اما نكته ديگري كه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور در پاسخ هيأت عالي گزينش متذكر آن شده است، اين است كه موارد استثنا شده از جمله ايثارگران براي به كارگيري آنان سن يا سابقه خدمت خاصي در قانون منظور نشده است و آنان با هر ميزان سابقه خدمت مي‌توانند به كار گرفته شوند.
به طور قطع به كارگيري افرادي كه در بند ب ماده 65 استثنا نشده‌اند بدون مجوز دولت خلاف قانون بوده و در حكم تصرف در اموال عمومي است و با متخلفين برابر قانون برخورد خواهد شد.
اما يك قانون ديگر براي عموم وجود دارد. در ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري چنين آمده است: به كارگيري بازنشستگان متخصص(با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاي كميته‌ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌اي غيرمستمر، تدريس و مشاوره‌هاي حقوقي مشروط بر اينكه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه‌هاي اجرايي از يك‌سوم ساعت اداري كاركنان موظف تجاوز نكند بلامانع است. حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي‌گردد.
بازنشستگاني كه در راستاي ماده95 قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري مي‌شوند، فقط در حدودي كه قانون تعريف كرده مي‌توانند به مدت يك‌سوم كاركنان موظف مشغول به كار شوند و تصدي پست‌هاي مصوب سازماني براي آنان ممنوع بوده و از دريافتي‌هايي مانند پاداش، عيدي، كمك هزينه غذا و... محروم هستند. اين موضوع دقيقا برخلاف كساني است كه به موجب بند ب ماده 65 به كارگيري مي‌شوند و از تمامي تسهيلات و امتيازات برخوردار خواهند بود.
نكته ديگري كه حائز اهميت است اين است كه آيا بازنشستگاني كه به كارگيري مي‌شوند در صورتي كه به هر دليل از خدمت دستگاه منفك شوند به استناد قوانين حمايتي مي‌توانند مجددا به خدمت اعاده شوند؟
از ميان همه بازنشستگاني كه به‌كارگيري مي‌شوند فقط جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا از سايرين، حتي ساير ايثارگران، استثنا شده‌اند و براي يك بار مي‌توانند مجددا به دستگاه اجرايي كه در آن خدمت مي‌كردند اعاده شوند. معاونت حقوقي رئيس‌جمهور در پاسخ به معاونت مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور چنين آورده است: «بنا به مراتب مذكور دستگاه‌ها مكلف به اعاده به خدمت جانبازان (اعم از بازنشسته، بازخريد، مستعفي) بنا به درخواست آنان و براي يك بار مي‌باشند.
لازم به ذكر است قبل از تصويب قانون جامع نيز به جهت نبود حكم مغاير با ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان در بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه و تصريح ماده اخيرالذكر بر لغو مقررات عام مغاير(نه خاص)، ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان لازم‌الاجرا بود.»
آزادگان به موجب ماده 60 قانون جامع خدمات‌رساني و فرزندان شهدا به موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه به حكم فوق ملحق مي‌شوند. بديهي است ساير افراد اعم از مقامات، اعضاي هيأت علمي و ساير ايثارگران مذكور در بند ب ماده 65 خارج از حكم فوق بوده و اعاده به خدمت آنان فاقد وجاهت قانوني است.
در ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و ماده 60 قانون برنامه پنجم توسعه، اعاده به خدمت علي‌الاطلاق مورد حكم قرار گرفته است و مقيد به اعاده به خدمت جانبازان يا آزادگان بازخريدي يا مستعفي نشده است.