به گزارش تسنیم، دكتر علی طیب‌نیا با اعلام مخالفت نسبت به تعیین دستوری نرخ سود، گفت: تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادی و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد.
طیب‌نیا گفت: در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم 10 تا 15 واحد درصد بالاتر نبوده است اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم.
وی افزود: اگر نرخ سود بانکی بالاست به این علت است که در سایر بازارهای مالی وضع انقباضی حاکم است و برای منابع قابل وام‌دهی اضافه تقاضا داریم و باید عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم.
طیب‌نیا گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و وصول مطالبات معوق می‌تواند به ساماندهی این موضوع کمک کند.
وزیر اقتصاد در ادامه انضباط مالی دولت را علت اصلی کاهش نرخ تورم دانست و گفت: با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و نقش آن در ایجاد تورم و همچنین اشراف به پدیده‌های اقتصادی تحت تأثیر شرایط ویژه هر جامعه و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی توانستیم روند رشد نرخ تورم را کنترل کنیم که نهادها و شخصیت‌های اقتصادی بین‌المللی آن را معجزه می‌دانند.
طیب‌نیا درباره گلایه برخی کسبه به عملکرد سازمان امور مالیاتی، گفت: این که گلایه دارند ملاک بد عمل کردن سازمان مالیاتی نیست و مواردی داشته‌ایم که امسال مالیات‌شان تا چند برابر افزایش پیدا کرده است اما اعتراض نکرده‌اند چون می‌دانند اگر اعتراض کنند مجبور به ارایه مدارک و دفاتر می‌شوند و در آن صورت مالیات آنها باز هم افزایش خواهد یافت.
وزیر امور اقتصادي و دارايي درباره مخالفت برخی فروشگاه‌ها با نصب صندوق‌های مکانیزه فروش هم گفت: این صندوق‌ها دخل و خرج آنها را شفاف می‌کند و ناگزیر به پرداخت مالیاتی بیش از آنچه امروز به آنها تکلیف می‌شود، خواهند شد و معتقدیم با نصب این صندوق‌ها دست‌کم مالیات خرده‌فروشی‌ها 25 درصد افزایش می‌یابد.