«با توجه به اينكه در موارد استثناء (ازجمله براي ايثارگران) سن يا سابقه خدمت خاصي منظور نشده است لذا خدمت‌پذيري ايثارگران بازنشسته ازجمله ايثارگراني كه در مشاغل تخصصي اشتغال به خدمت دارند در دستگاه‌هاي موضوع اين بند (بند ب ماده65 قانون برنامه پنجم) با هر ميزان سابقه خدمت كه براساس مقررات ذي‌ربط، بازنشسته شده باشند با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير است. طبيعي است كه عدم لغو ماده(41)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و نيز ماده(95) قانون مديريت خدمات كشوري ناظر به مواردي است كه در بند (ب) ماده(65) حكمي لحاظ نشده است و علي‌الاصول استثنا شدن مواد ياد شده براي امكان به كارگيري ديگر افراد بازنشسته با رعايت شرايط مقرر در اين مواد است.»
همانگونه كه از پاسخ مشخص است و قوانين بيان مي‌دارد: بند (ب) ماده(65) درباره ايثارگران بر ساير مواد قانوني به دليل عام و مطلق‌بودن آن حاكميت دارد، به عبارتي به كارگيري ايثارگران بازنشسته فاقد هرگونه محدوديتي است. از نكات ديگري كه بايد به آن پرداخت امكان بازنشسته‌شدن از دو صندوق بازنشستگي است.
برابر بند (ب) ماده(88) قانون استخدام كشوري دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد از صندوق‌هاي مربوط ممنوع است. شرط مهم اين است كه اين دريافتي‌ها براي ايام واحد باشد لذا دريافت دو حقوق بازنشستگي براي عموم، چنانچه سوابق خدمتي آن مربوط به ايام واحد نباشد ممنوعيتي ندارد. آراي صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد اين مطلب است. احدي از كاركنان ساواك منحله با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري به قطع مستمري بازنشستگي از تأمين‌اجتماعي براي كسوراتي كه پس از پيروزي انقلاب به صندوق واريز كرده به دليل برقراري حقوق بازنشستگي ايام خدمت در ساواك اعتراض مي‌كند. پس از وقوع تعارض آرا در شعب ديوان براي موارد مشابه، هيأت عمومي چنين رأي مي‌دهد: «ممنوعيت دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد براي ايام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها و موسسات مندرج در ماده مذكور است. بنابراين كسري تعميم حكم مزبور به كاركنان ساواك منحله كه بدون تعيين تكليف استخدامي از آن سازمان منفك شده و در واحدها و موسسات مشمول قانون تأمين‌اجتماعي به كار اشتغال يافته و حق بيمه قانوني مربوط را پرداخته‌اند و با رعايت مقررات از مستمري بازنشستگي سازمان تأمين‌اجتماعي برخوردار گرديده‌اند به ادعاي برخورداري از حقوق بازنشستگي به لحاظ مدت خدمت در ساواك منحله مجوز قانوني ندارد.»
ذكر اين مثال از آن جهت اهميت دارد كه قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بدون درنظر گرفتن ماهيت شاكي فقط با استناد به قانون نسبت به صدور رأي اقدام كرده‌اند و به دليل آنكه اين دو پرداختي بازنشستگي براي ايام واحد خدمت نبوده رأي به نفع شاكي صادر كرده‌اند و چون اين رأي توسط هيأت عمومي صادر شده است براي ساير مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. آراي مشابه ديگري نيز از هيأت عمومي ديوان در اين رابطه صادر شده است.
بنابراين دريافت‌مستمري بازنشستگي براي عموم افراد مشروط بر اينكه براي ايام واحد خدمت نباشد ممنوعيتي نداشته و آنان از اين حق مي‌توانند برخوردار باشند لكن ايثارگران فارغ از اين قانون عام داراي قوانين خاصي هستند كه به مرور به آن اشاره مي‌كنيم.