احمد میدری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره طرح برنامه مشترک تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: این برنامه در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌ای است که وزارت‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بهبود وضعیت مسکن گروه‌های کم‌درآمد امضا کرده‌اند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی جزئیات این تفاهم‌نامه ادامه داد: در گذشته نیز بارها بر لزوم تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تأکید و واحدهایی نیز ساخته شدند اما در عمل گروه دیگری از واحدهای مسکونی ساخته شده استفاده کردند و اقشار کم‌درآمد واقعی به این واحدها دسترسی نداشتند.
وی با تأکید بر اجرایی شدن برنامه مشترک تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد بر اساس بانک اطلاعاتی موجود در دستگاه‌ها و سازمان‌های حمایتی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این اقدام در واقع نوعی هدفمند کردن یارانه‌های پرداختی دولت به بخش مسکن است.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی حمایتی را در این طرح یادآور و متذکر شد: علاوه بر دو وزارت راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و برخی دیگر از مؤسسات خیریه و مردم‌نهاد نیز در این طرح همکاری دارند.
وی با تأکید بر اینکه تکمیل برخی واحدهای مسکونی که ساخت و ساز آنها قبلا شروع شده بود در اولویت قرار دارد گفت: سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر نهادهای حمایتی در گذشته ساخت و ساز تعدادی واحد مسکونی را برای برخی خانوارهای تحت پوشش خود آغاز کرده بودند که به دلایلی نیمه‌کاره رها شده‌اند. با اجرایی شدن مصوبه شورای عالی رفاه مبنی بر حمایت از تامین مسکن این اقشار، تکمیل واحدهای مسکونی این خانواده‌ها در اولویت قرار دارند.
میدری در پاسخ به پرسشی در خصوص منابع آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین گروه‌های هدف، عنوان کرد: بخشی از گروه‌های هدف مشمول برنامه مشترک تأمین مسکن، معلولان هستند که اطلاعات آنها در بانک اطلاعاتی سازمان بهزیستی جمع‌آوری شده و بخشی دیگر کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که اطلاعات آنها نیز در این سازمان کامل است.
وی تأکید کرد: در فاز اول این طرح، قرار است ۵۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌ساز دوره‌های گذشته تکمیل و به خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شود.