بيشتر از يكسال است مسئولان اقتصادي دولت وعده دادهاند سهام عدالت بهزودي آزاد ميشود اما تاكنون حتي يك نفر برگه مالكيت سهام عدالت خود را دريافت نكرده است. با وجود آنكه گفته ميشود 45ميليون نفر سهـام عــدالت دارند، سازمـان خصوصيسازي در ترجيعبندي تكراري ميگويد خريد و فروش سهام عدالت غيرقانوني است. پرسش عمومي اين است كه اين چه نوع مالكيتي است كه مالك حق تصميمگيري درباره آن را ندارد؟
به گزارش همشهري، نخستين بار 8سال پيش مردم با واژه سهام عدالت آشنا شدند. هر چند طرح سهام عدالت و در واقع طرح مشابه آن به كانديداهاي رقيب احمدينژاد در سال 84 تعلق داشت اما رئيس دولت نهم با علاقه ويژهاي از اين طرح پرده برداشت. در ابتدا بهنظر ميرسيد اين طرحي براي كوچك كردن دولت است اما بعدها به گفته برخي نمايندگان مجلس يك مافياي 200نفره بيرون آمد.
آذرماه پارسال كه حسن روحاني در حال تقديم لايحه بودجه سال 93 به مجلس بود قاطعانه وعده داد سهام عدالت ظرف 2ماه آزاد ميشود. اين حرفها بهمعناي اين بود كه مردم ميتوانند با آزادسازي سهام عدالت درباره فروش يا نگهداري سهامشان تصميم بگيرند. از آن تاريخ يكسال و 2ماه ميگذرد اما لايحه آزادسازي سهام عدالت وارد اتاق فراموشي شده است و سرنوشت دارايي 42ميليون نفر سهامدار عدالت روشن نيست.
در اين مدت محمدرضا پورابراهيمي، نايبرئيس كميسيون اقتصادي مجلس كه در عين حال عضو شوراي بورس هم هست، زواياي مهمي از پشتپرده سهام عدالت را فاش كرده و همچنين رازهاي يك مافياي 200نفره را در سهام عدالت برملا كرده، ظاهرا اين گروه مافيايي از طريق حضور در هيأت مديره شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت پاداشها و ارقام غيرقانوني دريافت كردهاند. البته در كمال تعجب هنوز هيچكس به اين ادعاها رسيدگي نكرده است.در تازهترين تحول 90نفر از نمايندههاي مجلس در نامهاي از حسن روحاني خواستهاند هر چه سريعتر تكليف آزادسازي سهام عدالت را روشن كند در غيراين صورت مجلس وارد عمل خواهد شد. ديروز هم خبر آمد كارگران ساختماني كه موفق نشدهاند سهام عدالتشان را دريافت كنند به ديوان عدالت اداري شكايت كردهاند.
سهام عدالت چيست و هر نفر چقدر سهام دارد؟
سهام عدالت طرحي است كه برمبناي آن از سال 1385 به 42ميليون نفرمبلغ يك ميليون تومان سهام شركتهاي دولتي (مانند شركتهاي فولاد مباركه اصفهان، ملي صنايع مس، بانك ملت، صادرات، تجارت و...) واگذار شد. در ابتدا 42هزار ميليارد تومان سهام عدالت بين مردم تقسيم شد كه با توجه به رشد شاخص بورس در سال 92 ارزش اين شركتها با رشد زيادي مواجه شد و حتي به مرز 125هزار ميليارد تومان هم رسيد اما پس از آن بهدليل نزول شاخص بورس ارزش كل سهام عدالت كاهش يافت.
علي اشرف پوريحسيني، رئيس هيأت عامل سازمان خصوصيسازي هفته پيش اعلام كرد ارزش سهام عدالت به 80هزار ميليارد تومان رسيده است. اين نخستين تخمين رسمي درباره ارزش كل سبد سهام عدالت است. اين بهمعناي آن است كه ارزش سهام عدالت در سال 92 بهدليل رشد شاخصهاي بور س به مرز 3ميليون تومان رسيده بود اما اكنون اين مقدار يكميليون و 900هزار تومان است، اما در اين مدت هيچكس قادر نبوده سهامش را بفروشد.
- مافياي سهام عدالت چگونه شكل گرفت؟
براساس قوانين بورس كل 42هزار ميليارد تومان سهام عدالت اختصاص يافته به مردم بايد در قالب ساختارهاي قانوني بازارسرمايه اداره ميشد، به همين دليل از همان ابتدا شركت كارگزاري سهام عدالت تشكيل شد تا همه سهامي كه به مردم واگذار شده بود در قالب شركت كارگزاري سهام عدالت به مردم تخصيص داده شود. پس از مدتي كارگزاري سهام عدالت منحل و مشخص شد قرار است با تشكيل 30شركت سرمايهگذاري در هر استان؛ سهام عدالت بهصورت استان به استان درقالب اين شركتهاي سرمايهگذاري بين مردم تقسيم شود.
اما از همان ابتداي كار يك پرسش بزرگ مطرح بود و آن اين بود كه با توجه به تخصصي بودن فضاي بازار سرمايه چه كساني بايد اين شركتها را اداره كنند؟در نهايت از سال 88 مقدمات تاسيس 30شركت سرمايهگذاري در تمام استانها بهوجود آمد اما از همان ابتدا افرادي براي مديريت اين شركتها معرفي شدند كه با ابتداييترين مفاهيم بازار سرمايه ناآشنا بودند. سازمان بورس تلاش كرد با اجراي برنامههاي آموزشي مديران اين شركتهاي تازهتاسيس را آموزش دهد اما نه فقط در اين كار موفق نشد بلكه خيلي زود مشخص شد شركتهاي سرمايهگذاري استاني به محل كسب رانت وفساد تبديل شدهاند.
نخستين بار محمدرضا پورابراهيمي، نايبرئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از وجود يك مافياي بزرگ در شركتهاي سرمايهگذاري استاني خبر داد. او كه در عين حال عضو شوراي بورس و از چهرههاي شناخته شده بازار سرمايه است در تابستان امسال از وجود يك مافياي200نفره در سهام عدالت خبر داد. اين مافياي 200نفره همان كساني هستند كه بهعنوان مدير در شركتهاي سرمايهگذاري استاني فعاليت ميكنند و بهدليل اينكه از حق امضا برخوردارند بهطور غيرقانوني از منابع اختصاص يافته به شركتهاي سرمايهگذاري استاني استفاده كردهاند. برآورد ميشود رقم پاداشها و دريافتيهاي غيرقانوني اين افراد از دهها ميليارد تومان فراتر رود.
- لايحه آزادسازي سهام عدالت
پس از آنكه حسن روحاني آذرماه سال گذشته وعده داد كه سهام عدالت ظرف 2ماه آزاد ميشود مجلس از دولت خواست كه طرح آزادسازي سهام عدالت را در قالب يك لايحه جداگانه به مجلس ارائه كند. مجلس هم قول داد كه در كوتاهترين زمان ممكن لايحه آزادسازي سهام عدالت را با قيد 2فوريت بررسي و تصويب كند. دولت موافقت كرد و سازمان خصوصيسازي مسئول تدوين اين لايحه شد. لايحه اوليه آماده شد و در تابستان امسال كميتهاي به رياست وزارت اقتصاد، سازمان بورس و نمايندگان مجلس تشكيل شد تا سازو كار اجرايي اين لايحه را مورد بررسي قرار دهد. در نهايت كار كميته آخر تابستان به پايان رسيد و طرح آزادسازي به دولت فرستاده شد اما از آن زمان تاكنون هيأت دولت هنوز اين طرح را مورد تصويب قرار نداده است وهيچ اطلاعاتي هم كه نشان دهد لايحه آزادسازي سهام عدالت چه موقع در دستوركار دولت قرار خواهد گرفت در دست نيست.
- نظر بورس درباره سهام عدالت
همزمان با طولانيشدن فرايند آزادسازي سهام عدالت از سوي دولت زمزمههاي تعليق در پرونده سهام عدالت از سوي برخي مسئولان دولتي آغاز شد حتي كار به آنجا رسيد كه محمد فطانت هم كه بهطور ساختاري بايد مدافع آزادسازي سهام عدالت باشد چند هفته پس از انتخابش بهعنوان رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار بهطور تلويحي از خارج شدن طرح آزادسازي سهام عدالت از دستور كار خبر داد. از آن زمان تاكنون با وجود آنكه قرار بود خيلي زود هيأت دولت طرح را تصويب كند و به مجلس بفرستد اما خبري از لايحه آزادسازي سهام عدالت نيست و تكليف 42ميليون نفر سهامدار عدالت همچنان نا مشخص است.مشخص نيست چرا تصميم دولت تا اين حد طولاني شده است. پرسش اين است كه آيا مشكل اصلي دولت همان مديريت حجم بزرگي از دارايي سهام عدالت است كه گفته ميشود با رشد شاخصهاي بورس ميتواند از مرز 200هزار ميليارد تومان هم عبور كند؟
- واكنش و ضربالاجل مجلس
با كشدار شدن ماجرا و پس از آنكه مجلس متوجه شد گوش دولت به اولتيماتومهاي مجلس بدهكار نيست در نهايت كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در نامهاي خطاب به رئيسجمهور خواست تا هر چه سريعتر تكليف 42ميليون نفر مشمول سهام عدالت را روشن كند.90نفر از نمايندگان مجلس روز شنبه نامهاي را امضا كرده و از دولت خواستهاند لايحه آزادسازي را زودتر به مجلس بفرستد.