فرمول اقتصادي كه دولت براي سال94 در نظر گرفته بر مبناي سياست‌هاي ضد‌تورمي تنظيم شده است. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در چند نوبت تأكيد كرده‌اند كه هدف دولت رساندن تورم به زير 10درصد است و اين هدفگذاري براي سال94 برمبناي تورم حداكثر 14درصد پيش‌بيني شده است.
حسن روحاني، رئيس‌جمهور هم در سخنراني 4اسفند‌ماه خود در همايش روز ملي مهندس از تورم صفر درصدي بهمن ماه خبر داد و گفت كه سياست كاهش تورم همچنان در دستور كار دولت قرار دارد. دولت در جريان بررسي و تصويب لايحه بودجه سال آينده در جلسات علني مجلس هم همين رويه را در پيش گرفت.
لايحه بودجه سال94 هم مجموعا با رويكردي نسبتا انقباضي بسته شد و به همين دليل قابل پيش‌بيني است كه در سال آينده فنر قيمتي جمع خواهد شد و انبساط در قيمت‌ها رخ نخواهد داد. بودجه عمومي شامل هزينه‌هاي جاري و عمراني در لايحه بودجه دولت 224هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه اين عدد در مجلس با 12هزار ميليارد تومان افزايش يعني 5درصد رشد، در مجموع با عدد 236هزار ميليارد تومان به‌تصويب رسيد. بودجه عمومي سال‌جاري 235هزار ميليارد تومان تعيين شده است كه در سال آينده رشد تنها هزار ميليارد توماني را تجربه كرده است. اين بودجه نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي انقباضي با هدف كنترل تورم و در واقع جلوگيري از افزايش شديد قيمت‌ها مانند سال‌هاي 1390تا 1392در دستور كار دولت قرار دارد.
- اوضاع قيمت‌ها در ميدان عمل
البته وضعيتي كه توضيح داده شد، برنامه‌ريزي و در واقع هدفگذاري دولت و مجلس براي وضعيت عمومي قيمت‌ها در سال آينده است. رسيدن به اين هدف پيش‌شرط‌هايي دارد كه يكي از آنها تأمين بودجه لازم از محل‌هاي پيش‌بيني شده است. دولت براي سال آينده تكيه ويژه‌اي بر ماليات‌ها كرده و درآمد خود را از 70هزار ميليارد تومان سال جاري به حدود 86هزار ميليارد تومان افزايش داده است. البته دولت اعلام كرده كه قصد فشار بيشتر به كساني كه در حال حاضر ماليات پرداخت مي‌كنند، ندارد و درصدد بستن راه‌هاي فرار مالياتي و اخذ ماليات از نهادهاي بزرگ معاف از ماليات است.
آخرين آمار حاكي از فرار مالياتي 20درصدي و معافيت رسمي مالياتي 40درصدي اقتصاد ايران است؛ يعني در مجموع 60درصد از اقتصاد ماليات پرداخت نمي‌كنند. اگر چه نبودن 60درصد اقتصاد در چرخه مالياتي رقم بزرگي است اما با اين حال دولت براي افزايش درآمد مالياتي ريسك بزرگي را پذيرفته و اگر به هر دليلي اين درآمد محقق نشود، به همان ميزان از درآمد دولت كاسته خواهد شد و در واقع كسري بودجه ايجاد مي‌شود.
اين مسئله مي‌تواند روي توان دولت براي حفظ قيمت‌ها تأثير‌گذار باشد. روز 12بهمن‌ماه بود كه علي عسگري، رئيس سازمان مالياتي اعلام كرد كه در 10ماهه امسال 48هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي حاصل شده است. طبيعي است افزايش درآمد مالياتي به 86هزار ميليارد تومان در سال آينده در چنين شرايطي كه اقتصاد با ركود روبه‌روست، چه دشواري‌هايي دارد. البته اين ماجرا يك روي ديگر سكه هم دارد؛ فشار مالياتي به بخش‌هاي مختلف مي‌تواند زمينه را براي قيمت تمام‌شده كالا و خدمات بالا ببرد و همين خود مي‌تواند به رشد عمومي قيمت‌ها و حتي تشديد ركود منجر شود. با اين حال اصل برنامه‌ريزي دولت يعني گسترش چتر مالياتي، سياست مناسبي است كه دير يا زود بايد عملياتي شده و راه بر فرار مالياتي تا حد امكان بسته شود.
- نفت همچنان پاشنه آشيل
در اين ميان وضعيت نفت به يك معادله پيچيده تبديل شده است. دولت هنگام تقديم لايحه بودجه به مجلس كه 16 آذر‌ماه بود، نفت 72دلاري و در مجموع حدود 72هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني كرد. اما در حال حاضر احتمال فروش نفت به قيمت 60دلار هم بسيار خوشبينانه است. مگر اينكه اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ بدهد يا در مذاكرات هسته‌اي گشايشي درباره افزايش صادرات نفت و كاسته شدن از تحريم‌ها رخ بدهد كه در اين‌صورت هم بر درآمد نفتي دولت افزوده خواهد شد. البته عكس اين ماجرا هم قابل فرض است.
با اين حال محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت گفته است كه حتي يك ريال از بودجه هم به نتيجه مذاكرات وابسته نيست و سياست دولت جدايي اقتصاد از مذاكرات است. مجلس هم نهايتا تصويب كرد كه دولت از محل فروش نفت تا 54هزار ميليارد تومان درآمد ريالي كسب كند. اگر اين درآمد هم حاصل نشود، دولت امكان گراني نرخ ارز را دارد چرا كه در بودجه سال آينده برخلاف سال‌هاي گذشته قيمت معيني براي ارز تعيين نشده و دولت امكان تغيير قيمت ارز رسمي را دارد. دولت خود پيشنهاد داده بود دلار رسمي در سال آينده 2850تومان تعيين شود كه البته مجلس اين پيشنهاد را هم حذف كرد و قيمت ارز رسمي را به‌عهده دولت گذاشت. هر كدام از اين سناريوها كه محقق شود، بر مانور دولت براي مهار وضعيت تورمي تأثير مستقيمي دارد.
- كسري يارانه، مشكل بزرگ دولت
كسري بودجه هدفمندي هم يكي ديگر از مشكلات بزرگي است كه توان دولت را براي حفظ دستاوردهاي تورمي تحت فشار قرار مي‌دهد. آخرين آمار دولتي با فرض پرداخت 42هزار ميليارد تومان يارانه نقدي براي سال 94از مجموع 48هزار ميليارد تومان بودجه هدفمندي حاكي ازكسري 16هزار ميليارد توماني است. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور اين عدد را اعلام كرده است. مجلس هم نهايتا عدد 39هزار ميليارد تومان را براي پرداخت يارانه نقدي تصويب كرد كه البته كل بودجه هدفمندي همان 48هزار ميليارد تومان باقي ماند. با اين مصوبه 3هزار ميليارد تومان در پرداخت يارانه نقدي صرفه‌جويي مي‌شود ليكن در وضعيت عمومي كسري بودجه هدفمندي تغييري ايجاد نخواهد شد. اين موضوع هم مي‌تواند دولت را براي پيشبرد اهداف ضد‌تورمي با مشكلاتي مواجه كند چرا كه ممكن است مجبور به انتشار اسكناس و استقراض از بانك مركزي شود به‌خصوص كه دولت حاضر به حذف يارانه نقدي پولدارها نشده است.
- اهداف دولت از برنامه تا عمل
هدفگذاري رسمي دولت براي سال آينده بر مبناي سياست‌هاي ضد‌تورمي و كنترل قيمت‌ها تعيين شده است به‌نحوي كه حتي احتمال افزايش قيمت سوخت و برخي حامل‌هاي انرژي تا حال حاضر منتفي است. مجموع اين سياست‌ها مي‌تواند تورم را در محدوده زير 20درصد حفظ كند اما با اين حال شاخص‌هايي مانند فروش نفت، قيمت ارز، كسري بودجه هدفمندي، فشار مالياتي و رشد عمومي قيمت‌ها ناشي از انتظارات رواني ابتداي هر سال ازجمله علل و عواملي هستند كه مي‌تواند بر سياست ضد‌تورمي دولت تأثير‌گذار باشد.
با اين حال امكان رها شدن فنر قيمت‌ها در سال آينده ضعيف است اما از آن طرف هم حركت تورم به زير 10درصد كمي سخت خواهد بود. تحمل دولت در عدم‌افزايش پايه پولي و نقدينگي به‌همراه انضباط شديد مالي مي‌تواند دست دولت را در كنترل دستاوردهاي تورمي باز كند. اما چشمداشت پنهان به پول نفت با وجود شعار جدايي اقتصاد از نفت يا رها كردن سياست‌هاي ضد‌تورمي در ميانه راه به‌خاطر فشارهاي ناشي از آن مي‌تواند به اهداف ضد‌تورمي دولت آسيب‌هايي وارد كند.