بی‌شک سازمان تأمین اجتماعی در گذر تاریخی و سیر تطور خویش فراز و نشیب‌های فراوانی را به خود دیده است. پدیده‌ای وارداتی که ریشه در گذشته دارد. برای تأمین اجتماعی شواهد و قرائنی شبه بیمه‌ای و مبتنی بر توزیع ریسک در هنجارهای باستانی تمدن ایران بر شمرده‌اند:
در دوره مادها ساز و کاري شبيه بيمه يا توزيع ريسک تحت عنوان کورتش وجود داشته است و خانواده‌هاي کشاورزان و شبانان که مستمند شده ولي هنوز همه چيز خود را از دست نداده بودند بصورت دسته جمعي و تعاوني کار مي کردند و از زمين سهم مي بردند. اين نظام بر اساس تأمين خانواده بنياد شده بود و با از بين رفتن يا ضعف فرد، خانواده ضعيف نمي شد بلکه خانواده نسق تعاوني خود را داشت و افراد کارآمد آن وظيفه واحد خود را انجام مي‌دادند.
داريوش در کتيبه معروف خود مي‌گويد: در دوره او کارگر و کارفرما هيچکدام بر هم ظلمي روا نمي‌داشتند.
کارگران خارجي ممالک تحت تصرف امپراطوري ايران که در بناي تخت جمشيد شاغل بودند همانند ايرانيان حقوق مي‌گرفتند و به کارگران حقوق نقدي و غير نقدي و حتي مساعده پرداخت مي‌گرديده است و غرامت دستمزد ايام بارداري به زنان به عنوان"پيشکشي" پرداخت مي‌شده است.
مراسم تاسو در عشاير ايل بختياري ايران نوعي پوشش تأمين اجتماعي براي توزيع ريسک بين اعضاي ايل و قبيله بوده است.
- در وقفنامه ربع رشيدي تبريز (که مشابه نظاميه بغداد بوده است) کارگران با مشارکت در پرداخت حق بيمه از پوشش‌هاي بيمه‌اي برخوردار بوده‌اند.
مقوله‌ای که در قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی یکی از وظایف کارفرما (مدیر) قلمداد شده است.
به‌طور مثال می‌توان در این ارتباط به اصول قانون اساسی و مفادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی قوانین و مقاوله نامه‌های دیگر به شرح زیر اشاره کرد.
- اصل چهلم قانون اساسی:
هيچ کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
- اصل 43 قانون اساسی:
بند 2 - تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند، در شکل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاکم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد.
بند 3- تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در راهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.
بند 4 - رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار ي معين و جلوگيري از بهره کشي از کار ديگري
بند 5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
- ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
- بند (1) هر کس حق کارکردن، انتخاب آزادانه شغل، برخورداري از شرايط منصفانه و رضايت بخش براي کار و برخورداري از حمايت دولت در برابر بيکاري را دارد. بند(2) هرکس بدون هيچگونه تبعيض حق بهره مندي از دست مزدي يکسان در برابر کار يکسان را دارد. بند(3) هر کس که کار مي کند حق دارد تا از دستمزد منصفانه و رضايت بخش برخوردار گردد آن گونه که تأمين کننده زندگي خود و خانواده وي به طريقي شايسته منزلت اجتماعي باشد و در صورت لزوم با ديگر شيوه هاي حمايت اجتماعي تکميل شود. بند(4) هر کس حق دارد اتحاديه اي براي حمايت از منافع خود تشکيل دهد و يا در چنين اتحاديه هايي عضو شود." همچنین مواد 4، 25 و 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر سند توسعه هزاره نیز به این مقوله اشاره دارد.
- قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب سال 1383 (بندج ماده 3)
مقاوله نامه های بین المللی ISSA و ILO و بویژه اصول"کارشایسته"که برخورداری از تأمین اجتماعی را جزو حقوق بنیادین کار می‌داند و بدینترتیب و بی شک می بایستی بیمه های اجتماعی یکی از محورهای اصلی مباحث و مقولات مدیریتی بوده و در دانشکده های مدیریتی تدریس شود و از یک سو مقاطع تحصیلی بین رشته‌ای تحت عنوان مدیریت تأمین اجتماعی برای آن تعریف شود، برای تربیت نیرو جهت اداره سازمانهای بیمه گراجتماعی و از دیگر سو قلمرویی و گرایشی برای مطالعات و بررسی‌های مدیریتی محسوب شود.
پر واضح است که بیمه‌های اجتماعی و نحوه تأمین این نیاز کارکنان از سوی مدیر یا کارفرما میتوانست و می‌تواند یک محور اساسی در حوزه "علم مدیریت" به ویژه در قلمرو "مدیریت منابع انسانی" باشد و حتی اگر از منظر سلسله مراتب نیازهای مازلو هم به موضوعات مدیریتی نگاه کنیم، مقوله بیمه اجتماعی و تأمین اجتماعی مرتبط با چند نیاز اصلی تبیین شده از سوی مازلو و به ویژه نیازهای "امنیت" و "تعلق اجتماعی" است.
اگر نگاهی به این هرم نیازهای افراد به تعبیر مازلو بیاندازیم، خواهیم دید که مقوله بیمه‌های اجتماعی نقش آفرینی زیادی در قاعده هرم دارد و بطور مشخص نیازهای امنیتی را پوشش می‌دهد.
1- نیازهای فیزیولوژیک (غذا، آب، خانه و نظایر اینها)
2- نیازهای امنیتی و احساس ایمن بودن در محیط، از نظر شغلی، سلامتی، منابع، ثروت و ...
3- نیازهای عاطفی و دوست داشتن و تعلق خاطر و تشکیل خانواده و...
4- نیاز به احترام به خود، وجهه مثبت و اعتماد به نفس
5- نیاز به دانستن و درک، نیازهای زیبایی و نیاز به کمال گرایی
حال چرا مدیران و علمای مدیریت آنطور که شاید و باید به مقوله بیمه‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی توجهی ننمودهاند و نمی‌نمایند؟! همین عدم توجه را در نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور نیز شاهد هستیم. چرا علیرغم اینکه در ایزو می‌بینیم که مدیران به دنبال این هستند که سکوهای کاری و فرآیندهای تولید خود را به گونه‌ای سامان دهند که کار آنها به محیط زیست لطمه نزند و ایزو بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها مطرح می شود و اینکه شرکتها در قبال مردم و بویژه نیازمندان حتی در دیگر کشورهای دیگر مسئولیت دارند، حال چگونه است که به این مدیر نمی گوئیم که برای اخذ پوشش بیمه های اجتماعی در قبال نیروی کار خود نیز مسئولیت دارد و چرا در ایزو 34000 که معطوف به منابع انسانی است، آثاری از مقوله بیمه‌های اجتماعی کارکنان بطور مشخص و بارز مشاهده نمی‌شود و در بخش عارضهیابی این موضوع به طور مشخص مورد سنجش و ارزیابی قرار نمی‌گیرد.
علیرغم اینکه در متون مدیریتی می‌خوانیم که رويکرد به انسان از منظر مديريت در سطح خرد (شرکتها و سازمان) و کلان (کشورها) سیر تطوری این چنین داشته است که ابتدا انسان را فقط عامل و ابزار تولید دانسته و او را ابزار انسانی" می‌نامند و سپس به تربیت او به ترتیب او را به عنوان نیروی انسانی، منابع انسانی و سرمایه انسانی تلقی نموه و در حال حاضر آنرا دارایی (ثروت) انسانی می‌دانند، چرا مقوله بیمه‌های اجتماعی که یک عامل اثر گذار بر منابع انسانی است نادیده گرفته می‌شود. شاید علت این امر را بتوان در دیدگاه مرحوم پورفسور میرزایی اهرنجانی یافت که معتقد است، اصول اساسی که تیلور (پدر مدیریت علمی) به دنبال آن بود عبارت بودند از:
1- علمی کردن مراحل انجام کار
2- علمی کردن ابزار کار
3- علمی کردن روابط کار
و با عنایت به تسلط نگاه سرمایه داری در آن دوران آمریکا، صاحبان سرمایه و صنعت دو اصل اول تیلور را مورد توجه قرار دادند و اصل دیگر که"علمی کردن روابط کار" و بهرمندی عادلانه عوامل تولید (از جمله نیروی کار) از ارزش اکتسابی ناشی از تولید را نادیده گرفتند.
استاندارد کردن ابزار و مراحل انجام کار، بدون علمی کردن روابط بین کارگر و کارفرما بطور اخص و بدون علمی کردن روابط بین مدیریت و رده‌های اجرایی و عملیاتی به طور اعم چندان مفید نخواهد بود. بهترین روابط کاری، موقعی است که سیستم‌های کنترل، مزد، تشویق، مدیریت ، طوری تنظیم و هماهنگ کردند که هم کارگر و هم کارفرما منافعشان افزایش یابد.
چنین بود که با توجه به نگاه حاکم بر کارگران و کارکنان در آمریکا آن زمان، بر خلاف علمی کردن مراحل انجام کار و ابزارکار که مورد توجه قرار گرفت به سبب تعارض با منافع کارخانه داران و سرمایه داران و نوع نگاه به نیروی انسانی در آن دوران ،" علمی کردن روابط کار" چندان مورد توجه قرار نگرفت و شاید به این دلیل بود که بحث بیمه‌های اجتماعی از مقولات مدیریتی خارج و به مقوله‌ای مطرح در علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد و... تبدیل شد.
البته این غفلت مدیریتی بعدها از سوی سیاستمداران آمریکا و اروپا تا حدودی جبران شد و چندی بعد توسط بیسمارک در آلمان و روزولت در آمریکا مقوله بیمه‌های اجتماعی سامان گرفت که لسترتارو "تأمین اجتماعی را محصول به سر عقل آمدن نگاه سرمایه دارای قلمداد می‌کند" و در همین اثناء مقوله مسئولیت کار فرما مطرح می شود (دو جانبه) و بعدها با شکل گیری دولت‌های رفاه و بسط وظایف دولت‌ها به‌عنوان پایدارترین نهاد جامعه، مقوله سه جانبه گرایی مطرح شد(دولت، کارگر و کارفرما) و اگرچه بعدها مقوله تأمین اجتماعی در حقوق شهروندی، حکمرانی خوب به عنوان مسئولیت اجتماعی دولت و کارفرما مطرح می‌شود ولی در هر حال از منظر مدیریت مقوله تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی، مغفول مانده است و حال آنکه نقش‌ها و کارکردهای زیر را در قبال منابع انسانی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تولید بر عهده دارد و بسیاری موارد جانشین کارفرما شده و به عنایت از او وارد عمل می‌شود.
بطور خلاصه می‌توان نقش‌ها و کارکردهاي سازمان تأمين اجتماعي در مديريت و توسعه منابع انساني بشرح زیر بر شمرد:
- استيفاي وظايف و مسئوليت هاي قانوني، انساني و شرعي کارفرما در قبال نيروي کار
- حمايت و صيانت از نيروي کار و ايجاد آرامش خاطر و اطمينان و اميد به آينده در نيروي کار و خانواده
- مشارکت در تنظيم روابط کار و پوشش ريسکهاي ناشي از قطع و نقصان غير ارادي و قهري درآمد
- کمک به توليد و انباشت سرمايه اجتماعي و ايجاد رضايتمندي شغلي در نيروي کار
- مساعدت و تسهيل بازسازي و نوسازي صنايع( صرفنظر از اينکه کارفرما بايستي با انباشت اندوخته هاي فني، احتياطي و قانوني در دوران رونق، از منابع خود دوره بازسازي و نوسازي را تأمين مالي کند)
- حمايت از بنگاهها و شاغلين آنها در مواقع بروز بحرانهاي طبيعي و غير طبيعي نظير سيل، زلزله ، جنگ و...
- حمايت از شاغلين در مشاغل سخت و زيان آور
- مداخله فعال و مؤثر در حل بحرانهاي کارگري فيمابين کارفرما و نيروي کار
- ايجاد سياليت در نيروي انساني و جبران نواقص مربوط به حوزه تنظيم روابط کار(قراردادهاي سفيد امضاء و...)
- ايجاد چابکي در تصميم گيريهاي مديريتي براي اصلاحات فني، ساختاري و اداري بنگاهها
و نتیجه آنکه به نظر می رسد عدم پرداختن به مقوله بیمه‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی در مباحث علم مدیریت غفلت مدیریتی بزرگی بوده و می‌بایستی در این زمینه گام‌های جدی و تأثیر گذاری برداشته و به تولید و نشر محتوا پرداخت.
* کارشناس تأمین اجتماعی