وزير امور خارجه كشورمان در نشست مطبوعاتي خود با خانم موگريني مسئول هماهنگ‌كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا در بيانيه خود به اين نكته اشاره كرد كه «مجموعه تدابيري براي نظارت بر اجراي مفاد برجام (برنامه جامع اقدام مشترك) شامل كد اصلاحي و اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي مورد توافق واقع شده‌است.»
در تكميل اين بيانيه مطبوعاتي، از سوي افراد نزديك به تيم مذاكره‌كننده ايراني، خلاصه‌اي از راه‌حل‌هاي تفاهم شده بين ايران و 1+5 براي رسيدن به برنامه جامع اقدام مشترك منتشر شد كه در آن تصريح شده كه «ايران در جهت شفافيت و اعتمادسازي به‌صورت داوطلبانه پروتكل الحاقي را به‌صورت موقت اجرا كرده و در ادامه فرايند تصويب اين پروتكل طبق يك جدول زماني در چارچوب اختيارات رئيس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد.»
اين در حالي بود كه در بيانيه طرف آمريكايي درباره مذاكرات كه با تكذيب مقامات ايراني همراه بود هيچ سخني از پذيرش داوطلبانه به ميان نيامده و ادعا شده كه «ايران موظف به اجراي پروتكل الحاقي آژانس بين‌المللي هسته‌اي شده كه طبق آن آژانس بايد اطلاعات بيشتري درباره برنامه هسته‌اي ايران پيدا كند و اين دسترسي شامل مراكز اعلام شده هسته‌اي و ساير مراكزي كه مشكوك به انجام فرايندهاي هسته‌اي باشند، نيز مي‌شود.»
- آنها جاسوس هستند
منتقدان روند فعلي مذاكرات، از همان روز ابتدايي مجلس شوراي اسلامي، انتقادات خود از پذيرش داوطلبانه پروتكل الحاقي از سوي تيم هسته‌اي را ابراز كردند. برخي معتقدند كه دولت نمي‌تواند پروتكل الحاقي را حتي به‌صورت داوطلبانه اجرا كند، مگر آنكه به تصويب مجلس برسد. علاءالدين بروجردي مسئول كميسيون سياست خارجي مجلس با ناهموار خواندن راه تصويب اين پروتكل در مجلس گفت: «10سال پيش كه دولت آن را داوطلبانه اجرا كرد، ما اعلام كرديم اگر پرونده هسته‌اي ايران از شوراي حكام به شوراي امنيت برود، مجلس دولت را مكلف به توقف اجراي اين پروتكل مي‌كند بنابراين اجراي پروتكل الحاقي نياز به تصويب مجلس دارد.»
اين در حالي است كه سخنگوي شوراي نگهبان نيز در واكنش به سؤالي درباره اينكه آيا طبق قانون نبايد اجراي پروتكل الحاقي هسته‌اي به تصويب مجلس برسد، اظهار داشت كه اين شورا هنوز در اين زمينه اظهارنظري انجام نداده و مقامات قانوني مي‌توانند درخواست تفسير قانون درباره لزوم يا عدم‌لزوم تصويب پروتكل الحاقي توسط مجلس را تقديم شوراي نگهبان كنند.
- سابقه ايران در پروتكل الحاقي
در چندسال گذشته، عده‌اي بر اين عقيده بوده‌اند كه از آنجا كه جمهوري اسلامي ايران طبق فتواي شرعي رهبر معظم انقلاب تلاش براي دستيابي به بمب اتم را خلاف شرع و حرام مي‌داند، بهتر است كه با پذيرش داوطلبانه پروتكل الحاقي، بهانه به‌دست دشمن ندهيم تا در روند مذاكرات بتوانيم جلوتر رفته و برخي نگراني‌هاي طرف مقابل را رفع كنيم.
به همين علت در مهر 82 و در جريان حضور همزمان وزراي خارجه انگليس، فرانسه و آلمان در تهران، تيم مذاكره‌كننده ايران به سرپرستي حسن روحاني، دبير وقت شوراي‌عالي امنيت ملي، در اقدامي كه هدف آن اعتمادسازي بود، تصميم گرفت به‌طور داوطلبانه پروتكل الحاقي را امضا و اجرا كند. ايران پس از اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي، فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي اورانيوم را هم به حالت تعليق درآورد و به بازرسان اجازه داد تا به‌صورت سرزده از مراكز اتمي و حتي برخي از مراكز نظامي نيز بازديد كنند.
اين اقدام ايران با واكنش مناسبي از سوي غربي‌ها مواجه نشد و آنها پرونده اتمي ايران را به شوراي امنيت ارجاع دادند. مجلس نيز در واكنش به اين عمل، فوريت طرحي را به تصويب نهايي رساند و دولت را مكلف به كاهش همكاري با آژانس از طريق لغو «اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي» كرد. برخي از تحليلگران امنيتي بر اين عقيده‌اند كه افشاي برخي از اطلاعات مخفي هسته‌اي و نظامي ايران از خلال بازرسي‌هاي آژانس صورت گرفته و اين احتمال مي‌رود كه سازمان جاسوسي اسرائيل (موساد) از اين منفذ اطلاعاتي براي ترور دانشمندان هسته‌اي كشورمان استفاده كرده باشد. در همين رابطه نقوي‌حسيني سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت‌وگو با همشهري گفت: مجلس به اين دليل مخالف اجراي پروتكل الحاقي است كه طبق آن غربي‌ها مي‌توانند به هر اطلاعات و مركزي كه اصلا ربطي به فرايندهاي هسته‌اي ندارد هم دست پيدا كنند كه از نظر امنيتي دچار اشكالاتي است.
- پروتكل الحاقي دقيقا چه مي‌گويد؟
پروتكل الحاقي به‌منظور و بهبود كارايي نظام پادمان‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، پس از 4سال كش و قوس در سال 1993ميلادي به تصويب رسيد. كشورهايي كه داراي موافقتنامه پادماني جامع با آژانس هستند، مي‌توانند اين پروتكل را نيز منعقد كنند و لازم‌الاجرا شدن آن براي كشور عضو، بسته به تصويب پروتكل در مجالس قانونگذاري كشورهاست.
با اين حال، هرچند پيوستن به اين پروتكل براي كشورهاي عضو پيمان عدم‌اشاعه (NPT)، داوطلبانه است، اما نحوه عملكرد آژانس، كشورهاي غربي و به‌ويژه آمريكا به‌گونه‌اي بوده كه پذيرش آن را براي برخي كشورها ازجمله جمهوري اسلامي ايران اجباري قلمداد مي‌كنند. پذيرندگان پروتكل الحاقي موظف هستند اطلاعات بيشتري درخصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي و هرگونه فعاليت مرتبط با آن ازجمله اطلاعات تحقيق و توسعه برنامه هسته‌اي، توليد اورانيوم و توريوم و هرگونه واردات و صادرات مرتبط با برنامه هسته‌اي، به آژانس ارائه كنند. همچنين بازرسان آژانس دسترسي وسيع‌تري در بازرسي‌هاي خود خواهند داشت و مي‌توانند به مراكز غيرهسته‌اي نيز تنها ظرف 2ساعت پس از اعلام، مراجعه كنند.