براساس آمار بيشترين زندانيان مربوط به بيمه توسعه در استان‌هاي چهارمحال و بختياري با 17زنداني، خراسان رضوي با 15و اصفهان با 10زنداني است. بيشتر اين افراد شرايط مالي مناسبي نداشته و قادر به تأمين هزينه‌هاي ديه ناشي از بيمه شخص ثالث نيستند. برخي از زندانيان اين پرونده از 3سال و نيم گذشته در زندان هستند.
- واكنش نمايندگان
سيد سعيد زمانيان دهكردي، نماينده شهركرد با اشاره به اين نكته كه تعدادي از نمايندگان از 2سال قبل كه متوجه اين موضوع شده‌اند به شكل جدي پيگير مسائل اين افراد بوده‌اند، به همشهري مي‌گويد:از همان زمان با مديران بيمه در اين‌باره صحبت كرديم شايد بتوانيم مشكل اين افراد را هر چه سريع‌تر حل كنيم اما گوش شنوايي در شركت بيمه وجود نداشت و مسئولان اين شركت به جز سردواندن مردم و امروز و فردا كردن براي وقت‌كشي هيچ كاري نكردند. وي مي‌گويد: بايد با همه اين افراد از راس بيمه تا ديگر افراد اثر‌گذاري كه در اين كار كوتاهي كرده‌اند برخورد قانوني شود چرا كه افرادي كه به شركت بيمه اعتماد كرده و پول خود را در اين شركت سرمايه‌گذاري كرده بودند اكنون نمي‌توانند از اين بيمه استفاده كنند. به گفته زمانيان قول‌هايي براي حل مشكلات اين افراد داده شده و امروز و فردا كردن شركت بيمه به‌نظر مي‌رسد به اين دليل باشد كه اين شركت نمي‌خواهد كاري انجام دهد چرا كه پرداخت اين هزينه براي شركت بيمه چندان هم دشوار نيست. زمانيان مي‌گويد: با وزير اقتصاد در اين خصوص بارها و بارها صحبت شده است و ايشان قول داده تا پايان امسال اين افراد از زندان آزاد شوند اما اگر تا دوشنبه آينده اين قول‌ها عملي نشود مسئوليت اين افراد با وزير اقتصاد است، چرا كه تذكرات متعددي در اين‌باره داده شده است.درصورت حل‌نشدن اين مشكل نمايندگان مجلس به‌صورت جدي وارد عمل مي‌شوند و از ابزارهاي قانوني درخصوص كم‌كاري بيمه‌ها از وزير سؤال خواهند كرد.
- از بيمه راضي نيستيم
عباس مقتدايي خوراسگاني، نماينده مردم اصفهان نيز در اين‌باره مي‌گويد: در تذكري كتبي كه به وزير اقتصاد داديم خواستار اين شده‌ايم كه اين زندانيان در اسرع وقت آزاد شوند و خسارت افرادي كه درگير اين موضوع شده‌اند نيز بايد به نحو مقتضي جبران شود. عضو كميسيون آموزش مجلس با اشاره به اينكه هيأت رئيسه مجلس تذكر كتبي نمايندگان در اين‌باره را به وزير اقتصاد ابلاغ كرده مي‌گويد:متأسفانه اقداماتي كه تا‌كنون در اين‌باره انجام شده در حد مطالبات ما نبوده و همچنان به‌صورت جدي پيگير آزادشدن اين زندانيان هستيم. وي‌مي‌گويد: اگر تذكر كتبي نمايندگان به وزير اقتصاد پاسخ عملي نگيرد حتما وزير براي اداي توضيحات به مجلس فراخوانده مي‌شود تا تكليف اين موضوع كه چندان هم پيچيده نيست مشخص شود.
- هزار وعده خوبان
اميرعباس سلطاني، نماينده مردم بروجن در خانه ملت نيز مي‌گويد: غيراز تذكراتي كه در اين‌باره به وزير اقتصاد داده شده به‌صورت شفاهي و كتبي از نهاد رياست‌جمهوري و معاون اول رئيس جمهور پيگير كار اين افراد هستيم. به گفته اين عضو كميسيون انرژي؛ وزير اقتصاد وعده آزادكردن اين افراد تا قبل از سال نو را داده اما با توجه به اقداماتي كه شاهد آن هستيم و تعللي كه شركت بيمه مي‌كند، نمي‌توان به اين وعده و وعيدها دل‌خوش كنيم، چرا كه وقتي نظارتي در كار نباشد اين اتفاقات هم به‌وقوع مي‌پيوندد. نماينده مردم بروجن مي‌گويد: كم كاري بيمه‌ها و عمل‌نكردن به وعده‌ها باعث مي‌شود مردم نسبت به حكومت بدبين شوند.
به گفته وي بيمه‌ها فقط به انتفاع خود توجه مي‌كنند و مبالغ كلاني را با بهانه‌هاي مختلف ار مردم مي‌گيرند و پرداخت اين خسارت‌ها براي شركت بيمه مشكلي ندارد اما اينكه چرا در پرداخت آن تعلل مي‌شود موضوعي است كه وزير اقتصاد بايد پاسخگوي آن باشد.
تا پايان سال حدود 10روز بيشتر باقي نمانده است. كم نيستند زندانيان جرايم غيرعمد و كساني كه به‌دليل تصادف در زندان افتاده‌اند اما تفاوت زندانيان پرونده بيمه توسعه اين است كه آنها براي بيمه پول پرداخت كرده‌اند و حالا بيمه پشت‌شان را خالي كرده است.
- كم‌كاري بيمه‌ها
كم‌كاري شركت‌هاي بيمه در بازپرداخت تعهدات موضوع تازه‌اي نيست. در ماده 28قانون بيمه اجباري شخص ثالث تأكيد شده بيمه مركزي ايران موظف است بر حسن اجراي اين قانون نظارت كند و درصورت عدم‌اجراي مفاد آن از سوي هريك از شركت‌هاي بيمه حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ ۱۰برابر حداقل تعهدات بدني ملزم كرده يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براي مدت حداكثر يك سال تعليق يا لغو دائم كند.كارشناسان مي‌گويند با وجود اين قانون، وجود خلأ نظارتي بيمه مركزي بر شركت‌هاي بيمه‌اي موجب چنين وضعيتي شده است.