اين كارشناسان اقتصادي در اين بيانيه 5 راهكار را با مسئولان، كارآفرينان و مردم در ميان گذاشتند تا از اين طريق اقتصاد مقابل فشارهاي خارجي مقاوم شده و بتواند با ظرفيت‌هاي دروني به شكوفايي برسد و در عين حال قدرت تعامل با خارج را هم داشته باشد.
در يكي از بندهاي اين بيانيه آمده است: «با وجود گذشت 10سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل۴۴، تغيير مطلوب در نسبت دولت و بخش غيردولتي در مسئوليت‌هاي حاكميتي و تصديگري حاصل نشده است، به همين دليل نقش‌آفريني واقعي مردم در عرصه اقتصاد و كاهش انحصارها و رانت‌ها محقق نشده و مسير تلاش فعالان دلسوز بخش‌خصوصي و تعاوني و كارآفرينان همچنان با دشواري‌هاي فرساينده‌اي مواجه است.» اين پژوهشگران اقتصادي تأكيد كرده‌اند:
«گرچه اقتصاد مقاومتي هم با رياضت اقتصادي و هم با اقتصاد بسته و حصاركشيده تمايزهاي اساسي دارد اما اين تفاوت‌ها به‌معناي تكيه بر ديگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بيرون نيست بلكه حركت به سمت تعاملات اقتصادي هدفمند با خارج بايد در دل الگويي درونزا از رشد اقتصاد ملي صورت گيرد. در اين منظومه تمام سياست‌هاي اقتصادي بر مدار تقويت توليد ملي و اشتغال كامل عوامل توليد داخل خواهد چرخيد، به‌نحوي كه بستن كانال‌هاي خارجي نتواند مسير رشد بلندمدت اقتصاد ملي را مختل سازد.»
اين كارشاسان اقتصادي با اشاره به ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي در راه ايجاد تقاضاي جديد براي توليد ملي عنوان داشته‌اند كه شرط لازم براي توسعه صادرات غيرنفتي و نفوذ كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني، امكان رقابت توليدات داخلي با محصولات خارجي در بازار ايران است. اين رقابت در گرو بهبود بهره‌وري توليد و اقتصاد دانش بنيان است كه با موانع مهمي روبه‌روست. امضاكنندگان اين بيانيه متذكر شده‌اند كه دولت بايد با تدارك درآمدهاي پايدار و مبتني بر ماليات، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد همزمان با عدم‌افزايش بار مالياتي از طريق عدم‌افزايش نرخ در شرايط ركودي و مبارزه نظام‌مند با فرارهاي مالياتي به وظايف حاكميتي خود بپردازد تا با خلاصي هرچه بيشتر دولت از درآمدهاي نفتي، منابع صندوق توسعه ملي نيز بهتر درخدمت وظايف ذاتي كمك به بنگاه‌هاي غيردولتي قرارگيرد.
در اين بيانيه، يكي از عمده‌ترين تنگناها براي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي به‌ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، موانع موجود بر سر راه دسترسي سهل و غيررانتي به منابع مالي عنوان شده و آمده است: «درمان ضعف پشتيباني نظام مالي از بخش واقعي به‌صورت غيرتبعيض‌آميز، ايجاد نهادها و ابزارهاي تأمين مالي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و اصلاح تحميل يكجانبه هزينه‌ها بر تسهيلات گيرندگان كه مستلزم اجراي واقعي بانكداري بدون رباست، ازجمله تدابير مهم در مسير تقويت توليد ملي و ارتقاي توان كارآفريني خواهد بود.» اين كارشناسان اقتصادي بر ضرورت بهبود محيط كسب و كار اشاره كرده‌اند:
«كاستن از ديوان سالاري خسته‌كننده و آزاردهنده و رفع موانع متعدد و پرشمار توليد سرمايه‌گذاري در ايران كه مي‌توان آنها را «تحريم داخلي» ناميد و بازكردن گره‌هاي انبوه موجود از دست و پاي كارآفرينان ايراني، برجسته‌ترين تكليف دولت براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و زمينه ساز ورود نسل جديد كارآفرينان مردمي و جوان به عرصه‌هاي بكر توليد و سرمايه‌گذاري و صادرات است كه مستلزم اصلاح نظام اداري و مديريتي كنوني است.»
- چهره‌هاي شاخص امضاكننده بيانيه
در ميان 105پژوهشگر منتشركننده اين بيانيه، چهره‌هايي شناخته شده از ميان استادان دانشگاه و نمايندگان مجلس نيز حضور دارند. محمدجواد ايرواني، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس؛ عادل پيغامي، عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع)؛ غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس؛ احمد توكلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس؛ داوود دانش‌جعفري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ ابراهيم رزاقي، اقتصاددان؛ فرهاد رهبر، اقتصاددان؛ حسين صمصامي، اقتصاددان؛ ارسلان فتحي پور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون برنامه و بودجه، سيدمسعود ميركاظمي، عضو كميسيون انرژي مجلس و الياس نادران، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ازجمله امضاكنندگان اين بيانيه به شمار مي‌روند.