با وجود ابلاغ قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني از سوي رئيس‌جمهور در دي‌ماه امسال براي اجرا به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اين قانون هنوز اجرا نمي‌شود و صدها هزار كارگر ساختماني همچنان چشم‌انتظار بيمه هستند. سازمان تأمين اجتماعي كاهش ميزان ساخت‌وساز را علت بيمه نشدن كارگران ساختماني اعلام كرده‌است. كارگران ساختماني از اينكه سازمان تأمين اجتماعي آنها را بيمه نمي‌كند انتقاد دارند و از سوي ديگر مردم نيز مي‌گويند پيش از اخذ جواز ساختمان، حق بيمه كارگران از آنها دريافت مي‌شود ولي كارگران بيمه نمي‌شوند.
- الزام تأمين اجتماعي به بيمه كارگران
يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: سازمان تأمين اجتماعي موظف به بيمه همه كارگران ساختماني است و اگر كارگري ثابت كند كه سازمان تأمين اجتماعي از بيمه وي استنكاف كرده، مي‌تواند دراين خصوص به مراجع ذيربط شكايت كند. شهباز حسن‌پور بيگلري با تأكيد بر اينكه از دولت تدبير و اميد انتظار مي‌رود قانون را كامل اجرا كند، توضيح مي‌دهد:
« دولت بايد پاسخگوي كارگران باشد كه چرا تاكنون اين قانون اجرا نشده و اين قشر از حقوق خود محروم شده‌اند. اگر دولت نمي‌خواهد اين كارگران را بيمه كند چرا هنگام دادن جواز هزينه آن را از مردم دريافت مي‌كند؟ اين ظلم به كارگران ساختماني است كه هيچ توجيهي ندارد.»
- انتقاد از كوتاهي تأمين اجتماعي
رئيس كانون كارگران ساختماني استان تهران هم معتقد است سازمان تأمين اجتماعي از بيمه كارگران ساختماني امتناع مي‌كند و از يك ميليون و 800هزار كارگر ساختماني يك ميليون نفر بيمه نيستند.
محمدباقري هفته گذشته در گفت‌وگو با ميزان با انتقاد از سياست‌هاي سازمان تأمين اجتماعي درخصوص بيمه كارگران ساختماني گفته بود: «فعلاً بيمه كارگران ساختماني متوقف است و هيچ كارگري امكان معرفي به سازمان تأمين اجتماعي را ندارد. » اما اكبر شوكت، عضو هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي، اوايل امسال با بيان اينكه تعداد كارگران ساختماني كه امسال بيمه مي‌شوند بستگي به منابع سازمان تأمين اجتماعي كه از فروش پروانه ساخت از طريق شهرداري‌ها به صندوق تأمين اجتماعي واريز مي‌شود دارد، گفت: «قانون رفع موانع اجرايي بيمه كارگران ساختماني، سازمان تأمين اجتماعي را موظف كرده است با منابع حاصل از فروش پروانه ساخت كه از طريق شهرداري‌ها به صندوق تأمين اجتماعي واريز مي‌شود، تمام كارگران ساختماني را بيمه كند.»
- 2/2ميليون كارگر ساختماني
البته برخي نيز سعي مي‌كنند ديگران را مسئول اين كوتاهي معرفي كنند.معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي آبان امسال درخصوص بيمه نشدن كارگران ساختماني گفته بود:«شهرداري براي هر مترمربع ساخت ۱۲ تا ۲۴ هزار تومان از مردم پول دريافت مي‌كند اما از پرداخت اين درآمد با هدف بيمه كردن كارگران ساختماني به سازمان تأمين اجتماعي امتناع مي‌كند و به جاي آنكه 2/2ميليون نفر كارگر ساختماني بيمه شوند فقط ۸۰۰ هزار نفر بيمه شده‌اند.»
اين اظهارات احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حالي است كه محمد حسين زدا معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي درباره مشكل بيمه كارگران ساختماني مدتي بعد توضيح داد: «مشكل ركود در ساخت‌وساز معضلي است كه براي بيمه كارگران ساختماني با آن روبه‌رو هستيم، نه عدم‌همكاري شهرداري‌ها. براساس اعلام مركز آمار، ۵۰ درصد صدور پروانه ساختمان نسبت به سال گذشته كاهش يافته است كه اين موضوع براي بيمه كارگران ساختماني خوب نيست.» آنطور كه زدا خبر داده كاهش50درصدي ساخت‌وساز مشكل اصلي بيمه كارگران ساختماني است و افزايش پوشش بيمه كارگران ساختماني جديد منتظر مصوبه هيأت دولت ماند. براساس تصويب مجلس شوراي اسلامي، بيمه كارگران ساختماني مطابق ۱۵ تا ۲۰ درصد مبلغ تمام‌شده پروانه ساختمان محاسبه مي‌شود كه مصوبه 15درصد به سازمان تأمين اجتماعي ابلاغ شده است. معاون سازمان تأمين اجتماعي به همشهري گفت: «ما از دولت درخواست كرده‌ايم براي افزايش پوشش بيمه‌اي كارگران جديد ساختماني مصوبه را به ۲۰ درصد تبديل كنند كه در حال حاضر نيز منتظر تصويب دولت هستيم.»