عبارت هر نوع به‌كارگيري كه در ابتداي بند (ب) ماده(65) هرچند واضح و روشن است لكن معاونت حقوقي رئيس‌جمهور در پاسخ به معاون اول رئيس‌جمهور به اين موضوع اشاره كرده و چنين آورده است: «عبارت «هر نوع به‌كارگيري» به دليل عدم تقييد نوع به‌كارگيري، شامل به‌كارگيري براي انجام وظايف پست‌هاي سازماني بوده است به خصوص كه قانونگذار در نظر داشته هيچ نوع به‌كارگيري از شمول اين حكم خارج نباشد كما اينكه براساس اين ماده و مطابق تصويب نامه 124321/ت43333/ك مورخ 88.6.21 هيأت وزيران به كارگيري تعدادي از افراد بازنشسته در قوه‌قضاييه تجويز شده و برخي از آنان در پست معاونت قوه‌قضاييه انجام وظيفه مي‌نمايند.»
با اين وصف به‌كارگيري ايثارگران و ساير موارد مذكور در بند(ب) ماده(65) بدون محدوديت بوده و آنان در صورت به‌كارگيري مي‌توانند تصدي پست‌هاي سازماني را برعهده داشته باشند. برخلاف ساير بازنشستگان كه در صورت به‌كارگيري برابر قانون نمي‌توانند براي انجام وظايف پست‌هاي سازماني به‌كار گرفته شوند.از نكات ديگري كه براي رفع ابهام به آن اشاره مي‌شود اين است كه اين افراد قبل يا بعد از بازنشستگي بايد داراي وصف ايثارگري باشند يا خير؟
معاونت حقوقي رئيس‌جمهور در همين نامه پاسخ داده است: همانگونه كه در نظريه 89 .16. 29710مورخ91.2.19 معاونت حقوقي ذكر شده است «استثناء مقامات، اعضا هيأت علمي و ايثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان» در بند(ب) ماده(65) شامل مواردي است كه كارمندان دولت قبل يا بعد از بازنشستگي داراي وصف مقام، ايثارگري، فرزند شهيد يا جانباز باشند زيرا صرف‌نظر از اينكه عبارت قوانين ناظر به معاني فعلي كلمات است اصولا انتصاب افراد به مقامات در هر سه قوه موضوع ماده(71) قانون مديريت خدمات كشوري مستلزم آن نيست كه فرد، كارمند دولت باشد يا اگر كارمند است در حالت اشتغال هم باشد.
نكته ديگري كه حائز اهميت است و از متن قانون استنباط مي‌شود اين است كه به‌كارگيري ايثارگران با توجه به اينكه فاقد محدوديت است و آنان را مي‌توان به هر نوع به‌كارگيري كرد، آيا اين به‌كارگيري مستقل است و مي‌تواند داراي مقررات بازنشستگي ديگري باشد يا خير؟
اين موضوع درباره جانبازان حالت اشتغال و مشمولين بند (ب) و (ج) قوانين نيروهاي مسلح صراحت دارد و محدوديتي از اين جهت وجود ندارد زيرا قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب 75.9.7 برآن تصريح دارد. اين قانون هرگونه دريافتي جانبازان از بابت جانبازي مانند حقوق حالت اشتغال و حقوق وظيفه را مانع دريافت حقوق از بابت استخدام رسمي يا غيررسمي و حقوق بازنشستگي ندانسته است. لذا اين افراد هم مي‌توانند رسمي شوند و با رعايت مقررات مربوط به كسورات بازنشستگي از حقوق بازنشستگي ديگري برخوردار شوند به ويژه كه برابر بند(ب) ماده(88) قانون استخدام كشوري اين موضوع براي ايام واحد خدمت نبوده و آراي هيأت عمومي ديوان نيز بر آن صحه مي‌گذارد.
البته ساير ايثارگران نيز مي‌توانند مشمول بند(و) ماده(28) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم و از مزاياي اين بند بهره‌مند شوند: بند(و) ماده(28) بيان مي‌دارد: در صورتي كه دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تامين‌اجتماعي و صندوق بازنشستگي ديگري شود، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي‌شود و با تحقق شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره‌مند مي‌شود. نكات مهم مقررات پس از بازنشستگي ايثارگران به قرار زير است:
1- به‌كارگيري ايثارگران بازنشسته، نيازمند مصوبه هيأت وزيران يا ساير مراجع ذي‌صلاح نيست و آنان حسب قانون مي‌توانند در دستگاه‌هاي اجرايي به‌كارگيري شوند.
2- به‌كارگيري آنان محدوديت نداشته و آنان مي‌توانند در پست‌هاي سازماني براي انجام وظايف سازماني به‌كارگيري شوند.
3- به هر دليلي در زمان به‌كارگيري از خدمت منفك شوند براي يك‌بار مي‌توانند اعاده به خدمت شده و مجددا به‌كار مشغول شوند.
4- از تمامي حقوق و مزايا برخوردار بوده و مي‌توانند با رعايت مقررات مربوط به پرداخت كسورات بازنشستگي دوباره بازنشسته و از مزاياي بازنشستگي دوم بهره‌مند شوند.