به گزارش واحد مركزي خبر ،شبکه الجزیره در گزارشی از مرز میان استان الانبار و کربلا مدعی شد که حفر خندق و ایجاد دیوار و برج‌های مراقبت در مرز میان این دو استان نشان‌دهنده طایفه‌گرایی شیعیان و افراطی‌گری آنهاست.
این شبکه افزود مردم استان الانبار که برخی زمین‌هایشان با ساخت این دیوار حایل از بین می‌رود میان دو افراط شیعی و داعش گرفتار شده‌اند.
این شبکه در ادامه با گفت‌وگو با مشاور سابق امنیت ملی عراق و دبیرکل شورای عشایر عراق این مورد را بررسی کرد.
موفق الربیعی ،نماینده پارلمان و مشاور سابق امنیت ملی عراق گفت: نکته اول این‌که ساخت این دیوار یک طرح است و هنوز اجرایی نشده است. نکته دوم آن‌که این دیوار در بسیاری اماکن به‌صورت موانع الکترونیکی است و نه خندق و دیوارهای خاکی. هدف از این طرح ایجاد امنیت است و هیچ هدف سیاسی یا طایفه‌ای را دنبال نمی‌کند. ما این کار را در سال‌های 2006 و 2007 در اطراف بغداد انجام دادیم. ما معتقدیم که حفاظت از مراقد مقدس عراق ارتباط مستقیم با امنیت عراق و درگیری و فتنه طایفه‌ای دارد. در اواسط سال 2006 مشاهده کردیم که القاعده مرقد امامین عسکریین را تخریب کرد و عراق را تا مرز جنگ طایفه‌ای پیش برد. طرح ایجاد دیوار میان الانبار و کربلا به درخواست برخی از اعضای شورای کربلا مطرح شده و هنوز نه به اجرا درآمده، نه در مورد آن تصمیم‌گیری شده و نه بودجه‌ای برای آن اختصاص یافته است.
یحیی السنبل ،دبیرکل شورای عشایر عراق در این مورد گفت: این طرح از دیدگاه ما ابعاد سیاسی، امنیت، طایفه‌ای و اداری خطرناکی دارد. این دیوار در اراضی الانبار و در زمین‌های عشایر این استان قرار می‌گیرد. بنابر این مساحت استان کربلا افزايش پيدا مي‌كند ولی الانبار دچار نقصان می‌شود. این مسئله ما را وارد مسایل طایفه‌ای می‌کند ، به همین علت ما آنرا خندق جداسازی طایفه‌ای می نامیم. این دیوار همچنین در راستای طرح قدیمی و کنونی آمریکا برای تقسیم عراق قرار دارد. از لحاظ امنیتی هم نشان‌دهنده شکست مقامات عراق در تامین امنیت استان‌ها و مردم است. اگر این دیوار از ترس داعش است باید در تمام عراق چنین دیوارهایی را ایجاد کرد. ضمن این که دیوار برای کسی امنیت نمی آورد همان گونه که برای بغداد امنیت آور نبود.
الربیعی پاسخ داد: اگر با ایجاد این دیوار شخص یا اشخاصی دچار خسارت شدند شورای استان یا دولت باید به آنها غرامت پرداخت کند. ضمن این که اگر میان دو استان اختلافی به‌وجود آید می‌توان به دادگاه فدرال مراجعه کرد.