مذاكرات دولت و مجلس بر سر اين موضوع نشان داد كه هيچ‌كدام از قوا قصد ندارند زير بار تغيير فرايند اجرايي اين قانون بروند. سخنراني سخنگوي دولت در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس و پاسخ‌هاي باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، نشانه روشني از پاسكاري مسئوليت در اين زمينه را نمايان ساخت.به‌نظر مي‌رسد هراس از پذيرش هزينه‌هاي احتمالي سياسي و اجتماعي حذف يارانه نقدي برخي از اقشار يا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، براي هر دو قوه دشوار است كه در نهايت ترجيح دادند صورت مسئله را بدون پاسخ رها كنند.
در 18ماه گذشته كه دولت يازدهم بر سر كار آمده، نمايندگان مجلس، مسئولان دولت و كارشناسان اقتصادي با صدايي بلندتر اذعان داشته‌اند كه شيوه فعلي پرداخت يارانه نقدي به تمامي اقشار از ابتدا نادرست بوده است. كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها طي سال‌هاي اخير فشار مضاعفي را به بودجه سالانه وارد آورده است تا در شرايطي كه درآمدهاي ارزي كاهش چشمگيري را تجربه كرده، تأمين منابع لازم براي پرداخت يارانه نقدي به چالشي جدي براي دولت بدل شده باشد.
وزارت نفت و شركت ملي گاز مجبورند ماهانه بخشي از مبلغ مورد نياز براي پرداخت يارانه نقدي را پوشش دهند چراكه تمامي درآمدي كه از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به‌دست مي‌آيد، به ميزان مبلغ پرداخت يارانه نقدي نمي‌رسد. معاون اول رئيس‌جمهور هم روز چهارشنبه در همايش روز ملي مهندس به كسري 16هزار ميليارد توماني بودجه هدفمندي يارانه‌ها اذعان كرد اما با وجود اين دولت حاضر به انجام اصلاحات در شيوه پرداخت يارانه نشده است. جهانگيري گفته است كه نحوه تقسيم منابع يارانه‌ها يكي از اشتباه‌ترين تصميماتي بوده كه مي‌توانست گرفته شود. به گفته معاون اول رئيس‌جمهور دولت حدود 32هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي درآمد دارد اما 42هزار ميليارد تومان يارانه نقدي مي‌دهد.
سال گذشته دولت يك‌بار تلاش كرد تا به واسطه فضايي كه پس از انتخابات رياست‌جمهوري فراهم شده بود، حجم وسيعي از يارانه‌بگيران را به‌طور داوطلبانه از ليست خارج كند اما در آن مقطع تعداد اندكي از افراد انصراف دادند تا همچنان بيش از 77ميليون ايراني سر سفره يارانه‌اي دولت نشسته باشند. پس از آن مسئولان دولتي در چند نوبت از شناسايي اقشار پردرآمد براي حذف يارانه خبر دادند اما در نهايت تنها يارانه ايرانيان خارج‌نشين قطع شد. در جريان بررسي لايحه بودجه، نمايندگان مجلس سعي كردند الزامي را براي حذف يارانه پردرآمدها ايجاد كنند. پيشنهادي هم براي افزايش درآمدهاي يارانه‌اي از طريق رشد قيمت حامل‌هاي انرژي مطرح شد كه هر دو پيشنهاد در صحن علني مجلس رد شد تا نمايندگان زير بار اين تغييرات در سال آينده نروند و تصميم‌گيري را به دولت واگذار كنند.
- هزينه سياسي
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه دولت حاضر نيست هزينه سياسي اجراي قانون هدفمندي را بپذيرد، گفت: مجلس با توجه به شائبه رفتار سياسي دولت و همچنين باز بودن دست دولت در اجراي همه پيشنهادهاي مربوط به گام‌هاي بعدي هدفمندي يارانه‌ها تصميم گرفت مصوبه جديدي نداشته باشد. جعفر قادري به فارس گفت: بهتر است مجلس اختيار لازم را به دولت بدهد تا دولت نتواند بگويد من باور نداشتم و به‌دليل مصوبه مجلس مجبور به اجرا شدم. حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابي نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد چگونگي جبران كسري ۱۶هزار ميليارد توماني ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به فارس گفت: مجلس راهكار مشخصي براي جبران اين كسري پيشنهاد نكرده است اما قاعدتا اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي يكي از روش‌هاي تأمين اين كسري است و دولت چنين اختياري دارد.
- دولت و مجلس شجاعت به خرج دهند
آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي از مراجع تقليد، اساس نحوه پرداخت يارانه نقدي را كاري اشتباه توصيف كرد و گفت: كساني كه نياز به يارانه نقدي ندارند، حذف شوند. به گزارش ايرنا، اين مرجع تقليد در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم افزود: معنا ندارد پول‌هايي كه بايد خرج عمران و آبادي كشور شود، صرف اين كار شود. پرداخت يارانه نقدي به يك غده چركين تبديل شده است.
دولت و مجلس بايد در اين موضوع شجاعت به خرج داده و اقدام به جراحي اين غده چركين كنند تا كساني كه نياز به اين يارانه ندارند، حذف شوند. اين مرجع تقليد تأكيد كرد: موضوع يارانه نقدي نيازمند عمل جراحي است و قطعا هم اين جراحي عوارضي هم خواهد داشت. آيت‌الله مكارم شيرازي با بيان اينكه كشورداري يك شجاعت حسيني مي‌خواهد، گفت: بايد متفكران دولت و مجلس وارد ميدان شوند و عوارض را به جان بخرند تا اين مشكل را برطرف كنند.