به‌عبارتي مطالبات معوق در ايران 5 برابر استاندارد جهاني است و همين موضوع باعث شده تا 77هزار و 421ميليارد و 197ميليون تومان از پولي كه بانك‌ها از سپرده‌هاي مردم وام داده‌اند، تا پايان آذرماه امسال برگشت داده نشود. البته اين آمار كاملا رسمي است و اگر بانك‌ها گزارش دقيقي از وضعيت بدهي‌هايي كه تمديد شده و در اصطلاح از آنها به‌عنوان مطالبات جاري ياد مي‌شود، ارائه كنند، ترديدي نيست كه حجم وام‌هاي داده شده و برگشت نشده از رقم 100هزار ميليارد تومان و به روايتي شايد تا 200هزار ميليارد تومان هم برسد.
ارزيابي كارشناسان در كنار اظهارات دولتمردان نشان مي‌دهد مطالبات معوق بانك‌ها به دردسر بزرگي براي دولت و بانك مركزي تبديل شده است. مقررات پيچيده ، دستوري بودن پرداخت تسهيلات، نبود اعتبارسنجي و رتبه‌بندي مشتري، نبود سيستم علمي و كارآمد براي بازستاندن تسهيلات معوق و هزينه پايين عدم پرداخت اقساط اصل و فرع تسهيلات براي كسي كه وام گرفته است، در زمره پنج عامل مهمي است كه به تشديد مطالبات معوق بانكي در ايران دامن زده است.
- بانك‌ها دستوري وام نمي‌دهند!
نتايج مطالعات و تحقيقات انجام شده درخصوص ريسك اعتباري بانك‌هاي دنيا نشان مي‌دهد كه مسئوليت تمامي اركان دخيل در اعطاي وام و بازپس‌گيري آن روشن است، اما در ايران قوانين و مقررات ناظر بر اعطاي وام به‌گونه‌اي درهم‌‌تنيده و پيچيده است كه نمي‌توان حدود اختيارات و وظايف اركان درگير را روشن كرد. به‌نحوي كه آزادي عمل بانك‌هاي دنيا از يك سو و شفاف بودن وظايف و اختيارات اركان درگير درون سازماني و برون‌سازماني بانك‌ها باعث مي‌شود تا حساسيت نسبت به نگهداشتن نسبت مطالبات معوق به كل سرمايه بانك‌ها و حجم تسهيلات داده شده، به دقت زير ذره‌بين قرار گيرد.
تفاوت آشكار بين سيستم بانكي ايران با بانك‌هاي اكثر كشورها در اين است كه بانك‌هاي كشورهاي ديگر نه «به فرموده» وام مي‌دهند و نه «به دستور» از وصول وام‌هاي پرداخت شده و برگشت داده نشده كوتاهي مي‌كنند. اما در ايران حجم بالايي از تسهيلات بانك‌ها به‌صورت تكليف و دستور برخاسته از قوانين و مقررات بودجه‌اي و غيربودجه‌اي پرداخت مي‌شود و افزون بر آن، قاعده جهاني اعتبارسنجي مشتريان و متقاضيان دريافت وام رعايت نمي‌شود. حتي هيأت مديره اكثر بانك‌هاي دنيا، دخالتي در اعطاي وام ندارند و تنها ناظر بر عملكرد هيأت اجرايي بانك از مديرعامل تا ديگر مديران ارشد هستند، اما در ايران هيأت مديره همه كاره است و البته در اكثر مواقع درصورت انباشت مطالبات معوق ابزاري براي وصول طلب ندارند.
- طبقه‌بندي مشتريان و وام‌ها
اصل فراموش شده در نظام اعتباري بانك‌هاي ايران به نسبت بانك‌هاي دنيا به فقدان اعتبارسنجي مشتريان و عدم‌طبقه بندي ريسك اعطاي تسهيلات به وام گيرندگان برمي‌گردد. از دست دادن اعتبار در بانك‌هاي موفق دنيا به‌معناي محروم شدن از بسياري خدمات اعتباري بانكي است، اما در ايران بدهكار بانك بودن نه يك خطر كه زرنگي هم تلقي مي‌شود. به گفته كارشناسان و مديران اسبق شبكه بانكي ازجمله احمد حاتمي يزد، بهاءالدين حسيني هاشمي و حيدر مستخدمين حسيني، بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به‌ويژه در سال‌هاي اخير كمترين استقلال عمل را داشته و عمده مطالبات معوق در نتيجه تصميم‌هاي اقتصادي با حمايت‌هاي سياسي درون و برون بانك‌ها رخ داده است و ضعف اراده مديران بانك‌ها در وصول و پيگيري مطالبات هم مزيد بر علت شده است.
- علمي شدن بازگرداندن مطالبات معوق
يكي از تفاوت‌هاي جدي بين بانك‌هاي ايران با بانك‌هاي دنيا كه در وصول مطالبات‌شان موفق هستند، به سازوكارهاي بازستاني تسهيلات پرداخت شده برمي‌گردد. بارها و بارها بخشنامه‌ها، دستورالعمل و آيين‌نامه‌هاي مختلف با اصلاحات چندباره به شبكه بانكي كشور در ارتباط با وصول مطالبات معوق با رويكرد بخشش جريمه‌ها، استمهال در زمان پرداخت، تقسيط بدهي‌ها، تشديد هشدارها و حتي ارسال پرونده‌ها به دستگاه قضا ابلاغ شده است.
اما كلاف مطالبات معوق باز نمي‌شود و بانكي ورشكسته هم نمي‌شود و همچنان بانك‌ها بالاتر از خطر ادامه حيات مي‌دهند. بدهكاران بزرگ‌ترين سرمايه‌شان را براي ادامه فعاليت و راز بقاي خويش در نگهداشتن اعتماد و اعتبارشان نزد شبكه بانكي مي‌دانند و مي‌دانند كه اگر اعتبار آنها مخدوش شود، ديگر در هيچ بانكي نمي‌توانند تسهيلات بگيرند. همين اصل باعث شده تا بدهكاران بانك‌ها به هنگام انباشت بدهي‌هاي خود به راحتي وثايق خود را در اختيار بانك‌ها قرار دهند، املاك‌شان را بفروشند و هر طور شده خود را از زير دين بانك‌ها رها كنند، اما در ايران همه دست به‌دست هم مي‌دهند كه بانك‌ها در وصول مطالبات‌شان ناكام بمانند و بدهكاران حتي تحت فشار حاضر به پرداخت بدهي‌شان نشوند.