آنطور كه خبرگزاري ميراث فرهنگي اعلام كرده است، براساس موافقت نمايندگان مجلس، در سال 1394دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات كالاها و محصولات فرهنگي و صنايع‌دستي از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، تا 4 درصد به تعرفه اين كالاها و محصولات افزوده و دريافت و منابع حاصل را به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. براساس اين تصميم، فهرست كالاهاي مشمول اين تبصره با پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري تهيه مي‌شود و ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ابوذر نديمي، عضو فراكسيون ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مجلس دراين باره گفت: درآمد حاصل از افزايش گمركي به خزانه مي‌رود اما به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري تكليف شده است محل هزينه شدن اين درآمد را مشخص كنند.
به گفته ابوذر نديمي، نمايندگان مجلس تصميم گرفته‌اند از محل سود گمركي محصولات فرهنگي درآمدي را تعريف كنند و تعيين كيفيت هزينه اين درآمد را نيز به سازمان ميراث فرهنگي و وزارت صنايع واگذار كرده‌اند. براساس اين تصميم، سازمان ميراث‌فرهنگي و وزارت صنعت بايد آيين‌نامه محل هزينه اين درآمدها را براي هيأت وزيران بنويسند و هيأت وزيران نيز تا يك ماه فرصت دارد اين آيين‌نامه را تصويب كند. آنطور كه عضو فراكسيون ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مجلس گفته است، با اين روش، درآمد حاصل از عوارض محصولات وارداتي فرهنگي به سازمان ميراث فرهنگي اختصاص مي‌يابد. نديمي گفت: طبق قانون اساسي نمي‌توان اين درآمد را به‌صورت مستقيم در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار داد. به گفته او، اين درآمد بايد به خزانه برود و از آنجا براي محل هزينه و چگونگي هزينه آن تصميم‌گيري شود.