به گزارش ايرنا، وي افزود: با وجود افزايش مبلغ ديه به ميزان 10درصد در سال 94توسط رئيس قوه قضاييه، هماهنگي‌هايي با دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و همچنين سنديكاي بيمه گران براي تثبيت نرخ بيمه نامه‌ها توسط بيمه مركزي انجام شد.
به گفته امين، صنعت بيمه در همراهي مردم و دولت تصميم گرفت با وجود افزايش مبلغ ديه حق بيمه‌ها را به ميزان سال قبل ابلاغ كند تا در اجراي سياست‌هاي كنترل تورم دولت نقش داشته باشد.
رئيس‌كل بيمه مركزي ايران با تأكيد بر اينكه مبناي رسيدگي پرونده‌هاي قضايي سقف سرمايه بيمه نامه‌هاي شخص ثالث خواهد بود خاطرنشان كرد: از تمام كساني كه بيمه نامه آنها تمام نشده مي‌خواهيم الحاقيه بيمه شخص ثالث را دريافت كنند زيرا حق بيمه شخص ثالث در‌ماه حرام 220ميليون تومان جاني و 5.5ميليون تومان مالي تعيين شده است.
وي با تأكيد بر اينكه الحاقيه صرفا به‌دليل پرداخت پول نيست بلكه مردم بايد بيمه نامه كامل در دست داشته باشند، افزود: بيمه‌نامه كامل شخص ثالث در سال‌جاري 220ميليون تومان جاني و 5.5ميليون تومان مالي است لذا با دريافت الحاقيه ديه 200ميليون توماني جاني به 220ميليون تومان در سال‌جاري افزايش مي‌يابد.
به گزارش همشهري، جدول مقابل حداقل حق بيمه ساليانه بيمه شخص ثالث در سال 94را با احتساب ديه ماه‌هاي حرام به ميزان 220ميليون تومان نشان مي‌دهد با اين توضيح كه اين حق بيمه بدون احتساب ماليات 9درصدي ارزش افزوده است و حق بيمه برخي وسايل نقليه با مصارفي ازجمله آژانس و تاكسي و كرايه و مسافركش درون‌‌شهري 20درصد و برون شهري 35درصد افزايش خواهد يافت.
براساس اعلام بيمه مركزي حداكثر تخفيف عدم‌خسارت قابل اعمال بر حق بيمه‌ها براي سال دوم 10درصد، سال سوم 15درصد، سال چهارم 20درصد، سال پنجم 30درصد، سال ششم 40درصد، سال هفتم 50درصد، سال هشتم 60درصد و سال نهم به بعد 70درصد خواهد بود.