چانه‌زني‌ها ميان كارگران، كارفرمايان و دولت در شرايطي جريان دارد كه اقتصاد ايران همچنان براي خروج بنگاه‌هاي اقتصادي از ركود تلاش مي‌كند. هرچند نرخ تورم طي يك سال و نيم اخير به ميزان قابل توجهي كاهش يافته اما ركود در بخش‌هاي توليدي موجب شده تا كارگران همچنان با چالش‌هاي زيادي در بخش معيشت و قدرت خريد مواجه باشند.
طبق ماده41 قانون كار، حداقل دستمزد كارگران همه‌ساله بايد بر مبناي نرخ تورم و هزينه سبد معيشت خانوار كارگري تعيين شود. طي سال‌هاي گذشته كه نرخ تورم بالا در اقتصاد ايران تداوم پيدا كرده بود، دستمزد كارگران كمتر از سطح تورم افزايش يافت تا جايي كه در سال92 افزايش 18درصدي دستمزد كارگران موجب شد تا كار به شكايت گروه‌هاي كارگري به ديوان عدالت اداري كشيده شود؛ شكايتي كه هرچند سرانجامي نداشت اما اعتراض رسمي آنها را نشان داد.
در پايان سال91 تورم 25درصدي براي اقتصاد ايران اعلام شد اما شوراي‌عالي كار به افزايش 18درصدي حداقل دستمزد رأي داد. در همان سال نرخ تورم تا 40درصد پيش رفت و با آغاز روند نزولي شاخص، نرخ تورم به 34درصد در پايان سال گذشته رسيد. در حال حاضر مركز آمار ايران نرخ 15.2درصدي را براي تورم اعلام كرده و افزايش حقوق كارمندان دولت در بودجه سال آينده 14درصد برآورد شده است. با اين حساب، گمانه‌زني‌ها بر سر افزايش حداقل دستمزد كارگران حول 15درصد قرار دارد. كارگران اما معتقدند كه بايد بند دوم ماده41 قانون كار مبني بر توجه به سبد معيشت خانوار كارگري نيز در كنار تورم مورد توجه قرار گيرد. از طرف ديگر آمارهاي منتشرشده از سوي نهادهاي كارگري نشان مي‌دهد كه شكاف بين تورم و دستمزد طي سال‌هاي گذشته موجب فاصله گرفتن چند ده درصدي اين دو شاخص شده است.
نمايندگان كارگري در شوراي‌عالي كار پيشنهاد داده‌اند كه در سال آينده بخشي از اين شكاف پوشش داده شود تا طي يك برنامه چند ساله بتوان ارتباط بين تورم و دستمزد كارگران را به شكل منطقي درآورد. از سوي ديگر، برآورد گروه‌هاي كارگري نشان مي‌دهد كه سبد معيشتي خانوار كارگري با افزايش هزينه‌اي بيش از نرخ تورم مواجه شده است به‌گونه‌اي كه براي تأمين آن افزايش هزينه 366هزار توماني در هر‌ماه نياز است.
محاسبات كارگروه مزد كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار نشان مي‌دهد كه براي تأمين سبد معيشتي خانوار كارگري نياز به افزايش 57درصدي حداقل دستمزد كارگران احساس مي‌شود. براساس بررسي كارگروه مزد كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار هزينه تأمين سبد معيشتي خانوار به 2ميليون‌و300 هزار تومان رسيده است.
كارگران معتقدند كه با توجه به اين برآوردها بايد بيش از نرخ تورم به دستمزد ماهانه اضافه شود اما كارفرمايان، شرايط نامساعد بنگاه‌هاي اقتصادي را دليلي بر مخالفت خود با اين پيشنهاد اعلام مي‌كنند. آنها بر افزايش دستمزد بر مبناي نرخ تورم تأكيد دارند و بر اين باورند كه افزايش بيشتر مزد مي‌تواند خطر تعديل نيروي كار را در برخي بنگاه‌ها به همراه داشته باشد؛ چراكه در شرايط ركود اقتصادي و كاهش توان توليد، صاحبان بسياري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه سهم بالايي از بازار كار را در اختيار دارند، با مشكلاتي در تأمين منابع مالي مواجه شده‌اند كه به سمت كاهش ظرفيت و حتي تعطيلي پيش رفته‌اند. در اين مورد اما كارگران استدلال ديگري دارند. ابوالفضل فتح‌اللهي، نايب‌رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران معتقد است كه سهم دستمزد بر قيمت تمام‌شده كالا بين 7 تا 10درصد است و نبايد آن را عامل اصلي در افزايش هزينه‌هاي بنگاه‌داري و حتي افزايش نرخ كالاي نهايي دانست.
- بسته دستمزد
آخرين بسته‌اي كه براي افزايش حقوق و دستمزد كارگران مشمول قانون كار ارائه شد، مربوط به اسفندماه سال گذشته است كه طي آن، حداقل دستمزد به ۶۰۹هزارتومان، حق بن نقدي ۸۰هزارتومان، حق مسكن ۲۰هزارتومان و پايه سنواتي نيز به روزانه ۵۰۰ تومان رسيد. مجموع افزايش‌هاي اعمال شده در حداقل دستمزد ۲۸.۵درصد بوده است. شوراي‌عالي كار براي سال آينده پايه سنواتي را از 500تومان به روزانه يك هزار تومان افزايش داده است. اين رقم در گروه‌هاي مختلف شغلي، تفاوت دارد و مبلغ يك هزار تومان حداقل پايه سنواتي روزانه مشمولان قانون كار خواهد بود. از سوي ديگر وزارت كار رسما درخواست افزايش حق مسكن كارگران به 40هزار تومان را به هيأت دولت ارائه داده است تا احتمالا براي سال آينده اين بخش از بسته دستمزد نيز با افزايش مواجه شود.
- تناسب با تورم
در حالي كارفرمايان به‌طور تلويحي از افزايش 15درصدي دستمزد متناسب با نرخ تورم سخن مي‌گويند كه فعالان كارگري معتقدند بايد تناسب دستمزد با نرخ تورم به‌طور ريشه‌اي برقرار شود و اين موضوع مستلزم جبران عقب‌ماندگي‌ها در اين بخش است. برخي گمانه‌زني‌ها حكايت از آن دارد كه در نهايت افزايش حدود 17درصدي بر حداقل مزد كارگران حاكم شود كه با اين حساب حداقل دستمزد به حدود 712هزار تومان در هر‌ماه خواهد رسيد. تشكل‌هاي كارگري اما اعلام كرده‌اند كه اين ميزان افزايش دستمزد نمي‌تواند كاستي‌ها را پوشش دهد.
يك فعال كارگري به همشهري گفت: «افزايش 15درصدي دستمزد مورد پذيرش كارگران نيست. در تعيين حداقل دستمزد تنها نبايد به شاخص نرخ تورم اتكا شود چراكه قانون كار هزينه سبد معيشتي خانوار را نيز مدنظر قرارداده و اين موضوع هم بايد مبناي تعيين دستمزد باشد.» عليرضا حيدري ادامه داد: «فاصله دستمزد با نرخ تورم طي سال‌هاي گذشته افزايش يافته و براي ايجاد تناسب ميان اين دو بايد براي افزايش دستمزد به رشد هزينه زندگي خانوار كارگري توجه شود.»
فتح‌الله بيات، رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني نيز در اين زمينه به همشهري گفت: «در حال حاضر شكاف بين سبد معيشت و دستمزد كارگران با تورم انباشت‌شده طي سال‌هاي گذشته به 50درصد رسيده است. اگر دستمزد تنها براساس تورم امسال تعيين شود، اين شكاف همچنان باقي مي‌ماند و حتي معيشت سال آينده خانوار را تأمين نمي‌كند.» اين فعال كارگري ادامه داد: «بايد رفته رفته فاصله ميان تورم و دستمزد جبران شود. در حال حاضر در بسته دستمزد حمايت‌هايي نظير حق مسكن و بن خواربار ديده شده كه اين پوشش‌ها بايد افزايش يابد اما تأثيرگذارترين بخش همان حداقل دستمزد است كه بايد عادلانه‌تر تعيين شود.»