در لایحه قوه قضاییه بر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به خانواده و تدوین لایحه‌ای که بتواند تا حد امکان مشکلات موجود خانواده‌ها را مرتفع کرده و نسبت به تنگناهای احتمالی آینده نیز پاسخگو باشد تاکید شده است.
در این لایحه برای نیل به اهداف مورد نظر موارد زیر پیش‌بینی شده: تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده، رسیدگی به دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد، الزامی کردن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در محاکم خانواده و مداخله آنان در فرآیند دادرسی و صدور رای، تاسیس مراکز مشاوره خانواده، تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه، امکان انجام سریع ابلاغ در دادگاه خانواده از طریق نمابر و پیام‌های تلفنی و پست الکترونیکی، امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعوای مادر برای مطالبه نفقه فرزند، تعیین وضعیت ثبت ازدواج مجدد و امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه. حجت‌الاسلام و المسلمین سید احمد موسوی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری پس از ارسال این لایحه به مجلس، با بیان اینکه در رابطه با نهاد خانواده، قوانین و مقررات متعدد و بعضا متناقضی وجود دارد، گفت: قوانین ناسخ و منسوخ آن، برای محاکم دادگستری روشن نیست و تصویب یک قانون مشخص ضروری است.
موسوی تصریح کرد: مطابق این لایحه، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، در تمامی حوزه‌های قضایی شهرستانها به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد.
معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اموری که در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود عبارتند از «نامزدی و خسارت ناشی از برهم خوردن آن»، «نکاح و اذن در نکاح»، «طلاق»، «رجوع و فسخ»، «نفقه»، «مهریه»، «جهیزیه»، «حضانت و ملاقات طفل»، «سرپرستی کودکان بی‌سرپرست» و «اهدای جنین».
وی اظهار داشت: هرگاه دادگاه هریک از طرفین را فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید. موسوی ادامه داد: طبق ماده ۱۷این‌لایحه به‌منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال در کنار دادگاه‌های خانواده، مرکز مشاور خانواده ایجاد نماید.
محدودیت‌هایی برای ازدواج مجدد
غلامحسین الهام،وزیر دادگستری ضمن اعلام ارسال لایحه حمایت از خانواده به مجلس گفت: در این لایحه محدودیت‌هایی برای ازدواج مجدد پیش‌بینی شده است.
الهام، درباره ماده 23 لایحه جامع حمایت از خانواده که مورد اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس قرار گرفته، می‌گوید: لایحه حمایت از خانواده یک لایحه جامع است که قبلاً به صورت طرح در مجلس مطرح بود و در واقع میلاد این طرح در فراکسیون بانوان مجلس بود، منتها اگر به صورت طرح ارائه می‌شد، مشکلاتی از نظر ساختاری پیدا می‌کرد و اشکال پیش می‌آمد.
وی ادامه داد: در این راستا در نهایت قوه قضائیه نیز موافقت نمود که به صورت مشترک یک لایحه جامع ارائه شود و مدت مدیدی بر روی این لایحه در قوه قضائیه و بعد دولت کار شد.
الهام با بیان این که این لایحه به صورت جامع دیده شده است، خاطرنشان ساخت: الزامات ثبت واقعه ازدواج چه به صورت موقت و چه دائم در این لایحه گنجانده و پیش‌بینی شده که از نهادهای حقوقی استفاده مضر به حال حقوق خانواده و فرزندان نشود و از جمله مواردی که در آن بیان شده، ازدواج مجدد است.
وزیر دادگستری در پاسخ به مواردی که در ارتباط با ماده 23 این لایحه مبنی بر حذف لزوم اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج مجدد و صرف اثبات تمکن مالی مرد مطرح می‌شود، با بیان این که ازدواج مجدد را این لایحه ایجاد نکرده است، گفت: در واقع این لایحه برای ازدواج مجدد محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است و پیام آن ایجاد محدودیت‌هایی برای ازدواج مجدد است.
وی ادامه داد: در قانون مدنی در مورد این ازدواج مواردی گنجانده شده، اما طبق این لایحه علاوه بر مواردی که در قانون هست مرد برای ازدواج مجدد به نظر دادگاه نیازمند است و بدون نظر و رأی دادگاه نمی‌تواند در این ارتباط اقدامی صورت دهد زیرا دادگاه باید توانمندی‌های یک فرد را برای اداره بیش از یک خانواده بررسی کند.
نظرات منتقدین ماده 23
نیره اخوان بیطرف عضو فراکسیون قضایی مجلس در این مورد به همشهری گفت: به نظر می رسد پیشنهاد چنین راهکارهایی به منظور یافتن راه‌حل‌هایی برای بحران‌های اجتماعی و یافتن راه ساده برای ازدواج باشد.
اما متاسفانه در جامعه ما و با توجه به فرهنگی که وجود دارد زمینه پذیرش چنین راه‌حل‌هایی نه در جامعه وجود دارد و نه اینکه می‌تواند را ه حل مناسبی برای مشکلات باشد زیرا بهره برداری از چنین قوانینی فقط نصیب سودجویان خواهد شد و این راهکار‌ها بنیان خانواده را نه تنها محکم نمی‌کند بلکه متزلزل خواهد کرد.
وی افزود: فرهنگ اینگونه تصمیم گیری‌ها در جوامع عربی شاید وجود داشته باشد اما در جامعه ما به نظر نمی‌رسد چندان موثر واقع شود و باید با ظرافت خاصی با آن برخورد کرد و به این موضوع توجه ویژه‌ای کرد تا منجر به از هم پاشیدگی خانواده‌ها و بی سرو سامان شدن کودکان و پدید آوردن مشکلات جدیدتر نشود.
سهیلا جلودارزاده دیگر نماینده زن مجلس نیز با اشاره به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مبنی بر ازدواج مجدد مرد با اخذ اجازه از دادگاه، گفت: هنگامی که کمیته‌ای از طرف قوه قضاییه این لایحه را بررسی می‌کرد، ماده ۲۳ نبود و این ماده از طرف دولت اضافه شد. بنابراین دولت باید این ماده از لایحه را پس بگیرد تا جامعه از بخش‌های مثبت آن بهره‌مند شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که یک هفته است که این لایحه به مجلس داده شده، اظهار کرد: در مطالعه و بررسی صورت گرفته به ماده ۲۳ برخوردیم که واقعا غیرکارشناسانه تنظیم شده و به هیچ عنوان حقوق، شخصیت و کرامت انسانی زن در آن در نظر گرفته نشده و در واقع به موجب این ماده دادگاه می‌تواند به صرف این که یک مرد دارای درآمد است و تضمین می‌کند که عدالت را رعایت کند، همسر دیگری انتخاب کند.
وی افزود: با توجه به این که در حال حاضر پذیرش چندهمسری برای زنان ما در جامعه بسیار سخت است و اکثر خانواده‌هایی که به این شکل درمی‌آیند متلاشی می‌شوند، می‌توان گفت این امر حمایت از خانواده نیست بلکه اقدامی برای متلاشی کردن خانواده‌هاست و اگر مقتضیات زمان را در نظر بگیریم تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده اصلا به مصلحت نیست و این ماده اقدام برای متلاشی کردن خانواده‌هاست.