر تهران همچنين با تصويب تبصره 26بودجه، شهرداري تهران را مكلف كرد تا مطالبات ناشي از صدور پروانه براي واحدهايي كه توسط سازمان نوسازي در بافت فرسوده ايجاد شده‌اند را از طريق تملك املاك ساخته شده تا سقف 3هزار ميليارد ريال تهاتر كرده و ضمن ثبت عمليات مالي مربوطه، مراتب را در تفريغ بودجه هر 6ماه يك‌بار به شوراي شهر گزارش كند.
آخرين تبصره‌اي كه در نوبت صبح جلسه ديروز شوراي شهر به تصويب رسيد، تبصره 27بود. بر اين اساس شهرداري تهران مي‌تواند درصورتي كه افزايش درآمدي بيش از بودجه از رديف‌هاي مصوب يا فاينانس در سال آينده داشته باشد آن را صرف پروژه‌هاي اولويت‌دار كند. ازجمله اين پروژه‌هاي اولويت‌دار خطوط 3، 6و 7مترو، تونل شهيد متوسليان، بزرگراه شوشتري، ادامه بزرگراه شهيد صياد تا آزادگان و پژوهشگاه رويان است. البته در مورد خطوط 3و 6و 7مترو هيأت دولت تا سقف 2ميليارد يورو براي فاينانس تصويب كرده است.
- اسامي متأخران اعلام شود
عباس شيباني، مسن‌ترين عضو شوراي شهر ديروز در تذكري كوتاه از رئيس شورا خواست تا نام كساني كه با تأخير در جلسات حاضر مي‌شوند در روزنامه‌ها منتشرشود. علي صابري، عضو حقوقدان شوراي شهر هم به مناسبت 7اسفند، روز استقلال كانون وكلاي دادگستري، با لباس رسمي وكلا در جلسه حاضر شد. وي گفت: ايران مفتخر است به اينكه كانون وكلاي مستقل دارد و اين يك مسئله صنفي نيست بلكه مطالبه حق و تضمين‌كننده حق دفاع از حقوق شهروندي است.