حالا در مناسبتهاي مختلف مانند شبهاي احيا،ماه محرم، ايام نوروز و... كم نيستند افرادي كه روي ميزي چندين كارت عكسدار گذاشتهاند و مردم را دعوت ميكنند با تقبل پرداخت ماهانه مشخصي، بخشي از هزينههاي اين كودكان را تأمين كنند. تعدد و افزايش اين مراكز البته ميتواند نشانه گسترش كار خير در جامعه و موجب خوشحالي باشد.روي ديگر سكه اما فقدان نظارت بر اين مؤسسات و عملكرد آنهاست. كميته امداد امامخميني(ره) بهعنوان يكي از بزرگترين نهادهاي حمايتي كشور از حدود 15سال قبل طرح اكرام را آغاز كرد.اين طرح خيلي زود با استقبال مردم مواجه و تبديل به يكي از تجربههاي موفق شد. هر چند براساس اعلام كميته امداد، بزرگترين حامي كه با اين نهاد همكاري ميكند 5هزار فرزند را تحت پوشش دارد، اما عموم حاميان از اقشار متوسط جامعه هستند.
به گفته رضا نوروزي، مديركل حمايتهاي اجتماعي كميته امداد، اكنون بيش از 840هزار حامي به كمك كميته امداد آمدهاند و اين طرح در سال گذشته گردش مالي 240ميليارد توماني را از درآمدهاي نقدي و غيرنقدي داشته و بهطور متوسط هر فرد در اين طرح ماهانه 78هزار تومان دريافت كرده است. مدتي پس از اجراي موفقيتآميز اين طرح پاي مؤسسات غيردولتي خيريه هم به اين ماجرا باز شد؛ مؤسساتي كه با تبليغات گسترده سعي در جذب حاميان دارند. مردم هم با اعتماد به اين مؤسسات مقداري از اموال خود را در اختيار اين مؤسسات قرار ميدهند تا بهدست خانوادههاي نيازمند برسد. مؤسسه خيريه «ي.ا» يكي از اين مؤسسات است كه در زمينه كمك به تحصيل فرزندان خانوادههاي نيازمند فعاليت ميكند و از هر خانواده 3فرزند را تحت پوشش قرار ميدهد. 60هزار تومان حداقل هزينهاي است كه حاميان بهحساب اين مؤسسه واريز ميكنند. يكي ديگر از اين مؤسسات كه چندين شعبه در استانهاي مختلف و تهران دارد با بيش از 2دهه سابقه اكنون 1700خانواده يتيم با 4هزار عضو را تحت پوشش دارد. 4هزار حامي هم با اين مؤسسه همكاري دارند و گردش مالي آن سال گذشته 12ميليارد تومان بوده است. اين مؤسسه هم همانند ديگر مؤسسات خيريه، حسابي متمركز افتتاح كرده تا تمامي كمكهاي خيرين و حاميان به اين حساب واريزشده يا براساس صلاحديد مؤسسان بهحساب خانوادهها واريز ميشود.
- آيا نظارتي هست؟
گسترش نمونههاي اين مؤسسات در حالي است كه بهنظر ميرسد بهدليل نبود يك سيستم يكپارچه نظارتي، عملكرد آنها گاهي كاملا سليقهاي است. يكي از حاميان كه پرداخت هزينههاي كودكي در يكي از اين مؤسسات را تقبل كرده بود، ميگويد:«وقتي ماهانه پول را واريز ميكردم بهحساب مؤسسه ميرفت.كنجكاو شدم و با هر دشوارياي بود شماره تماس خانوادهاي كه پرداخت هزينهشان را تقبل كرده بودند، پيدا كردم. آنها گفتند 3ماه است از اين مؤسسه پولي نگرفتهاند.بنابراين از آنها خواستم حسابي باز كنند تا پول را مستقيم بهخودشان بدهم.»
آيا بايد به صحت كار اين مؤسسات شك كرد؟ شواهد موجود درباره مؤسسات بزرگ و رسمي نشان ميدهد احتمال سودجويي دستكم در مقايسه با خيريههاي كوچك و گمنام نزديك به صفر است، با اين حال پس چرا اين پولها به موقع بهدست آنهايي كه بايد نميرسد؟
مدير يكي از اين مؤسسات به همشهري ميگويد: «پرداخت ماهانه پول بهطور منظم زيرساختي ميخواهد كه ما نداريم. حتي كميته امداد و بهزيستي هم دراين باره با مشكلاتي مواجه هستند.بنابراين گاهي كمي تأخير ميشود؛ ضمن اينكه ما گاهي با تجميع كمكهاي دريافتي و خريدهاي كلان به كمك همين پولها ميتوانيم كمك بيشتري به اين افراد بكنيم.»
- چه بايد كرد؟
كميته امداد با گسترش اين مؤسسات مخالف نيست اما خواستار نظارت بيشتر بر آنهاست. معاون مشاركتهاي مردمي كميته امداد به همشهري ميگويد:از حدود 6سال گذشته كه ساماندهي اين مؤسسات مطرح شد، عزم و اراده فوري در دولت و وزارت كشور براي اين موضوع ديده نميشود. مجلس نيز با توجه به تواني كه دارد از اين ابزار استفاده نميكند. دولت و مجلس بايد عزمشان را جزم كنند و نسبت به ارائه اين طرح و قانون پيشقدم شوند.»
سعيد ستاري از وجود 2هزار مؤسسه حمايتي در كشور خبر ميدهد و تأكيد ميكند: مؤسسه خيريه غيرمجاز در كشور وجود ندارد اما مراكزي كه اكنون در حال فعاليت هستند بايد احصا شوند و وزارت كشور، نيروي انتظامي، سازمان بهزيستي، سازمان اوقاف و كميته امداد بايد با تعامل، نظارت لازم را بر مؤسسه خيريه انجام دهند.
بهنظر ميرسد گردش مالي مؤسسات خيريه بيمجوز، خانوادگي و... بسيار بيشتر از نهادهاي حمايتي همچون كميته امداد امامخميني(ره) است. هر چند مرددكردن خيرين در كمك به نيازمندان و ايجاد شك بيهوده در آنها درخصوص سرنوشت كمكهايشان ميتواند باعث كمرونقشدن كار خير در جامعه شود اما از ساماندهي اين حوزه هم نبايد غافل بود.مردم بايد خيالشان راحت باشد كه هر وقت كسي در جاي رسمي و با مجوز اقدام به جمعآوري كمك ميكند، حتما مجوز لازم را دارد و اين نهادهاي مسئول هستند كه بايد خيال مردم را از اين بابت راحت كنند.