اميدواريم كه اين واژه ميمون و مبارك باشد. در آذرماه1392 و در پايان مذاكرات ايران و كشورهاي موسوم به 5+1 مقرر شد كه براي رسيدن به راه‌حل‌هايي براي حل و فصل جامع پرونده هسته‌اي، ملاقات‌هايي صورت گيرد تا نهايتا 2موضوع محقق شود: اول ثابت شود كه برنامه هسته‌اي ايران ماهيتي صرفا صلح آميز داشته و دوم همه تحريم‌هاي عليه اين كشور لغو شود. آنچه در شامگاه 13فروردين1394 در پلي‌تكنيك لوزان قرائت شد، هرآنچه نامش را بگذاريم، تحولي اساسي در روند پايان دادن به مسئله هسته‌اي ايران بود.
بنابر گزارش مهر و به‌قول يكي از ديپلمات‌هاي ايراني، مجموعه متضمن اين راه‌حل‌ها جنبه حقوقي نداشته و صرفا راهنماي مفهومي تنظيم و نگارش برنامه جامع اقدام مشترك را فراهم كرده و بر اين اساس تدوين برنامه جامع اقدام مشترك با مبنا قراردادن اين راه‌حل‌ها در آينده نزديك آغاز خواهد شد. بنابراين بررسي حقوقي برجام مي‌ماند براي بعد. به‌نظر من بررسي فني برجام هم كار مهم و لازمي است كه متخصصان فناوري هسته‌اي انجام خواهند داد. من در اينجا چند نكته حاشيه‌اي عرض خواهم كرد:
1 - كساني كه با افراد غيرايراني سروكار دارند، مي‌دانند كه در مذاكره همه‌‌چيز به‌راحتي پيش نمي‌رود. اگر طرف‌هاي شما از مليت‌ها و فرهنگ‌هاي مختلفي باشند، كار شما دوچندان سخت مي‌شود. اين را حتي از رفتار هيأت‌هاي كشورهاي مختلف در برابر دوربين مي‌توان درك كرد. خانم موگريني، كميسر خارجي اتحاديه اروپا از اتومبيل كه پياده شد، به سمت خبرنگاران رفت و از فردي كه چتر را بر فراز سر او باز كرد، خواست كه اين كار را نكند، شايد به‌خاطر اينكه برخي از خبرنگاران فاقد چتر بودند.
هيأت چيني عموما در حال گريز از رسانه‌ها هستند و مايل نيستند كه اظهارنظر كنند. فابيوس، وزير خارجه فرانسه بدون لبخند مصاحبه مي‌كند و اشتاين‌ماير عموما اظهار خوش‌بيني مي‌كند. جان كري از آمريكا مايل است تصويري از خود ارائه دهد كه طرف ايراني و نگراني‌هاي آنان را مي‌فهمد ولي به‌هرحال آمريكا داراي تعهدات ديگري نيز در منطقه خاورميانه هست. لاوروف از روسيه مي‌گويد كه من حقوق نمي‌گيرم كه خوش‌بين باشم. تعامل با چنين افرادي كار سختي است و مناسب است قدردان فعاليت ديپلمات‌هاي ايراني باشيم.
2 - نكات متعدديست كه در بيانيه لوزان مبهم است و به همين دليل تفسير سياستمداران كشورهاي مختلف از اين سند با يكديگر متفاوت است. اما به‌نظر مي‌رسد فارغ از مسائل حقوقي و فني، به يك پيامد مهم اين بيانيه بايد توجه كرد و آن تأثير رواني بر بازار است. ترديدي نيست كه انعكاس مذاكرات لوزان در رسانه‌هاي جهان اين نتيجه را داشته است كه قرار است تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران و ايرانيان لغو شود. فكر مي‌كنم كه در اين مورد با توجه به منبع تحريم‌ها يعني تحريم‌هاي ناشي از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ملل متحد، تحريم‌هاي منبعث از مصوبات اتحاديه اروپا، تحريم‌هاي ناشي از مصوبات كنگره آمريكا، تحريم‌هاي منتج از تصميمات رئيس‌جمهور آمريكا، و نهايتا تحريم‌هاي اتخاذ شده توسط كشورهاي ثالث به‌دليل تحريم‌هاي فوق، موضوع تحريم نياز به مذاكرات وسيع و گسترده داشته و دارد. اما نبايد صبر كرد.
به‌نظر من در هر بخشي از اقتصاد، روابط با شركت‌هاي مشابه در كشورهاي ديگر را بايد يك‌بار ديگر امتحان كرد و اتفاقا از مناطقي كه در مورد تجارت با ايران داراي انگيزه‌هاي اقتصادي و مالي بيشتري هستند. مثلا با يك شركت كنگويي در مورد خريد مس و يا شركت‌هاي كنيايي براي معامله چاي و فروش تراكتور. حتي درون اتحاديه 28عضوي اروپا، آنها كه اقتصاد ضعيف‌تر و نياز به تجارت خارجي بيشتري دارند. از فرصت به‌دست آمده بايد استفاده كرد و در كشورهاي منطقه همچون عراق، افغانستان، آذربايجان، آسياي مركزي و عمان به‌دنبال پروژه‌هاي جديد گشت. فعاليت‌هاي اقتصادي منطقه‌اي ممكن است در برخي اوقات داراي سودي مشابه فعاليت در داخل ايران نباشد، اينجاست كه دولت بايد به كمك صادركنندگان خدمات مهندسي بشتابد.
در بخش انرژي، ايران كشوري است كه در اكثر حامل‌هاي انرژي داراي مزيت است. اگر به هر ترتيب قرار است كه در فعاليت‌هاي مربوط به انرژي هسته‌اي تا چند سال محدوديت‌هايي را پذيرا باشيم، چرا توجه خود را معطوف به ديگر انرژي‌هاي تجديدپذير و همچنين انرژي‌هاي فسيلي نكنيم؟
كشوري كه بزرگ‌ترين ذخاير ثابت شده گاز طبيعي جهان را دارد و چهارمين كشور دارنده ذخاير نفت جهان است، دريغ است كه در تجارت يكي از اين دو ماده معدني، وارد‌كننده خالص باشيم. تاكنون مسئولان اين دو بخش بيشتر به اميد رفع تحريم‌ها و همكاري با شركت‌هاي بزرگ نفتي بين‌المللي بودند. طي 20سال گذشته شايد اكثر تجارت نفت و گاز در اختيار معدود شركت‌هاي مشهور نفتي جهان بود، اما همچون ديگر بخش‌هاي بازرگاني، تعداد شركت‌هاي كوچك و متوسط فعال در بخش نفت و گاز در جهان از يك ميليون عدد گذشته است. گرچه اين شركت‌ها داراي سرمايه و فناوري شركت‌هاي معروف نيستند، اما در مجموع مي‌توانند جمهوري اسلامي ايران را در رسيدن به اهداف مندرج در سياستگذاري انرژي ملي كشور ياري دهند.
گرچه در بيانيه گفته شده است كه اتحاديه اروپا، اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و مالي مرتبط با هسته‌اي خود را خاتمه خواهد داد، اما نبايد از نظر دور داشت كه در گذشته اتحاديه اروپا از تحريم‌هاي خويش عليه ايران نه به‌عنوان تحريم، بلكه اقدامات محدود‌كننده ياد كرده و بعيد است كه بلافاصله اروپايي‌ها اين كار را انجام دهند. نتيجه اينكه آن دسته از افراد و شركت‌هاي ايراني كه عليه تحريم‌هاي اروپا نزد محاكم اروپايي طرح دعوا و شكايت كرده‌اند، پيگيري كار را ادامه دهند. شركت‌هايي نظير كشتيراني و دانشگاه‌هايي مانند صنعتي شريف كه چندباره در فهرست تحريم اروپا قرار گرفته‌اند، به‌نظر مي‌رسد بهتر است پيگيري قضايي را ادامه دهند.
در مورد سازمان ملل متحد بيانيه مي‌گويد كه «يك قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد كه در آن برجام تأييد شده، كليه قطعنامه‌هاي قبلي مرتبط با موضوع هسته‌اي لغو خواهد شد و برخي تدابير محدوديت‌ساز مشخص را براي يك دوره زماني مورد توافق، لحاظ خواهد كرد.» به‌نظر من هرگونه فعاليت در سازمان ملل نيازمند توجه بيشتر به روسيه است. روسيه مايل به موافقت با قطعنامه‌هايي نيست كه خاصيت برگشت‌پذيري داشته باشند. به‌عنوان مثال شوراي امنيت مي‌تواند با قطعنامه‌اي همه قطعنامه‌هايي كه فعاليت دولت و اتباع ايراني را به‌دليل مسئله هسته‌اي محدود كرده است ملغي سازد.
همانطور كه در بيانيه آمده است، كشورهاي غربي مايلند كه قطعنامه مورد نظر به‌صورتي باشد كه اگر بر فرض، ايران از توافقات به‌عمل آمده تخطي كرد، قطعنامه تهيه شده به‌صورت اتوماتيك تحريم‌ها را عليه ايران جاري سازد. اين روش با منافع روسيه و چين سازگار نيست. روسيه مايل است كه در هر موضوع اين فرصت را داشته باشد كه مجددا تصميم بگيرد و اگر با مسئله‌اي مخالف است، مخالفت خود را به‌شكل وتو بيان كند.
از طرف ديگر روس‌ها بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه با هرگونه تحريم عليه كشورها در شوراي امنيت مخالفت مي‌كنند تا ديگر كسي نتواند عليه خود آنان همچون موضوع كريمه تحريم وضع كند. مي‌خواهم اينگونه نتيجه‌گيري كنم كه تصويب يك قطعنامه براي ملغي كردن قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت مستلزم صرف زمان بيشتري است. هم به‌دليل آنكه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت تنها به پرونده هسته‌اي ايران مربوط نيست و مواردي همچون توسعه فناوري‌هاي موشكي و فضايي را نيز دربرمي‌گيرد و هم اينكه مواضع روسيه و چين را بيشتر بايد درنظر گرفت.
نتيجه آن است كه ايران كشوري است كه هم ظرفيت و هم توانايي آن را دارد كه به يك كشور توسعه‌يافته با برخورداري از ذخاير انساني ماهر و منابع طبيعي مكفي تبديل شود. روندي كه در اين مسير دنبال مي‌كند نيازمند تلاش و كوشش فراوان همه لايه‌هاي اجتماعي است. فرصتي فراهم شده تا بيشتر كار كنيم.
- استاد دانشگاه صنعتي شريف