نكته مهم اين است كه اين افراد در مدت زنداني بودن از نظر مالي و معنوي متضرر شدند.با توجه به اينكه همه مسئوليت‌هاي مدني و قواعد آن بر مبناي قواعد اخلاقي و مذهبي پايه‌گذاري شده، اخلاق حكم مي‌كند كه هيچ‌كس نبايد به ديگري زيان برساند و هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند.
پس هر كس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان، سلامت، مال، آزادي، حيثيت، شهرت يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده لطمه‌اي وارد كند و موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است. بر همين اساس و طبق قانون مسئوليت مدني به محض ورود خسارت از طرف زيان رساننده مسئوليت مدني وي براي جبران خسارت ظاهر مي‌شود. به‌عبارتي ديگر هر خسارتي ناشي از تقصير و عدم‌مهارت قابل جبران است.
بيمه توسعه هم از اين قاعده مستثني نيست و بايد ضرر و زيان اين افراد به نحو مقتضي و كامل پرداخت شود. اين ضرر و زيان شامل منافعي است كه از اين افراد فوت شده؛ ازجمله منفعت روزهايي كه مي‌توانستند شاغل باشند و درآمد داشته باشند ولي به‌دليل عملكرد نامناسب بيمه توسعه، بي‌گناه به زندان افتاده و از كسب درآمد بازمانده‌اند. همچنين در نتيجه حبس، ممكن است زندگي اين افراد از بين رفته يا خسارت‌هايي ديده باشد. اين افراد مي‌توانند بعد از آزادي از زندان با طرح شكايت و اقامه دعوي، پيگير مسائل حقوقي خود و طلب خسارت از بيمه باشند.
- حقوقدان‌و‌استاد‌دانشگاه