مهر نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ را به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده است.
برهمین اساس، هیأت‌وزیران در جلسه ۱۹ بهمن ماه خود به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد: وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی را ده درصد و در بقیه موارد بیست درصد بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها افزایش دهد.
دولت در سال گذشته نیز در چنین روزهایی بدون اطلاع رسانی قبلی، دستور گرانی آب، برق و گاز را صادر کرده بود.
جدول تعرفه‌های جدید برق
مهر در گزارش دیگری جدول تعرفه‌های جدید برق خانگی با گرانی ۱۰ درصدی از اول اسفندماه جاری را منتشر کرد.
متوسط تعرفه های جدید برق برای اقلیم های چهار گانه با احتساب ۱۰ درصد افزایش قیمت این حامل انرژی پرطرفدار در ادامه آمده است:
| متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه) | قیمت هر پایه (کیلووات ساعت) فروردین ماه ۱۳۹۳ |
قیمت هر پایه (کیلووات ساعت) اسفند ماه ۱۳۹۳ |
| صفر تا ۱۰۰ | ۴۰.۲ | ۴۴ |
| ۱۰۱ تا ۲۰۰ | ۵۵ | ۶۰ |
| ۲۰۱ تا ۳۰۰ | ۱۱۴ | ۱۲۵ |
| ۳۰۱ تا ۴۰۰ | ۲۲۹ | ۲۵۲ |
| ۴۰۱ تا ۵۰۰ | ۲۷۹ | ۳۰۷ |
| ۵۰۱ تا ۶۰۰ | ۳۷۰ | ۴۰۷ |
| بیش از ۶۰۱ | ۴۱۰ | ۴۵۱ |
برق قبوض ۱۰۰ تومانی مشترکان را می‌گیرد؟
در شرایط فعلی متوسط مصرف برق مشترکان خانگی کشور بدون احتساب وسایل سرمایشی و گرمایشی برقی همچون کولرهای گازی، اسپیلت و کولرهای آبی به طور متوسط برای هر دوره بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت است.
بر این اساس با احتساب تعرفه‌های جدید آن دسته از مشترکانی که به طور متوسط در هر دوره محاسبه صورتحساب حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کنند با احتساب مالیات، عوارض ۳ تومانی مصرف و آبونمان باید معادل ۳۰ هزار تومان تت بیش از ۴۰ هزار تومان هزینه مصرف برق پرداخت کنند.
در این بین در صورتی که مصرف برق مشترکان به ۳۱۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت افزایش یابد هزینه مصرف برق این دسته از مشترکان خانگی به ۸۰ تا بیش از ۱۰۵ هزار تومان افزایش می یابد.
البته با تصویب پیشنهاد دولت در پارلمان، یک بند جدید و ناشناخته هم به قبوض برق و گاز مشترکان خانگی در سال ۹۴ اضافه شده است.
با ورود این بند جدید به قبوض گاز مشترکان خانگی، دولت مکلف شده است که هر دو ماه یک بار ۱۰۰ تومان به بار مالی قبوض گاز و ۵۰ تومان به قبوض برق اضافه کند اما در این مصوبه هیچ گونه اشاره ای که به دلایل این افزایش قیمت نشده است.
هیات وزیران در جلسه ۱۹ بهمن ماه سال جاری به‌پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ــ مصوب ۱۳۸۸ ــ تصویب کرده است: «وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی را ۱۰ درصد و در بقیه موارد ۲۰ درصد بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها افزایش دهد.
افزایش قیمت برق کاملا قانونی است/ تشدید نظارت‌ها در بازار شب عید
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: افزایش مجدد قیمت برق از ابتدای اسفند کاملا قانونی است و طبق مصوبه مجلس است.
اسحاق جهانگیری در حاشیه همایش «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» در جمع خبرنگاران، گفت: دولت علی‌رغم اینکه مجوز افزایش قیمت ۳۷ درصدی برق را داشت، اما حداکثر افزایشی که اعمال کرد، ۲۰ درصد بود و بنابراین هیچ گونه تخلف قانونی در افزایش مجدد قیمت صورت نگرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه افزایش مجدد قیمت برق از ابتدای اسفند ماه کاملا قانونی است و بر اساس مصوبه مجلس است، گفت: دولت مجوز افزایش قیمت ۳۷ درصدی برق را داشته، در حالی که تاکنون حداکثر ۲۰ درصد افزایش را اعمال کرده است.
وی در واکنش به سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت برق، افزود: از سال قبل دولت مجوز افزایش ۳۷ درصدی قیمت برق را داشت، ولی برق خانگی و کشاورزی را حداکثر ۱۰ درصد و بخش تجاری را تا سقف ۲۰ درصد گران کرد. در حالی که رئیس مجلس اگر مصوبه‌ای را خلاف قانون تشخیص دهد، به دولت اعلام می‌کند و دولت نیز موظف به اعمال آن است. اما در رابطه با مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق، هیچ گونه نامه‌ای به دولت ارسال نشده است.
به گفته جهانگیری، به دلیل شرایطی که مردم به لحاظ معیشتی داشتند، علی‌رغم داشتن مصوبه برای افزایش ۳۷ درصدی برق، اما این مصوبه را اعمال نکردیم و از اول اسفند ماه برق خانگی و کشاورزی، حداکثر ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی در خصوص نظارت بر بازار شب عید نیز خاطر نشان کرد: دولت نظارت‌ها را بر بازار تشدید خواهد کرد و البته حمایت از حقوق مصرف‌کننده هنوز به عهده بخش خصوصی است و دولت باید نظارت عالیه داشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: این سیاست دولت است که در آستانه نوروز نظارت عالیه داشته باشد، اما به طور قطع واحدهای تولیدی نیز به درجه‌ای از بلوغ رسیده‌اند که استمرار تولید خود منوط به افزایش کیفیت و کاهش قیمت می‌دانند.
جهانگیری در ادامه خاطر نشان کرد: دولت در لایحه خروج از رکود، حمایت از تولید رقابتی را مد نظر قرار داده و البته بسیاری از تولیدات ایرانی به دلیل حضور در بازارهای صادراتی، از درجه کیفیت بالایی برخوردار هستند و ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران حکایت از همین افزایش کیفیت دارد.