بایزید مردوخی . اقتصاددان در روزنامه شرق با تيتر« دستمزد در اقتصاد رفاقتی» نوشت:
در تعیین نرخ رشد دستمزدها، نخست باید به نرخ تورم و هزینه خانوار توجه کرد و سپس وضعیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را مدنظر قرار داد. بدون توجه به این دوعامل، هرنوع قضاوتی که صورت بگیرد، حتما به نتیجه نمی‌رسد. با توجه به نرخ تورم در سال‌های گذشته، کاملا پیداست که دستمزدهای فعلی، معیشت کارگران را تامین نمی‌کند. آنهایی که از رشد دستمزد، چه در بخش کارمندی و چه کارگری، بر اساس نرخ تورم فعلی سخن می‌گویند، اولا عقب‌ماندگی سال‌های گذشته را در نظر نمی‌گیرند و ثانیا، رشد همه‌ساله قیمت‌ها در سه‌ماهه ابتدای سال آینده را عمدا یا سهوا به فراموشی می‌سپارند. تصویب رشد ١٧درصدی دستمزدها که البته با تقویت بن‌های کارگری و حق مسکن نیز همراه شده است، بخشی از رضایت‌خاطر نیروی کار را حاصل می‌کند اما بخش ناراضی دیگر آن همچنان مکتوم و پوشیده می‌ماند. به‌سراغ عامل دوم یعنی بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی برویم. کارفرمایان برای ادامه حیات خود، محتاج نیروی کار هستند و بایستی با پرداخت دستمزد مکفی، کارگر را در استخدام داشته باشند اما با توجه به واقعیت‌های اقتصادی فعلی کشور، حقوقی که آنها توانایی پرداختش را دارند به‌حدی نیست که بتوانند رضایت کامل مزدبگیران را تامین کنند.
به دلیل نرخ بهره‌برداری پایین از ظرفیت‌های بنگاه‌های تولیدی-که بعضا با ٣٠ تا ٥٠درصد ظرفیت خود مشغول گذران وضع موجود هستند- پرداخت مزد رضایتبخش برای آنها و کارگران، عملا ممکن نیست مگر اینکه معتقد باشیم بنگاه‌ها از طرق دیگر و به‌هرقیمتی این نقدینگی را تامین کنند اما بر قیمت کالای تولیدی خود نیفزایند چرا که کشش قیمتی وجود نخواهد داشت. در اینجا توجه به عامل سوم یعنی مصرف‌کننده نیز ضروری است. افزایش هرکدام از عوامل تولید، قیمت نهایی را افزایش داده و با توجه به درآمد فعلی متوسط جامعه، حتما کاهش مصرف را در پی خواهد داشت و رکود را تشدید خواهد کرد. این نیز به‌سود اقتصاد کلان کشور نیست.
نگارنده به اقتصاد ایران، لقب «اقتصاد رفاقتی» داده و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز راهی جز «رفاقت» وجود نخواهد داشت. همانطور که نهادهای مختلف در یک‌سال‌ونیم گذشته تلاش کرده‌اند تا حد ممکن به‌دنبال رفاقت باشند، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز با حکمیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چنین فرمولی رسیده‌اند که بامداد دوشنبه اعلام شد. در روزهای اخیر تاکید بر سود سال‌های گذشته کارفرمایان از هزینه‌های پایین تولید و افزایش ناگهانی تورم که به چندبرابرشدن قیمت کالای موجود در انبارهای آنان انجامید، نیز مطرح شده است. روزگاری «تورگوت اوزال»، رییس‌جمهور ترکیه به کارفرمایان اعلام کرد اگر توان پرداخت نرخ بهره ٦٠، ٧٠درصدی را ندارند بهتر است از تسهیلات بانکی استفاده نکنند بلکه سرمایه‌های خود را تبدیل به نقدینگی کرده و به داخل کشور بیاورند. او صراحتا گفت فروش کشتی‌های تفریحی و ویلاهای مجلل سواحل اروپا، مشکل نقدینگی ترکیه را حل خواهد کرد و صاحبان بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با این روش به حیات خود ادامه دهند. همین استدلال را می‌توان درباره مزد داشت اما آیا چنین رویکردی امکان‌پذیر است؟ صاحبان بنگاه‌ها در این صورت، دارایی انباشته خود را نقد کرده و از کشور خارج می‌کنند. در شرایط خاص اقتصادی امروز، بازگشت به اقتصاد رفاقتی، تنها گزینه موجود است!
توقع بیجا ممنوع
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
روزهای پایانی هرسال، روزهای محاسبه عملکرد یکساله و برنامه‌ریزی برای سال آینده است. این سنت درست و پسندیده، هم در افراد عادی جامعه جریان دارد و هم در رجال سیاسی و تصمیم‌گیران کشور. طبیعتا وقتی یک شخص معمولی، که رفتارش تنها بر جمع خاص و محدودی اثر می‌گذارد، در چنین ایامی به محاسبه گذشته و برنامه‌ریزی آینده‌اش می‌پردازد، ضرورتا یک مقام تصمیم‌ساز که آحاد جامعه از برنامه‌ها و رفتارهای او متاثر می‌شوند، باید بیشتر و بیشتر به این مهم بپردازد و در خلوت خود به این فکر کند که آنچه با مردم کردم درست بود؟ آیا بهترین تصمیمات را گرفتم؟ می‌توانستم بهتر از این باشم؟ و بالاخره برای سال آینده چه می‌خواهم بکنم؟ اینها و سوالاتی مشابه، باید دغدغه دائمی ذهن یک مسئول باشد و علی‌الدوام مانند نفس لوامه، او را نسبت به آنچه از مسئولیت خود به انجام رسانده و آنچه بر زمین مانده هشدار بدهد.
اما با گسترده‌تر شدن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، برخی از رجال سیاسی ترجیح می‌دهند به جای اندیشه کردن در خلوت و تنهایی، مردم را مستقیما به داوری اعمالشان دعوت کنند و از آنها کارنامه سال قبل و برنامه سال بعد را بگیرند. به عنوان نمونه، چند روزی است که یکی از مشاوران محترم رئیس‌جمهور، از مردم برای پیام نوروزی جناب روحانی نظرخواهی کرده است. پاسخ مردم در آن شبکه اجتماعی، گویای بسیاری از مطالبات، گلایه‌ها و انتظاراتی است که از دولت وشخص رئیس‌جمهور دارند و می‌تواند نمایه کوچکی از وضعیت کنونی اقتصادی باشد. در آنجا اکثر مشارکت‌کنندگان در بحث، به زبان‌های مختلف نارضایتی خود را از عدم تحقق وعده‌های دولت وتمرکز بیش از حد و بی‌ثمر بر روی مذاکرات هسته‌ای و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی -و البته تند زبانی دولت با منتقدان- ابراز کرده‌اند. اگر کسی واقعا قصد داشته باشد از نظرات مردم استفاده کند و این حرکات را برای اقدامات نمایشی و نمادین در نظر نداشته باشد، حداقل پرسشی که باید ذهنش را به خود مشغول کند این خواهد بود که چرا علیرغم تلاش دولتمردان، گشایش چشمگیر وعده داده شده در وضع معیشتی مردم حاصل نشد و برعکس انتظارات مردم تشدید شده است؟ پاسخ این سوال از آن رو اهمیت دارد که هم به نوعی عملکرد یکسال گذشته دولت را مرور می‌کند و هم به آنها برای برنامه‌ریزی سال آتی و پرهیز از تکرار خطاهای پیشین مدد می‌رساند.
صادقانه و بی‌هیچ تعارفی باید گفت با آنکه اقتصاد مقاومتی، مهمترین راهبرد سال جاری و در یک نگاه وسیع‌تر همه سال‌هاست، کم‌فروغ‌ترین رویکرد دولت و مجلس، همین موضوع بوده است و در مقابل تب تند «گشایش اقتصادی در صورت حصول توافق با غرب» خطی بود که روز به روز در قول و فعل مسئولان تراز اول دولت پررنگ و پررنگ‌تر شد و عملا کار به جایی رسید که این رویای خام - که روزگاری خاصیت جلب رای، تهییج افکار عمومی و انحراف اذهان از ضعف‌های مدیریتی را داشت- برای برخی مدیران هم به باوری قطعی تبدیل شد و آنها هم به این باور رسیدند که با توافق، همه‌چیز حل خواهد شد! بی‌هیچ تردیدی دامن زدن به این باور غلط در سالی که گذشت، یکی از خطاهای بزرگ و راهبردی دولتمردان بود که لازم است برای جبران آن کاری کنند و اجازه ندهند توهم و سراب، بیش از این بر حقیقت و واقعیت غالب شود. در اینجا ممکن است برخی خرده بگیرند اکنون که ما در آخرین مراحل مذاکره هستیم، بیان این سخنان چه معنایی دارد و چرا از اینکه گشایشی در کار مردم حاصل شود جلوگیری می‌کنید!؟ اما باید گفت این سخن نه از روی تعارض با دولت و سربازان میهن در جبهه دیپلماسی، که برعکس از سر شفقت و دلسوزی برای دولتی است که با شعار تدبیر و امید به مردم به سر کار آمد و مردم به آن امید بستند. افزون برآن، این سخن نه تنها حرف ما که تصریح بسیاری از کارشناسان اقتصادی بسیار نزدیک به دولت است و انصاف حکم می‌کند صرفنظر از گرایش سیاسی افراد به سخن حق آنها توجه شود. به این نمونه‌ها توجه کنید:
چند روز قبل از دکترمسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور پرسیده شد: «در فضای عمومی این‌طور مطرح می‌شود که در صورت توافق هسته‌ای، شکوفایی در راه است. این گزاره را تا چه حدی درست می‌دانید؟» طبیعتا و با یادآوری جمله کلیدی و فراموش نا شدنی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد و چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد، می‌توان حدس زد که پاسخ مشاور وی چه خواهد بود! اما پیش‌بینی ما درست نیست! نیلی با صراحت این خیال و رویا را نفی می‌کند و می‌گوید: «لغو تحریم‌ها هر چند امکاناتی را برای ما فراهم می‌کند اما معجزه نمی‌کند. شاید شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی از اثر لغو تحریم‌ها تلقی می‌کند با آنچه واقعیت دارد، وجود داشته باشد. اگر این شکاف را درست مدیریت نکنیم، ممکن است شرایط، بدتر از شرایط فعلی که در تحریم هستیم، بشود. یعنی شکل‌گیری انتظارات فراتر از واقعیت برای شرایط پس از توافق این خطر را دارد که در صورت مواجهه با واقعیت، اعتماد عمومی خدشه‌دار شود... در حال حاضر نه تنها در میان عامه مردم که حتی برخی مدیران نیز تصور می‌کنند با توافق هسته‌ای، همه مسائل کشور حل می‌شود، در حالی که این موضوع صحت ندارد. دچار خوش‌بینی کاذب شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند... این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد...»
بار دیگر این جملات را مرور کنید، مشاور رئیس‌جمهور نگران چه خطری است!؟ او به درستی معتقد است تکرار پر طنین توهم بزرگ «گشایش اقتصادی پس از توافق باغرب» می‌تواند به از دست رفتن بالاترین سرمایه دولت یعنی «اعتماد عمومی» منجر شود. سرمایه گرانبهایی که بارها و بارها در همین ستون نسبت به مخدوش شدن آن هشدار داده شد اما در اثر بی‌توجهی به آن، شاهد کاهش نگران‌کننده اعتماد به دولت در نظرسنجی موسسات معتبر داخلی و خارجی هستیم.
یک نمونه دیگر از این دست اظهارات کارشناسانه را می‌توانیم از زبان دکتر راغفر بشنویم. وی ضمن تصریح براین واقعیت تلخ که دولت هنوز برنامه اقتصادی روشنی ندارد، می‌گوید: «سیاست‌های دولت در مورد اقتصاد، انفعالی است یک امیدواری به توافق وجود دارد اما این نکته در نظر گرفته نمی‌شود که اگر توافق هسته‌ای هم انجام شود،مشکلی حل نمی‌شود... من بعید می‌دانم دولت برای این موضوع برنامه‌ای داشته باشد هر وقت درآمد دولت بالاتر رفته گروه‌های ذینفع پر قدرت به وجود آمده‌اند و کار برای تخصیص‌های بعدی سخت‌تر شده است».
این اظهارات و نمونه‌های فراوان مشابه آن، آشکارا درباره یک باور غلط و خطرناک و یک انتظار عمومی در عرصه اقتصاد که حاصل القائات غلط برخی از مسئولان محترم است حکایت می‌کند و نسبت به استمرار این باور ناصواب در جامعه هشدار می‌دهد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این هشدار‌ها به گوش مسئولان نرسیده است؟ و آیا آنها خبر ندارند که این سراب، بر بخش‌های زیادی از جامعه تاثیر گذاشته است؟! به یقین آنها هم از این موضوع خبر دارند و این نگرانی به آنها هم متتقل شده است اما چرا برای رفع آن و واقعی کردن فضای اقتصادی جامعه کاری نمی‌کنند؟ آیا بهتر نیست افرادی مثل مشاور رئیس‌جمهور محترم به جای اجرای حرکات نمایشی در شبکه‌های اجتماعی - که روزگاری پوپولیستی نامیده می‌شد و به سخت‌ترین شکل ممکن مورد حمله قرار می‌گرفت - به مردم صمیمانه و صادقانه دراینباره سخن بگویند؟
واقعیت این است که بیان این حقیقت نیازمند شجاعتی مثال‌زدنی است و از عهده هرکسی برنمی‌آید. یعنی باید کسانی که روزگاری وعده گشایش اقتصادی در اثر همراهی با کدخدا داده بودند، صمیمانه و صادقانه به مردم بگویند آنچه در این باره گفتند، اشتباه بوده و چنین چیزی رخ نخوهد داد. آزمون یکسال و نیم اخیر بر همگان روشن کرد که برای ما از آن‌سوی آب‌ها فرجی حاصل نمی‌شود و باید خودمان فکری به حال خودمان بکنیم. گفتن همین چند جمله شجاعتی تاریخی می‌خواهد. چرا که ممکن است تصور کنند این سخنان به دلخوری مردم و حرف‌های دیگر منجر شود. اما مردم نشان داده‌اند کسانی که با آنها صادق و صریح هستند، بیشتر دوست دارند و اگر کسی صادقانه دراینباره با آنها سخن بگوید و حقیقت را بیان کند، از او می‌پذیرند. حتی اگر این کار در بدو امر به دلخوری منجر شود بهتر از ریزش اعتماد عمومی و از دست رفتن اصلی‌ترین سرمایه اجتماعی دولت است. اما متأسفانه برخی مشاوران دلسوز و حاذقی که باید این حرف‌ها را مشفقانه به دولتمردان بگویند، به سرگرمی و گردش در شبکه‌های اجتماعی و ژست رابطه مستقیم با مردم مشغولند!
شكست روحاني شكست كيست؟
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود با قلم عباس عبدي نوشت:
اين روزها مصادف با پانزدهمين سالگرد ترور ناجوانمردانه دوست عزيزمان آقاي حجاريان است، اميدواريم ايشان سال‌هاي سال نيز در ميان ما باشند و گرچه بعيد است سلامت جسمي ايشان به گذشته بازگردد ولي حداقل بايد دعا كنيم كه در همين حد باقي بمانند؛ ولي از بخت خوش اينكه قوه فكري ايشان به سلامت است و همچنان خواهد بود و به همين دليل هم گفت‌وگوهايش همچنان خواندني است. ايشان گفت‌وگوي مفصلي را با سالنامه روزنامه اعتماد انجام داده كه به طور طبيعي در اين گفت‌وگو به موضوعات متنوعي اشاره شده است. در اين ميان برخي نكات آن برجسته‌تر شده و در ساير رسانه‌ها نيز به صورت ناقص بازنشر يافته است كه ممكن است به دليل وجود برخي كلمات موجب سوء تعبير شود. يك نكته مهم آن گفت‌وگو، درباره مشكلات پيش روي دولت روحاني است و گفته‌اند كه: «روحاني چند ماه ديگر گرفتاري‌هاي عجيب وغريبي خواهد داشت؛ بي‌پولي، پروژه‌هاي عمراني، اخراج كارگران، ناتواني در پرداخت يارانه، حتي بخشي از حقوق كارمندان و...».
سپس در جاي ديگري متذكر شده‌اند كه «بايد از روحاني دفاع كنيم. چاره‌اي نداريم. ما از او حمايت كرديم تا رييس‌جمهور شود، حالا هم بايد حمايتش كنيم تا ادامه دهد.» و در ادامه در برابر اين سوال كه: و اگر شكست بخورد اصلاح‌طلبان هم شكست خورده‌اند؟ پاسخ مي‌دهد كه: «نه. شكست روحاني شكست ما نيست. او اصلاح‌طلب نبوده است». همچنين درباره اين سوال كه به نظر شما اصلاح‌طلبان الان دچار بحران استراتژي و راهبرد هستند، پاسخ مي‌دهد كه: «بله، تا حدودي هستند. در كل مي‌دانند چه بايد كرد اما نمي‌دانند از چه طريقي.»
تمام بحث اين يادداشت درباره اين چند بخش از گفت‌وگو است. به طور كلي ذهنيت موجود در پس اين گفتار كه شكست روحاني را شكست اصلاح‌طلبان نمي‌داند، ناشي از همان فقدان راهبردي است كه در بخش ديگر سخنان جناب حجاريان وجود دارد. در واقع چگونه مي‌توان گفت نيرويي كه دچار بحران در راهبرد است، مي‌تواند نسبت خود را با دولت موجود بدان حد دقيق تعريف و مرزبندي كند كه با قاطعيت، شكست آن را شكست خود نداند؟ گروهي كه تا اين حد مرزبندي دارد، حتما راهبردي قابل فهم هم دارد. اين همه مرز كشيدن ميان اصلاحات و دولت و حتي حكومت، ناشي از فقدان راهبرد است، چون درك مشخصي از دلايل روي كار آمدن اين دولت وجود ندارد و به همين دليل است كه حمايت از آن را ناشي از اجبار و نه انتخاب مي‌داند. همچنين توضيح داده نمي‌شود كه اگر نيرويي دچار بحران در راهبرد است به طوري كه حتي اختيار و اراده كافي براي خروج از اجبار سياسي ندارد، چگونه مي‌توان به آينده آن اميدوار بود؟ واقعيت اين است كه مساله امروز ما در سطح سياست، مساله ملي و نه رقابت‌هاي جناحي و حزبي است و هنگامي كه مساله ملي است، شكست دولت و حكومت، شكست همه است و نه يك جناح مشخص. اين‌طور نيست كه بتوان جريده رفت و خود را از زير بار مسووليت رها كرد و با خوش‌خيالي مدعي شد كه شكست فلاني ربطي به ما ندارد زيرا كه ما از روي اجبار آن را انتخاب و حمايت كرده‌ايم. هيچ كس اصلاح‌طلبان را مجبور نكرده بود كه از كسي حمايت يا او را انتخاب كنند. اصولا به كار بردن چنين استدلالي براي نيروي سياسي كه خود را پيشرو مي‌داند، متناقض‌نماست.
نيرويي كه خود را سرآمد و پيشرو مي‌داند، در هر مقطعي به صورت غيرمسوولانه مدعي نفي انتخاب خود نمي‌شود. جالب اينكه همه آنان وقتي بحث انتخاب دولت مي‌شود، خودشان را عامل پيروزي روحاني مي‌دانند و حتي خواهان حضور اصلاح‌طلبان هم در دولت مي‌شوند كه حضور هم دارند ولي وقتي كه موقع شكست مي‌شود، جاخالي مي‌دهند كه اين دولت ما نيست. كسي كه جلوي آنان را نگرفته، مي‌توانستند دولت خودشان را بر سر كار آورند. اگر نتوانستند، قرار نيست كه ديگران جلوي نيروي سياسي مدعي پيشگامي و پيشرو بودن فرش قرمز پهن كنند و با سلام و صلوات آنان را به صندلي قدرت برسانند. البته آقاي حجاريان در جاي ديگر گفت‌وگوي خود بر فراتر از حزبي و گروهي بودن شكست و پيروزي روحاني تاكيد كرده‌اند ولي بخش‌هاي پيشين از سخنان وي زمينه سوءتعبير را فراهم مي‌كند.
مشكل گروه‌هاي بي‌راهبرد اين است كه همه‌چيزهاي خوب را مي‌خواهند، يكجا هم مي‌خواهند، بدون آنكه به تبعات آنها ملزم باشند. هم مي‌خواهند آورنده روحاني محسوب شوند و هم مسووليتي را در شكست‌هاي احتمالي او نپذيرند. هم مي‌خواهند مسائل را در سطح ملي و فراجناحي مطرح كنند و هم مي‌خواهند هنگام تحليل، از منظر گروهي و جناحي ابراز عقيده كنند. هم مي‌خواهند در همه سطوح قدرت حضور داشته باشند و هم اينكه همچنان فاصله خود را افزايش داده و مرزبندي‌ها را شديد كنند. هم مي‌خواهند كارها درست شود و به نام آنان باشد، هم اينكه خود را در پيشبرد آن كارها منفعل معرفي كنند و در نهايت بگويند كه «نگذاشتند». كسي هم نيست كه بگويد اگر مي‌گذاشتند كه ديگر نيازي به اصلاح‌طلبان نبود. آقاي حجاريان به درستي متذكر شدند كه اصلاح‌طلبان مي‌دانند چه بايد كرد اما نمي‌دانند از چه طريقي بايد اقدام كرد. ولي نكته اينجاست كه كار اصلي سياستمداران همين بخش دوم است. خب اگر نمي‌دانند از چه طريق اين كارها را انجام دهند، ديگر چه داعيه‌اي به عنوان يك نيروي سياسي در ميان است؟
نكته مهم ديگري كه آقاي حجاريان گفته‌اند اين است كه «روحاني اصلاح‌طلب نيست». اين گزاره اگر به معناي عضويت وي در گروه اصلاح‌طلبان است، قطعا درست است ولي اصلاح‌طلبي به معناي صفت رفتاري، سرقفلي كسي نيست و بر حسب اينكه هر فرد يا گروهي تا چه حد به پروژه اصلاحات كمك مي‌كند، بايد درباره او قضاوت كرد. چه بسا افرادي كه اصلاح‌طلب بوده باشند ولي در عمل خلاف آن رفتار كرده باشند و برعكس. امروز پرونده اصلاح‌طلبي فراتر از چارچوب اصلاح‌طلباني است كه به قول آقاي حجاريان، از نظر راهبردي در بحران هستند. هر كس كه بتواند پرچم اين پروژه را بلند كند، بايد او را كمك كرد. به طور قطع كمكي كه دولت كنوني مي‌تواند به پروژه اصلاح‌طلبي كند، بسيار مهم‌تر از اقداماتي است كه برخي مدعيان اصلاحات درصدد انجامش هستند. شكست اين دولت در مرحله فعلي، شكست اصلاحات نيست چون اصلاحات در ميدان واقعي سياست حضور درخوري ندارد بلكه اين شكست در سطح ملي است. پس مبادا كه به اين پروژه كمك كنيم.
نكته آخر اينكه آقاي حجاريان به درستي اشاره مي‌كند كه «اصلاحات عملا با ضعف‌هايي كه آخر كار نشان داد، پل‌هاي پشت سر را خراب كرد. با آمدن احمدي‌نژاد هم خيلي پل‌ها خراب شد و به عقب رفتيم.» پرسشي كه در اين ميان بايد طرح كرد اين است كه آيا اكنون و پس از خراب شدن پل‌ها به اين گزاره رسيده‌ايم يا همان زماني كه اين پل‌ها تخريب مي‌شد و در بازي ديگران افتاديم چنين دامي را حس كرديم؟ اگر الان فهميده ايم پس ايراد اصلي به درك نادرست ما از اين فرآيند است كه اين درك نادرست مي‌تواند كماكان وجود داشته باشد ولي اگر آن زمان متوجه شديم چرا همان زمان براي جلوگيري از عوارض بيشتر، اين خطر را گوشزد و بيان نكرديم؟ از اين بدتر اينكه شايد آن زمان هم گفته شد در حالي كه فرصت شنيدن را از خود سلب كرديم. در هر دو صورت در اين زمينه مسووليت سياسي وجود دارد كه بايد در برابر آن پاسخگو باشيم.
بحران‌های زیست‌محیطی و مسئولیت مدیران
کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در روزنامه ايران نوشت:
مقام‌های ارشد نظام تصمیم‌ها و دستورات مهمی را برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ منابع طبیعی صادر کردند. این مجموعه تصمیم‌ها بیش از همه مسئولیت سازمان محیط زیست را سنگین‌تر کرده است. چنان که از اظهارات رئیس این سازمان پیدا است بعد از دستورات رهبری و رئیس‌جمهوری به نظر می‌آید فصل تازه‌ای در عملکرد محیط‌بانان و فعالان حوزه زیست محیطی گشوده شده است.
اما در شرایط فعلی این سازمان برای ایفای نقش خطیر خود لازم است بر مشکلات و مسائل حاشیه‌ای غلبه کند. یکی از این حاشیه‌های خبرساز طرحی بود که پیش از این در بهارستان به جریان افتاد. طرحی با امضای 130 تن از نمایندگان محترم مجلس که سازمان حفاظت محیط‌زیست در وزارت جهاد کشاورزی ادغام شود. یک‌بار در دوران پیش از انقلاب نیزچنین طرحی مطرح شده بود که البته هرگز تحقق نیافت.
در اینجا مقصود دفاع صرف از عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست یا نقد وزارت جهاد کشاورزی نیست و مانند بسیاری دیگر از فعالان محیط‌زیست به برخی تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای سازمان انتقادهایی دارم. اما نباید این نگاه‌های بخشی و یا احیاناً سیاسی ادامه پیدا کند که یک سازمان با تمام محدودیت‌های بودجه‌ای، قانونی و سیاسی‌اش چنین در معرض فشار قرار گیرد. افرادی که با مقاصد سیاسی اقدام به حاشیه‌سازی در این عرصه می‌کنند. اغلب یا نگرانی از مشکلات محیط زیست ایران ندارند و یا در گفتار و کردارشان معمولاً در صف حامیان پروژه‌های آسیب‌زا به محیط زیست، مثل سدسازی‌های، جاده‌سازی از میان پارک‌های ملی و بهره‌برداری‌های ناپایدار از منابع طبیعی قرار می‌گیرند.
نباید از نظر دور داشت که بحران‌های محیط‌زیستی ایران مثل پدیدار شدن مشکل ریزگردها نه به یک سال و دوسال اخیر بر می‌گردد و نه می‌توان برای آن راه حلی فوری یافت. این مشکل حاصل بی‌توجهی چند دهه‌ای به پیامدهای خشکاندن تالاب‌ها و فرسایش خاک در اثر چرای بی‌رویه یا شیوه‌های ناپایدار کشاورزی در داخل ایران و در کشورهای همجوار بوده است. راه حل نیز، برخلاف آنچه به غلط در میان مردم تبلیغ می‌شود، مالچ پاشی نیست. هزاران هکتار زمین فرسایش یافته و بسترهای خشک تالاب‌ها در ایران و عراق و سوریه را نمی‌توان با مواد نفتی پوشاند تا جلوی برخاستن خاک گرفته شود.
علاوه بر مشکلاتی که در اثر سدسازی‌های بی‌مطالعه، خشکاندن تالاب‌ها، فرسایش گسترده خاک به سبب چرای بی‌رویه و انواع کشاورزی های ناپایدار پدید آمده است، تغییرات آب و هوایی و از جمله تداوم خشک‌سالی‌ها در منطقه ما عاملی مهم در بروز پدیده گردوغبار بوده است. راه حل اصلی مشکل ریزگردها بازگرداندن حقابه تالاب‌هایی است که رسوب پودرمانند کف آنها منشا اصلی بیشتر ریزگردها در جنوب غربی و غربی و تا حدودی شرقی کشور است. منشا گردوغبار محلی نیز غالبا خاک فرسایش یافته و کاهش پوشش گیاهی بخش‌های گسترده‌ای از سرزمین کشور ماست. با توجه به تداوم خشکسالی و تغییر جهت منابع آبی کشور به انواع کشاورزی‌های ناپایدار و مشکلات سیاسی ناشی از بازپس گرفتن این منابع از بخش کشاورزی، باید اذعان داشت که راه حل ساده‌ای نه تنها پیش‌روی سازمان محیط زیست بلکه در مقابل کل دولت و حتی دولت‌های بعدی نیز قرار ندارد. به علاوه، تغییرات آب و هوایی ناشی از گرمایش کره زمین را نیز نمی‌توان با هیچ اراده‌ای در سطح ملی برطرف کرد. آنچه می‌ماند دوری از واکنش‌های هیجانی و تلاش برای یافتن راه حل‌های عاقلانه و علمی برای روبه‌رو شدن با مشکل، همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی و به ویژه همکاری قانون‌گذاران کشور است. انتظاری که از نمایندگان محترم ملت در مجلس می‌رود این است که به جای توجه به منافع جاری حوزه‌های انتخابیه خود، منافع درازمدت کشور را در نظر گیرند و در برابر فشارهایی برای احداث بدون ارزیابی‌های محیط‌زیستی سد و جاده در حوزه انتخابیه آنان به عمل می‌آید مقاومت کنند.
در شرایط کنونی بایدبه وسیله تمامی رسانه‌های ارتباطی این حقیقت به مردم ایران اطلاع‌رسانی شود که کشور ما متاسفانه دچار خشکی بیشتر و ادامه‌دار، کمبود جدی منابع آبی و مشکلات محیط زیستی ناشی از آن شده است و مردم باید خود را آماده انطباق با شرایط جدید آب و هوایی در کل منطقه کنند. فراموش نکنیم که کشور ما با عوارض ناگوار سال‌ها غفلت از محیط زیست و گسترش شیوه‌های ناپایدار بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور دست و پنجه نرم می‌کند.