مشمولان غایب خرید خدمتی نمی‌توانند نماینده مجلس و شورا شوند

به گزارش مهر در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بند های هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی در اجراي بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مکلف کردند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. خزانه‌داري كل كشور مکلف است منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور در همان مناطق پرداخت كند.

بر اساس بند (ز) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم، به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یك‌درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

علاوه بر این در بخش در امدی بندی از لایحه بودجه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مکلف شده بود سی هزار میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بیست هزارمیلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان تحت پوشش و كارفرمايان طرحهاي مددجويي پرداخت كند.

در بخش هزینه ای این بند نیز تصویب شد هريك از دستگاههاي مشمول بندهاي (ب) و (ج) اين تبصره كه نتوانند به هر ميزاني از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه سال ۱۳۹۴ استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول كه از سهميه خود به طور كامل استفاده نموده است، تعلق مي‌گيرد و دستگاههاي مزبور مكلفند در مقاطع زماني پايان آذرماه، پايان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.

علاوه بر این با تصویب بندی به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهاي(هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ را از محل اعتبارات رديف ۴۷ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون دریافت و هزینه كند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

نمایندگان با تصویب بخش هزینه ای بند مربوط به جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه مقرر کردند، تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف بيست و هفت هزار ميليارد (۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درقالب ردیف ۱۳۵ -۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه مبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه مي‌شود.

دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمایندگی مجلس شوراي اسلامي، عضویت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سمتهاي مديريتي(سياسي و اداري) دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون خدمات كشوري محروم مي‌باشند.

نمایندگان با اخطار قانون اساسی و در خواست حذف این بند معتقد بودند بر اساس قانون اساسی نمی توان افراد را از حقوق اجتماعی محروم کرد، اما این اخطار ها و در خواست حذف به تصویب نرسید.

لاریجانی هم معتقد بود نمی توان در قانون سالانه محرومیت دائم به تصویب رساند.

پیش از این در بخش در آمدی لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده بود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف كند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند .

ميزان جريمه مشمولان غايب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول ذيل مي‌باشد:

- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال ده‌درصد (۱۰%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يكسال محسوب مي‌شود.

- براي مشمولان متأهل پنج درصد(۵%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند پنج درصد (۵% ) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.