هر چند انعكاس غلط و حتي هدفمند بخشي از سخنان رحماني فضلي درباره ورود اين پول‌ها به سياست در رسانه‌هاي خارجي و برخي رسانه‌هاي داخلي نخست واكنش ستاد مبارزه با موادمخدر و بعد هم توضيح خود آقاي وزير را به‌دنبال داشت اما رحماني فضلي يك‌بار ديگر هم كليد واژه «پول‌هاي كثيف» را مطرح كرد تا نشان دهد، آنچه در دوم اسفند در همايش تخصصي روساي پليس مبارزه با موادمخدر گفته بود فراتر از يك سخنراني ساده است.
اين اظهارات رحماني فضلي اما واكنش رئيس مجلس را به‌دنبال داشت. علي لاريجاني 13اسفند و در نطق پيش از دستورش گفت: «اگر اطلاعي از چنين انتقال پولي در انتخابات اخير دارند كه آنها را به قدرت رسانده اعلام كنند؛ مگر مملكت قانون ندارد، اگر كسي از اينگونه اقدامات اطلاعي دارد بايد در اختيار قوه قضاييه قرار دهد تا رسيدگي شود.»
وزير كشور اما تنها يك روز پس از اين واكنش لاريجاني، وقتي پنجشنبه گذشته براي بازديد از يكي از كمپ‌هاي ترك اعتياد رفته بود، پاسخ صحبت‌هاي او را چنين داد: «آقاي لاريجاني گفته بودند كه ما قانون داريم، مگر قانون نداريم؟! حتماً قانون داريم و كشور ما براساس قانون اداره مي‌شود ولي بايد توجه داشت كه قانون به تنهايي كافي نيست؛ در كنار قانون، اجراي دقيق و قوي به قانون و نظارت درست بر اجرا بايد وجود داشته باشد چرا كه تنها با در كنار هم بودن قانون، اجرا و نظارت مي‌توانيم با اين جريانات كثيف مبارزه كنيم.»
او بعد هم با اعلام اينكه درصورت در اختيار گذاشتن يك ساعت از زمان مجلس به‌صورت غيرعلني تمامي فرايند جريان پول كثيف در اقتصاد را براي نمايندگان تشريح مي‌كند، از نمايندگان مجلس خواست با وزارتخانه‌اش همصدا شوند تا با كمك آنها با پول كثيف مبارزه شود.
- تشديد برخورد‌ها
وزير كشور بخشي از سخنان خود در اين‌باره را نيز در جمع معتاداني كه براي بازديد به كمپ آنها رفته بود مطرح كرد و گفت:« ما همه شما را فرزندان همه ملت ايران و عزيزان خود مي‌دانيم و به‌عنوان مسئولان مبارزه با قاچاق موادمخدر شاهد نگراني و رنج مردم در برابر ديدن مشكلات و بيماري شما هستيم ولي متأسفانه به‌رغم نگراني عموم مردم اقليتي كه در قبال شما پول‌هاي كثيفي به‌دست مي‌آورند خوشحال هستند كه اين پول كثيف را در اقتصاد و فرهنگ كشور وارد كنند. من در يكي‌دو هفته اخير از جريان پول كثيف در كشور خبر دادم و به‌عنوان جانشين مقام معظم رهبري در نيروي انتظامي، وزير كشور و عضو شوراي مبارزه با پولشويي، با اين جريان و كساني كه با خون مردم تجارت مي‌كنند، مقابله خواهم كرد.»
او با بيان اينكه قوه قضاييه نبايد به قاچاقچيان مواد مخدر رحم كند گفت: «قاچاقچيان موادمخدر بايد به دار مجازات آويخته شوند و اين درحالي است كه در دنيا براي اعدام قاچاقچيان فشارهاي زيادي به ما وارد مي‌كنند و اين فشار نيز به‌دليل پول‌هاي هنگفت حاصل از تجارت بزرگ موادمخدر در جهان است.»
در شرايطي كه پيش از اين بيشتر از جنبه‌هاي اجتماعي آثار تجارت موادمخدر صحبت مي‌شد، حالا رحماني فضلي بر بعد اقتصادي ماجرا تمركز بيشتري كرده است.با اين حال به‌نظر مي‌رسد دغدغه او براي پيگيري اين ماجرا كه به تعبير خودش نوعي از همان مفاسد اقتصادي مورد تأكيد رهبر انقلاب است، بيشتر از آنكه جنبه صرف اقتصادي داشته باشد باز هم جنس اجتماعي دارد.مرد شماره يك مبارزه با موادمخدر كشور اين بار در حوزه اقتصادي دنبال راه‌حلي براي اصلي‌ترين معضل اجتماعي ايران در همه سال‌هاي گذشته مي‌گردد.
- كف سن مصرف موادمخدر 15سال است
در سال‌هاي قبل مصرف مواد صنعتي 3درصد بوده كه امسال به 26درصد افزايش يافته است. باورهاي غلط در زمينه مصرف مواد صنعتي بايد تغيير كند، چرا كه 54درصد از موارد مصرف به‌دليل همراهي با دوستان و حضور در قهوه‌خانه‌هاست. كف سن مصرف‌كنندگان 15سال است، البته ممكن است در بعضي از شهرها مصرف‌كننده كم‌سن و سال‌تر هم داشته باشيم، ولي آمارهاي علمي ما 15سال را نشان مي‌دهد.الان به‌ترتيب مصرف ترياك، شيشه و هرويين در بين اقشار مختلف ديده مي‌شود. 10درصد از مصرف‌كنندگان موادمخدر در كشور بانوان هستند.براي همين دنبال راه‌اندازي مراكز اقامتي ويژه بانوان مصرف‌كننده هستيم تا بتوان آنها را در آن مراكز نگهداري كرد تا شاهد رفتارهاي پرخطر در جامعه نباشيم. برنامه‌ريزي‌ها بايد به سمت پيشگيري در اين حوزه برود. در ضمن اگر افراد كارآفرين بتوانند در راستاي اشتغال بهبوديافتگان اقدامي كنند، تسهيلاتي تا سقف 10ميليون تومان به آنها داده خواهد شد و فرصت‌هاي خوبي وجود دارد كه بايد از آنها استفاده كرد.
عليرضا جزيني، قائم‌مقام ستاد مبارزه با موادمخدر